التحرير الكامل لأسعار الأسمدة يزيد إيرادات شركات القطاع
“بلتون” تتوقع تسديد “موبكو” مديونيتها بالكامل بحلول العام المقبل 2022 مع توصية بشراء السهم
“فاروس”: سوق اليوريا يسير في مسار صعودي في الوقت الحالي ما يدفع إيرادات “أبوقير للأسمدة”
قالت تقارير صادرة عن وحدات البحوث فى عدد من المؤسسات وبنوك الاستثمار، إن قطاع صناعة الأسمدة يحتاج إلى محفزات لزيادة معدلات ربحيته، خاصة بعد العام الاستثنائي للجائحة، وتتلخص أبرز المحفزات فى ضرورة تحرير أسعار الأسمدة محليًا وخفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الشركات، مما يساعد فى تحسين معدلات الربحية لشركات القطاع.
وذكر تقرير صادر عن وحدة فيتش سوليوشنز، أن صناعة الأسمدة فى مصر تعانى من انخفاض مستويات الإنتاج وارتفاع التكاليف والتي تأمل الحكومة في تصحيحها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى انه فى الوقت نفسه قامت الحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعومة محليًا بنسبة 33%.
ورجحت، أن يعود القرار بالفائدة على المنتجين المملوكين للدولة، خاصة شركة دلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة أبوقير للأسمدة التي تقدم أكبر كمية من الأسمدة المدعومة في البلاد، كما سيستفيد المنتجين من القطاع الخاص أيضًا، حيث يقدمون جزءًا من إنتاجهم إلى الحكومة دون تعديل.
وقد قامت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بتوسيع إنتاج الأسمدة بشكل كبير في مصر في السنوات الأخيرة، بعد أن أضافت ثلاثة خطوط إنتاج تبلغ 650 ألف طن سنويًا من الأسمدة النيتروجينية، في عام 2016.
وأشارت فيتش، إلى أن إنتاج الغاز ثبت أنه أكثر تقييدًا مما كان متوقعًا في السابق مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستفادة من السعة الإنتاجية في شركة موبكو، حيث يتم استخدام المنتجات الثانوية للغاز الغني بالهيدروجين من الشركة المصرية اليابانية للبتروكيماويات في مصنع منفصل سعة ألفى طن.
وأكدت أن قطاع الأسمدة الموجه للتصدير في مصر والذي يستخدم احتياطيات الغاز الكبيرة في البلاد والغاز الطبيعي المسال المستورد يزداد أهمية داخل كلٍّ من صناعة البتروكيماويات والاقتصاد ككل، كما تتزايد قيمة الصادرات بالجنيه بسبب الاستهلاك، ولكن الأحجام آخذة في الارتفاع أيضًا بسبب زيادة السعة.
وأشارت، إلى أن القضية الرئيسية هي إمدادات الغاز من شركة الغاز الطبيعي المصرية التي تواجه قيودًا موسمية على الإمداد، حيث تعطي وزارة البترول الأولوية لمحطات الطاقة لأنها من شؤون الأمن القومي، موضحة أن المطالب الصناعية الأخرى تشمل إنتاج الأسمنت وهو مستهلك ثقيل لموارد الطاقة.
وقالت شركة بلتون المالية في تقرير بحثي لها أن الأسعار العالمية لسماد اليوريا ارتفعت بنسبة 28% منذ بداية العام، مسجلة مستوى مرتفع جديد في 5 سنوات عند 362 دولارا للطن.
وأرجعت هذه القفزة في أسعار اليوريا إلى عدد من العوامل، منها تراجع المعروض الصيني نتيجة لتحويل استخدام الفحم إلى التدفئة، مما أدى إلى تشغيل كبرى المصانع بمعدلات تشغيل أقل، وارتفاع الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء ارتفاع أسعار المحاصيل، بالإضافة إلى عودة الطلب المؤجل من أوروبا، وارتفاع منحنى التكلفة مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي والفحم وغياب أى طاقات إنتاجية إضافية.
