مجلس الوزراء: المؤسسات الدولية تتوقع استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات القادمة

صندوق النقد يتوقع تراجع الدين العام إلى 78.7% من الناتج المحلى فى 2025

الإيكونوميست: عجز الحساب الجارى سيتراجع إلى 1.8% من الناتج المحلى خلال 4 سنوات

ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصرى سيكون الأسرع نمواً خلال العام الحالى

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تمكن الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية.

ونشر المركز الإعلامي تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بشأن استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده أمام أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

ورصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020-2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021-2022 و2022-2023، و5.6% عام 2023-2024، و5.8% عام 2024-2025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020-2021، و89.6% عام 2021-2022، و86.9% عام 2022-2023، و83% عام 2023-2024، و78.7% عام 2024-2025.

يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020-2021، و6.6% عام 2021-2022، و6.2% عام 2022-2023، و5.3% عام 2023-2024، و4.9% عام 2024-2025.

وذكر التقرير توقعاته بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.6% في عام 2020-2021، و2% لكل من الأعوام 2021-2022 و2022-2023 و2023-2024 و2024-2025.

واستكمالاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، أبرز التقرير توقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020-2021، و42 مليار دولار عام 2021-2022، و45 مليار دولار عام 2022-2023، و47.8 مليار دولار عام 2023-2024، و52.1 مليار دولار عام 2024-2025.

وأوضح الصندوق، أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية، نتيجة لعودة الاستثمار في المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.

وعن توقعات الصندوق لإجمالي صادرات السلع والخدمات، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020-2021، و46.2 مليار دولار عام 2021-2022، و58 مليار دولار عام 2022-2023، و67.3 مليار دولار عام 2023-2024، و74.9مليار دولار عام 2024-2025.

أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020-2021، و8.3 مليار دولار عام 2021-2022، و11.4 مليار دولار عام 2022-2023، و14.6 مليار دولار عام 2023-2024، و16.3 مليار دولار عام 2024-2025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للإيرادات السياحية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل 2.4 مليار دولار عام 2020-2021، و6.8 مليار دولار عام 2021-2022، و14.6 مليار دولار عام 2022-2023، و20.4 مليار دولار عام 2023-2024، و25 مليار دولار عام 2024-2025.

وعن توقعات البنك الدولي، أوضح التقرير توقعه أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021-2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018-2019 قبل الأزمة.

وأشار لرفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020-2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019-2020، حيث رفع توقعاته لـ 2.7% في تقرير يناير 2021 مقارنة بـ 2.1% في تقرير يونيو 2020.

هذا وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.

في سياق آخر، نوه عن إشادة البنك الدولي بنجاح مصر في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مستعرضاً تقييم البنك للإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.

ووفقاً للتقرير، علق البنك بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.

واستمراراً لعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رصد التقرير توقع الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.

كما توقعت الإيكونوميست، أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025.

وكذلك توقعت الإيكونوميست أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% عام 2020-2021، و2.3% عام 2021-2022، و2% عام 2022-2023، و1.9% عام 2023-2024، و1.8% عام 2024-2025.

بالإضافة لما سبق، فإن هناك توقعات إيجابية لحجم الصادرات السلعية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 27.9 مليار دولار عام 2021، و30.4 مليار دولار عام 2022، و32.9 مليار دولار عام 2023، و35.6 مليار دولار عام 2024، و38.2 مليار دولار عام 2025.

هذا وعلقت الإيكونوميست أيضاً، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024-2025، مقارنة بـ 8.3% في عام 2020-2021.

وقد تطرق التقرير إلى تعليق وكالة موديز بأنه بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتماني لدول شمال أفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي ستشهد استقرارًا في التصنيف الائتماني في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز أبقت على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، نتيجة لقاعدة التمويل المحلي الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.

وعن التوقعات المستقبلية لوكالة موديز بشأن الاقتصاد المصري، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يساهم التطوير في مشروعات الغاز الطبيعي في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك من المتوقع أن تساهم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية في دعم مسار النمو الاقتصادي بداية من العام المالي 2021-2022.

وتوقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020-2021 إلى 2022-2023، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021-2022.

ورصد التقرير ما ذكرته فيتش عن أنه من المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق للاقتصاد المصري على مستوى العالم، كما استعرض التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية لوكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 8.8% عام 2020-2021، و6.5% عام 2021-2022، و5.9% عام 2022-2023، و5.4% عام 2023-2024، و4.8% عام 2024-2025.

وبشأن أبرز التعليقات الإيجابية للوكالة، ذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصاد المصري يعد واحداً من أقوى معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك نتيجة للحصول على اللقاح والاستثمارات الحكومية.

كما أنه من المتوقع أن يكون الاستثمار في قطاع البترول، والمشروعات الحكومية محركين رئيسيين للنمو على المدى القصير إلى المتوسط، فضلاً عن توقعها بأن ترتفع معدلات النمو للاقتصاد المصري لتصل لـ 5% عام 2021-2022 بفضل انتعاش السياحة والتخفيف من حدة القيود اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأورد التقرير أيضاً توقعات ستاندرد تشارترد التي أشارت إلى إن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021-2022 مقارنة بـ 2% عام 2020-2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو في باكستان 4% عام 2021-2022، مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2020-2021.

وبالنسبة لأبرز تعليقات ستاندرد تشارترد، فقد أشار التقرير إلى توقعها بأن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مصر تعد من الدول القليلة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تعان من اختلالات غير معالجة في الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، وذلك وفقاً لستاندرد تشارترد.

هذا وأكد معهد التمويل الدولي على أن الاقتصاد المصري استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.3% عام 2020-2021، و4.7% عام 2021-2022، و4.9% عام 2022-2023، و5.1% عام 2023-2024.

وبالنسبة للفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل 0.6% عام 2020-2021، و1.4% عام 2021-2022، و2.1% عام 2022-2023، و2.7% عام 2023-2024.

وأشار التقرير إلى توقعات المعهد ذاته للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث متوقع أن يسجل 8.5% عام 2020-2021، و7.5% عام 2021-2022، و6.5% عام 2022-2023، و5.5% عام 2023-2024.

وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020-2021، و2.8% عام 2021-2022، و2.5% عام 2022-2023، و2.4% عام 2023-2024.

وبشأن أبرز تعليقات معهد التمويل الدولي، أشار التقرير إلى توقع المعهد أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري إلى جانب التقدم في خطوات التحول الرقمي لزيادة النمو الاقتصادي.