رفع رأس المال المدفوع للشركة إلى 5 ملايين جنيه حتى 2023
إخضاع الخدمات المالية غير المصرفية لجهاز حماية المستهلك ضرورة لحماية العملاء
تستهدف شركة كريسنت إيجيبت للوساطة التأمينية الوصول بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2021.
وقال أحمد حسن، العضو المنتدب للشركة، إنَّ حصيلة الأقساط التى أسندتها الشركة لشركات التأمين بالسوق خلال العام الماضى بلغت نحو 95 مليون جنيه، مقابل نحو 80 مليوناً العام السابق عليه.
أضاف «حسن»، فى تصريحات لـ«البورصة»، أنَّ الشركة نجحت فى تجديد نحو 90% من تعاقداتها للعام الحالى، متوقعاً محفظة أقساط جديدة خلال الربع الأول تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى.
وعزا «حسن» زيادة حصيلة الأقساط المسندة إلى الشركات خلال العام الماضى إلى زيادة الوعى لدى العملاء بأهمية التأمين خاصة لبعض الأنشطة الصناعية، فضلاً عن زيادة الطلب على بعض التغطيات كالطبى والحوادث الشخصية بعد التداعيات التى أحدثها انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
فى سياق متصل، قال «حسن»، إنَّ التأمين الطبى يستحوذ على نحو 30% من إجمالى المحفظة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ونوه بأن الشركة بصدد رفع رأسمالها المدفوع إلى 5 ملايين جنيه خلال ثلاث سنوات وحتى نهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها مليون جنيه، للتوافق مع متطلبات رأسمال شركات الوساطة بمشروع قانون التأمين الجديد.
وبحسب «حسن»، قيدت شركة «كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين» كإحدى أذرع مجموعة «كريسنت جلوبال هولدنج» العالمية، فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14 فى سبتمر 2010 برأسمال مرخص به 2 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى «كريسنت إيجيبت» كلاً من «كريسنت جلوبال هولدنج» إحدى الشركات العاملة بسوق لندن والتى تستحوذ على 50% من رأس المال مقابل 48% لصالح أحمد حسن الذى يشغل موقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع 2% لمستثمرين أفراد.
على جانب آخر، أكد «حسن» أهمية دور الوسطاء كضلع رئيسى فى المنظومة التأمينية لتعريف العميل بطبيعة الأخطار التى يتعرض لها والتغطيات المناسبة لها، فضلاً عن مفاضلته لأنسب سعر وأفضل تغطية لكل خطر مؤمن عليه.
ولفت إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين تضمن أن يكون من مهام وسيط التأمين تقديم النصيحة والمشورة للعميل ما يؤكده اشتراط الهيئة وجود وثيقة تأمين مسئولية مهنية للتأكد من توفير التغطيات الملائمة لاحتياجات العميل، وتعويض العميل حال إخلال الوسيط بدوره وعدم صياغة شروط الوثيقة بشكل احترافى».
وطالب «حسن» الجهات الرقابية بتصنيف الوسطاء حسب قدرة الوسيط وخبرته فى كل نوع تأمين متخصص مثل الأخطار الهندسية والبترول والطاقة وحسب فئة كل خطر بالنسبة لقيمة مبالغ التأمين؛ حيث لا يتفق أن يقوم وسيط تأمين بالتوسط فى أخطار ذات مخاطر متخصصة وقيم تأمين عالية دون أن يكون له خبرة سابقة أو لديه ظهير فنى من الخبرات المتخصصة سواء كانوا موظفين أو شركاء عالميين.
تابع: «يجب مراعاة المحفظة التأمينية الخاصة بكل وسيط والخبرة الذاتية بالقطاع بما يتوافق مع القرارات التى أصدرتها الهيئة مؤخراً بزيادة قيمة وثيقة المسئولية المهنية للوسطاء سواء من الشركات الاعتبارية أو الأفراد».
وشدد «حسن» على أهمية مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية للوثائق التى تصدرها شركات التأمين باعتبارها الطرف المسئول عن حماية حقوق العميل ومراقبة أداء الشركات وبحيث يتم النص فى وثيقة التأمين على أن أى تفسير غامض بالوثيقة يتم تفسيره لصالح العميل، فضلاً عن التأكد من أن الوثيقة الصادرة للعميل «المؤمن له» تكون مناسبة لطبيعة الخطر الخاص بكل نشاط.
فى السياق ذاته، طالب العضو المنتدب لـ«كريسنت إيجيبت»، بتطبيق قانون حماية المستهلك على الأنشطة المالية غير المصرفية وإفراد فصل خاص بتأمينات الأفراد وآخر خاص بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للعملاء، خاصة لعملاء شركات التأمين، وهذا بدوره سوف يضمن أن تكون المنافسة القائمة بين الشركات على جودة الخدمة والسرعة فى أداء حقوق ومطالبات المؤمن لهم، وليس خفض سعر التغطية.
تابع: «إخضاع الخدمات المالية غير المصرفية لجهاز حماية المستهلك ضرورة لحماية العملاء».
ولفت إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج عمولة الوسيط فى وثيقة التأمين يصب فى صالح السوق عامة طالما أن العميل على معرفة ودراية بالدور الذى يقوم به الوسيط فى تحديد الخطر المؤمن والتغطية المناسبة له، فضلاً عن مساندة العميل فى الحصول على التعويض المستحق حال تحقق الخطر المنصوص عليه ببنود الوثيقة.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى (العمولات المستحقة).
ووجهت الهيئة فى قرارها رقم 181 لسنة 2019، جميع شركات التأمين بتضمين العمولات ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده وذلك على النحو التالى «اسم وسيط التأمين»، «رقم القيد فى الهيئة»، قيمة العمولات المستحقة.
وألزم القرار جميع الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن «القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين».
على جانب آخر، اقترح العضو المنتدب لـ«كريسنت»، إنشاء صندوق مخاطر الأوبئة بين الدولة وشركات التأمين على غرار المبادرات التى اتخذتها بعض شركات التأمين الأوروبية.
أوضح أنه يجب أن يأخذ سوق التأمين زمام المبادرة للعمل مع الحكومة لتطوير صندوق مخاطر للأوبئة، ويحتاج المسئولون عن صناعة التأمين فى مصر إلى التفكير فى إنشاء آلية تجميع يمكن أن تصاحب الأزمات الصحية مثل تفشى الفيروس التاجى (COVID-19).
تابع: «يمكن لشركات التأمين العمل مع الحكومة واتحادات التأمين الإقليمية لإنشاء صندوق تأمين ضد الوباء لتغطية هذه الكوارث الصحية من خلال تجميع أقساط يتم تحصيلها كل عام وتخصيصها كاحتياطى، وفى حالة حدوث أزمة مشابهة، تدفع شركات التأمين ما يصل إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف مبلغ الأقساط، مع تولى الدولة ما زاد على ذلك».