وأشارت “بلتون” إلى احتمالات انخفاض أسعار اليوريا بنحو طفيف في الربع الثاني والثالث من العام الحالى مع الأوضاع الاستثنائية الحالية.
ورغم ذلك توقعت أن يستقر متوسط أسعارها عند 300 دولار للطن خلال عام 2021، مع نمو سنوي مركب 4% بين عامي 2019 و2025.
وأوصت “بلتون” في تقرير بدء التغطية بالشراء لسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، مع قيمة عادلة 103.0 جنيه للسهم، مع ارتفاع محتمل للسهم بنسبة 38%.
وتعد شركة موبكو هي أكبر شركة مصرية منتجة لسماد اليوريا بإجمالي طاقة إنتاجية 1,9 مليون طن سنويا بعد إضافة طاقة إنتاجية ضخمة بواقع 1.3 مليون طن سنويا عام 2016.
وتعد الشركة الأقل عبئاً بين الشركات المحلية المنتجة للأسمدة لاحتفاظها بأقل حصة توريد محلي بنسبة 25%.
وحددت “بلتون” القيمة العادلة مع الأخذ في الاعتبار رفع التوقعات لأسعار اليوريا لما بعد فترة التغطية بنحو 14%، حيث وصلت أسعارها لأعلى مستوياتها عند 362 دولارا للطن، مما يؤدي إلى نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 4% بين عامي 2021 و2025، بالإضافة إلى المعادلة السعرية المواتية للغاز الطبيعي القائمة على معادلة سعرية غير معلنة مرتبطة باليوريا (أقل من تكلفة نظرائها عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، وانخفاض المصروفات التمويلية.
ورجحت “بلتون”، أن تقوم الشركة بتسديد ديونها بالكامل بحلول عام 2022، مما يساهم في نمو سنوي مركب للربحية بنسبة 12% خلال الفترة من 2019 إلى 2025.
كما حددت القيمة العادلة وفقا لتسوية جميع المنازعات القضائية الخاصة بشركة نيوترن من خلال نقل الأسهم إلى وزارة المالية ما يؤدي إلى تلاشي خطر خروج تدفقات نقدية ضخمة من الشركة.
ووقعّت شركة نيوترن اتفاقية مع الحكومة المصرية لبيع حصتها بالكامل في شركة موبكو في ديسمبر 2020، والتي تقدّر بنحو 59.6 مليون سهم، بالإضافة إلى تسوية جميع النزاعات القضائية.
واضافت “بلتون” في تقريرها البحثي، أن إجمالي المتحصلات الناتجة عن بيع الأسهم فضلاً عن مبلغ التسوية بين الطرفين بلغ 540 مليون دولار مع إجمالي تسويات بقيمة 355 مليون دولار.
من الجدير بالذكر، أن سهم موبكو كان متأثر سلبياً بالنزاعات القضائية مع شركة نيوترن الكندية التي تم تسويتها بالكامل في ديسمبر 2020، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 27% منذ بداية العام.
وأشار التقرير البحثي، إلى أنه رغم ارتفاع سعر السهم، ترى ارتفاع محتمل، حيث يُتداول سهم موبكو عند مضاعف ربحية 7.6 مرة متوقع لعام 2021، أي بخصم 50% عن نظرائها.
وأوضحت أن مضاعف المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب المتوقع لعام 2021 عند 3.6 مرة ينخفض بنسبة 52% عن نظرائها.
وذكرت أن هذا الانخفاض قد يرجع جزئياً إلى المتغيرات المحلية المختلفة، ولكن مازال مضاعف المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب لعام 2021 منخفضاً بشكل ملحوظ عن منافستها المحلية أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تُتداول عند 7.0 مرة.
ولفت التقرير إلى أن كل من تسوية النزاعات القضائية وتحسن المركز المالي للشركة، يسمح بزيادة معدلات دفع التوزيعات النقدية مع عائد متوقع على التوزيع بنحو 8% خلال فترة توقعاتها مع تلاشي مخاوف تسديد مدفوعات متعلقة بأي نزاعات قضائية.
