طفرة المشروعات الإدارية والتجارية تدعم مبيعات المطورين

يرى مسوقون عقاريون، أن محفظة المشروعات الإدارية والتجارية أصبحت تستحوذ على حصة من مبيعات القطاع العقارى، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى للمشروعات التى يتركز معظمها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد الدغيدى، رئيس مجلس إدارة شركة “ريماكس المهاجر للتسويق العقارى”، إن المنتج الإدارى من أكثر المنتجات طلبا، خاصة داخل العاصمة الإدارية نتيجة توجه الدولة لنقل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ورغبة جميع الشركات فى التواجد داخل أهم مكون لاتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم أصبحت قبلة الاستثمارات العربية والأجنبية.

أضاف أن نقص المعروض من الخدمات التجارية والإدارية دفع المطورين لطرح مشروعات جديدة، والسوق لم يصل إلى مرحلة التشبع، فى ظل الطلب المتوقع لتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح الدغيدى، أن الوحدات الطبية تمثل سوقاً مختلفاً، والسوق يشهد نقصا وانخفاضا من المعروض بتلك النوعية من المشروعات.

وقال إن التنوع فى المنتج التجارى يخلق فرصاً استثمارية، وبعض الشركات العقارية لجأت للأسواق المجمعة كأسواق الذهب وأسواق التكنولوجيا وأسواق العطور، لخلق نقاط جذب بالمشروعات العقارية.

أضاف أن الأسعار ستشهد طفرة كبيرة مع بداية 2022، وتسليم بعض المشروعات، متوقعا زيادة معدل النمو السعرى بالمشروعات التجارية بنسبة 15% والإدارية 12% خلال العام الجارى.

وتوقع الدغيدى ارتفاع المبيعات بنسبة لا تقل عن 20% خلال النصف الثانى من 2021، خاصة مع الخطة التسويقية التى تتبعها الدولة فى تسويق المدن الجديدة واستغلال المطورين لحالة الانتعاش وطرح مراحل ومشروعات جديدة.

وأوضح أن القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية تمثل 15% من إجمالى قيمة العقار، والعائد الاستثمارى على الوحدة يتوقف على موقع العقار والكثافة السكانية والتشطيبات، ونوع النشاط.

وأشار إلى أن أهم ما يميز المشروعات الإدارية والتجارية داخل العاصمة الإدارية، عن المشروعات الأخرى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، ارتفاع معدل الرقابة من خلال الاشتراطات والضوابط فى التخطيط والبرامج التنفيذية.

وقال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة “ديارنا للتسويق العقارى”، إن الطلب العقارى سيرتفع بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

أضاف المنشاوى، أن الأسعار سترتفع خلال النصف الثانى من العام الجارى، وستشهد تنوعا فى نسبة الارتفاعات اعتمادا على نوع المنتج وموقع المشروع.

وأشار إلى أن حدة المنافسة بين الشركات لن تحد من ارتفاع الأسعار، والشركات تقدم تسهيلات تستوعب الزيادات المتوقعة، لكن كثرة الطروحات قد يمنع ارتفاع الأسعار، ولن تتجاوز 5% مع طرح الأراضى الجديدة.

وقال إن التسهيلات التى تقدمها الشركات والتقسيط على فترات طويلة، جذب فئات كثيرة من متوسطى الدخل لديها قدرة على السداد، وتتوافق أسعارها مع قدراتهم الشرائية للتوجه نحو العاصمة الإدارية.

أضاف أن الطلب يتركز على الاستثمارى، وعلى المساحات الصغيرة، تلبية لاحتياجات صغار المستثمرين، نتيجة رغبة المستثمرين للتواجد بالقرب من المصالح الحكومية.

وأوضح أن الشركات متعددة الجنسيات لا تستهدف شراء وحدات إدارية وتجارية، وتتجه للإيجار على الرغم من تكبدها مبالغ ضخمة شهرياً وذلك لسهولة التخارج من السوق فى أى وقت، ولأن القيمة الإيجارية تعد كمصاريف تخصم من الضرائب، وتجنباً للحجز على المبانى فى حالة المنازعات القضائية.

وقال إن حجم السوق الاستهلاكى فى مصر كبير للغاية ويشجع المطورين على طرح مشروعات لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الحصول على منتجات مختلفة الاستخدام، خاصة مع طرح وحدات بمساحات صغيرة.

أضاف المنشاوى، أن تصدير العقار لن يتم إلا من خلال منظومة تشريعية متكاملة للعرب والأجانب، من بينها تسجيل العقار، ويجب دخول شركة العاصمة الإدارية كضمان فى العقد وعمل عقود ثلاثية الأطراف.

وقال الدكتور نور الدين رضا، استشارى التسويق العقارى الرقمى، والشريك الإدارى فى “براند بورن مصر والمملكة المتحدة”، إن القطاع التجارى والإداى والطبى يعد النشاط الأكثر ازدهاراً خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع الطلب على هذه المنتجات.

أضاف أن الافتتاحات الجديدة والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة ترفع مصداقية العاصمة الإدارية بالإضافة إلى حجم أعمال المشروعات التى يطرحها المطورين وهو مؤشر جيد يدفع المستثمرين للإقبال على العاصمة.

وأوضح رضا، أن الشريحة الاستثمارية توقفت عن التوجه للمشروعات السكنية واتجهت للاستثمار فى التجارى والإدارى، بفعل ارتفاع العائد الاستثمارى.

وأشار إلى أن الوحدات الإدارية والتجارية أصبحت من أهم ركائز قطاع إعادة البيع لتسويقها بصورة أسرع من الوحدات السكنية.

وقال إن المنتجات الإدارية والتجارية ستظل مستحوذة على أكبر نسبة طلب داخل السوق حتى بداية موسم الصيف وعودة المصريين العاملين بالخارج ما سيؤدى لانتعاش مبيعات المشروعات السكنية.

وتوقع رضا أن يشهد الطلب زيادة جديدة مع افتتاح المشروعات القومية بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

أضاف أن الضوابط والاشتراطات التى وضعتها الدولة من خلال شركة العاصمة الإدارية، تمثل عامل مصداقية ودعم لإقبال المواطنين على المشروعات، ما أدى لاستحواذ العاصمة على أكبر نسبة من حركة المبيعات داخل السوق العقارى.

وأوضح أن الافتتاحات القومية ستؤدى إلى جذب بعض المطورين الكبار الذين لم يطرحوا أى مشروعات داخل العاصمة ما يعزز من حجم المشروعات الجديدة.

وتوقع رضا ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و15%، مشيرا إلى ضرورة إنشاء جهة حكومية تماثل دائرة الأملاك فى دبى تحدد سعر المتر وتضع نسب متباينة تتوقف على موقع وجودة ونوع المنتج داخل نفس الحيز المكانى، لأن السوق المصرى يعتمد فقط على آلية العرض والطلب.

وتوقع ظهور بعض التحالفات لتقوية الملاءة المالية للشركات المتعثرة، أو توجه الكيانات الاقتصادية الكبيرة بالاستحواذ على المشروعات.

وقال إن دراسة احتياجات السوق وفقا لآليات علمية ستؤدى إلى تغير فى شكل المنتجات المطروحة وخلق منتج يتواءم مع احتياجات ومتطلبات العملاء، وانتقال السوق من الاعتماد على الأصول إلى الاعتماد على احتياجات المستهلكين.

أضاف أن العاصمة الإدارية سوف تستحوذ على حجم طلب كبير من تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، وتجذب مستثمرين من الدول العربية والأجنبية، خاصة مع نسب الإنجاز الكبيرة بكافة مشروعاتها.