السمالوطي: المنتج المحلي يغطي 5% فقط من استهلاك السوق
“غياب التسويق الجيد” أخطر ما يواجه تجمعات مصانع الروبيكي
تستعد غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، لاستقدام خبراء أجانب بنهاية مايو؛ بهدف وضع خطة لتطوير القطاع والاستفادة من الطلب المحلي الكبير.
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة منتجات الجلود باتحاد الصناعات، إن الإنتاج المحلي من الأحذية والمنتجات الجلدية تتجاوز قيمته 4 مليارات جنيه، في حين يتم استيراد منتجات تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار بما يعادل 78.4 مليار جنيه سنويا، أي أن الصناعة المصرية تغطي نحو 5%.
أضاف أن حجم سوق الأحذية والمنتجات الجلدية كبير في مصر. لكن الصناعة الوطنية لم تستغل هذه الفرص، لعدة أسباب في مقدمتها الاستيراد العشوائي.
ولفت إلى أن النموذج الذي يتم إنشاؤه في الروبيكي والذي يضم 100 مصنع للأحذية ومنتجاتها، هو بمثابة نواة لإنشاء مدينة كاملة للأحذية والمصنوعات الجلدية.
أوضح السمالوطي، أن الغرفة تقترح أن يكون الـ 100 مصنع بمثابة (كلاستر) وتعني أن تضم المصانع كل ما يخص صناعة الأحذية من مدخلات إنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي، على أن تضم مصانع للرباط والكرتون والخيط والغراء وكل ما تحتاجه الصناعة.
والعائق الوحيد الذي يواجه هذه الوحدات حاليا، هو عدم التمكن من التسويق لها بشكل جيد؛ نظرًا لعدم تحديد سعر الوحدة أو المتر من قبل الحكومة حتى الآن.
قال رئيس غرفة منتجات الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة أرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة تصورها لهذا النموذج، بحيث تكون المنطقة شاملة لكافة احتياجات الصناعة، والتي ستعتمد على الجلود الطبيعية المنتجة في مدينة الروبيكي.
وتابع : “يجب ألا نعمل في جزر منعزلة عن بعضنا طالما هدفنا واحد وهو تطوير المنتج المحلي والاستفادة من قوة السوق.. لذا يجب تكامل الجهود بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الجلود والمعنيين بالصناعة”.
وطالب السمالوطي، وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء لجنة الغرض منها وضع خطة لتطوير صناعة الأحذية والجلود، وتنسق مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية، وعرض كافة المشكلات ومقترحاتها لحلها”.
وأوضح أهمية أن يكون للمتعاملين في القطاع، رأي نافذ ويؤخذ به عندما يتخذ أي قرار يخص الجلود.
ولفت إلى أن الغرفة تنسق حاليا مع المركز التجاري الإيطالي وتناقش احتياجات القطاع من المنحة الإيطالية، التي سيتم صرفها لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي.
واقترحت الغرفة إقامة مركز تكنولوجيًا للتدريب؛ لتطوير صناعة الأحذية في مصر، قائلا: “القطاع في أمس الحاجة إلى توفير مكان للتدريب.. إلا أننا نسعى لتلاشي الأخطاء التي حدثت في مركز تدريب الدباغة”.
كما افترحت الغرفة أيضا إقامة خط إنتاج بمركز التدريب للمصانع غير القادرة على ضخ استثمارات عالية لتوفير احتياجاتها.
ومن المقرر، استقدام خبراء أجانب، نهاية شهر مايو المقبل؛ للاتفاق على وضع خطة للنهوض بصناعة الأحذية في مصر، وذلك بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنحة الإيطالية في مصر.
وفيما يخص المزايا التي توفرها الغرفة لمن يرغب في تطوير منتجاته والتصدير للخارج، أشار إلى أن عضوية الغرفة التي تحتاج إلى سجل تجاري وبطاقة ضريبية على الأقل، تتيح لأصحاب المصانع والورش فرصًا متعددة لتطوير المنتجات وتوفير فرص تدريبية.
أضاف أن الغرفة تنسق مع البنوك ومع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض ميسرة للراغبين في تحديث وتطوير ورشهم ومصانعهم. كما تنسق مع مكتب الإلتزام البيئي لتوفير قروض بفائدة 2.5% ويسدد على 5 سنوات لتطوير المعدات على أن يبدأ القسط من السنة الثانية للقرض.
أكد السمالوطي، ضرورة أن تكون لدى الشركات عضوية بالغرفة والمجلس التصديري ، والاستفادة من برنامج المساندة الذي يتيح 50% دعمًا على تكلفة الشحن لأفريقيا، ونسبة لا تقل عن 12% رد أعباء التصدير.
أشار إلى أن الغرفة بصدد الاستعانة بخبراء إيطاليين للتدريب على التصنيع والتصميمات الحديثة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، من خلال الاعتماد على التدريب العملي في خط الإنتاج داخل جامعة حلوان التابع للغرفة، وإقامة دورات نظرية داخل مقر الغرفة.
وقال إن عدد الشركات العاملة بالقطاع بلغ 17500 منشأة، ويعمل بها أكثر من 270 ألف شخص.. إلا أن المقيدين في الغرفة 1200 منشأة فقط.
أكد رئيس غرفة منتجات الجلود باتحاد الصناعات، أهمية تقنين أوضاع غير المدرجين بالمنظومة الرسمية للاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة حاليا للمصانع، والاتجاه لإنشاء مدينة للمصنوعات الجلدية في الروبيكي، خصوصا في ظل القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حدد ضريبة قطعية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال السمالوطي، إن الدولة تسير حاليًا نحو وضع حلول للمشاكل التي واجهها المصنعون في السابق خصوصا فيما يخص الضرائب.
ولفت إلى أن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة يعتبر أبرز التحديات أمام تطوير القطاع، قائلا: “يجب ترك مجال للمصانع المحلية لتسويق منتجها وتوفير الحماية لها من المنتجات الرديئة المستوردة ذات الأسعار المتدنية”.
وتابع: “السوق بحاجة إلى 220 مليون زوج حذاء سنويا على أقل تقدير لو افترضنا أدنى حد للاستهلاك”.
ولفت إلى أنه لو تم توفير 50% من فاتورة الاستيراد، ستستفيد مصر بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، وهو بمثابة تصدير داخلي.
قال السمالوطي، إن القطاع يعاني من مشكلات متعددة. ويوجد مقترحان لو تم تطبيقهما ستنعكس نتائجهما سريعا على الصناعة المحلية، أولهما تقنين استيراد الأحذية واستيراد وجه الحذاء من الخارج، وستظهر تبعات هذا القرار حال البت فيه في فترة لا تتجاوز أسبوعين.
والحل الثاني هو العودة مع الدول الأفريقية وروسيا إلى نظام الصفقات المتكافئة، وذلك من خلال تبادل السلع بين الدول بنفس القيم، ويتم ذلك من خلال الحكومات متابعا: “هذا النظام يعتبر بمثابة مخرج لدول العالم خلال الفترة الحالية التي تعاني من ضعف السيولة ولديها سلع غير قادرة على تصريفها”.
وأشار إلى أن هذا الحل سيكون طوق نجاة في ظل انكماش الطلب العالمي على مختلف السلع في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدول المجاورة والبعد السياسي من خلال الاتجاه إلى توطيد العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء، وإقامة اتفاقيات مع هذه الدول لتبادل السلع من خلال الصفقات المتكافئة.
كما أن القطاع يعاني حاليًا من تراجع جودة خامات الجلود؛ نتيجة للمشكلات في تربية الماشية وإصابتها بأمراض تؤثر على جودة الجلود.