ومن المتوقع أن تعكس إيرادات شركة موبكو نمو أسعار اليوريا، خاصة مع حصتها الأقل في التوريد المحلي عند 25%، بنمو سنوي مركب 5% على مدار 5 أعوام.
وذكر التقرير البحثي، أن شركة موبكو مستعدة استراتيجياً للاستفادة من عدة محفزات مما سيوفر محفزاً مرتفعاً للتقييم الحالي، وتحديداً احتمالية ضم الشركة إلى قانون المناطق الحرة، مما سيكون محفزاً ملحوظاً وسيؤدي إلى إعفاء ضريبي محتمل.
بالإضافة إلى التحرير الكامل لأسعار الأسمدة الذي لا يزال مطروحاً، مما سيزيد ربحية وتقييم الشركة، ويؤدي لارتفاع القيمة العادلة بنسبة 17%.
من ناحية ِأخرى توقعت بحوث فاوس لتداول الأوراق المالية، أن تنمو إيرادات شركة “أبوقير للأسمدة” في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار اليوريا، موضحة أن مؤشرات اليوريا تدور حول مستويات صحية بقيمة 300 دولار لكل طن.
وأرجعت فاروس، هذا إلى أرتفاع أسعار الحبوب بسبب سوء الزراعة في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأوروبية مما أثار مخاوف من أن الأسواق قد تضيق أكثر، بالإضافة إلى شهية استيراد قوية للقمح من السوق الصينية حيث أن عملاق شرق آسيا يحجز كميات غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا.
وكذلك الطلب القوي على اليوريا في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا مع اندفاع المزارعين إلى الاستفادة القصوى من أسعار الحبوب المرتفعة، وأخيرًا فإن بحوث السوق تشير إلى انخفاض مستويات المخزون وتباطؤ المشتريات في عدد من الأسواق كعوامل مكنت المنتجين من الحفاظ على زيادات الأسعار مع كل عملية بيع.
وأشارت فاروس إلى أن إجمالى ربح شركة “أبوقير للأسمدة” للربع الرابع بلغ 937 مليون جنيه بنمو 24.3% على أساس سنوي، مما يعنى أن معدل الإنتاج المحلى الإجمالى بلغ 41% وذلك باستخدام القدرات التى تجاوزت 100%.
وأكدت البحوث، على أن الشركة كانت من الممكن أن تستفيد من موقعها ومحفظتها المتنوعة من الأسمدة لولا تكلفة الغاز، حيث أن إدارة الشركة صرحت كثيرًا حول ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى فى مصر نسبيًا المقدم بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لذا فمن الضرورى ضمان الحد الأقصى لمعدلات تشغيل المصانع.
وقالت فاروس أن سوق اليوريا يسير في اتجاه صعودي في الوقت الحالي بالتزامن مع بدء الاقتصاد العالمي طريقه الطويل للتعافي من الآثار السلبية للجائحة.
ولفتت إلى أن الشركة توقعت عودة أسعار اليوريا إلى وضعها الطبيعي عند مستويات صحية ومستدامة تبلغ 280 دولارًا للسنة المالية 2021، فضلاً عن أنها حددت 3 محفزات لتعزيز المركز المالى.
وأوضحت، أن أول تلك العوامل فى تخفيض تكاليف الغاز الطبيعي، حيث أن أي خفض بقيمة 0.5 دولار أمريكي فى سعر الغاز سيضيف 400 مليون جنيه إلى صافى أرباح الشركة.
والعامل الثانى هو تحرير السوق المحلي والذي من شأنه أن يسمح للشركة ببيع حصتها المحلية بأسعار السوق بدلاً من الأسعار المحددة مسبقًا من قبل الحكومة مما يضيف نحو 800 مليون جنيه لإيرادات الشركة.
وثالث محفز يتمثل فى أن تصنيف الشركة فى أنها شركة منطقة حرة ما يعطيها تخفيضات هائلة في التكاليف بسبب عدم وجود رسوم جمركية وضرائب.
