الدسوقى: نمو مبيعات الوحدات السكنية فى “القاهرة الجديدة” و”6 أكتوبر” و”زايد”
أحمد: المنافسة ستدفع الشركات لتقديم مزيد من التسهيلات لجذب العملاء
يرى مسوقون عقاريون، أن شركات التطوير العقارى لديها فرصة حقيقية لتعويض مستهدفات العام الماضى، والتى تراجعت بفعل جائحة “كورونا”، حيث ستؤدى الرغبات الشرائية المؤجلة، وافتتاح المشروعات القومية فى 2021 إلى تنشيط حركة المبيعات.
وقال رياض العادلى، العضو المنتدب لشركة «جوجرين» العقارية، إن شركات التطوير العقارى لديها فرصة لزيادة مبيعاتها وتعويض المستهدفات المؤجلة من العام الماضى، بسبب وجود رغبات شرائية مؤجلة، بجانب افتتاح بعض المشروعات القومية ومن أهمها العاصمة الإدارية.
أضاف أن العاصمة الإدراية تستحوذ على نحو 40% من حجم مبيعات المدن الجديدة فى مصر، وهى محور رئيسى للتعاملات العقارية بالسوق.
وأوضح العادلى، أن حجم الطلب على المنتجات العقارية سيرتفع بنسبة تتجاوز 20% خلال النصف الثانى من العام الجارى، متوقعا ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المنافسة بين المطورين لن تحد من ارتفاع الأسعار، فى ظل تقديم الشركات لتسهيلات تستوعب هذه الزيادة المحتملة، ووضع خطط سداد موازية لهذه الزيادة.
وقال إن عملية تسعير المنتجات تتوقف على ارتفاع تكاليف مواد البناء، وارتفاع الطلب، والسوق يشهد حالياً ارتفاع فى أسعار مواد البناء بجانب طلب حقيقى، بخلاف الطلب المحتمل مع افتتاح العاصمة الإدارية، ما يعزز من حجم مبيعات الشركات خلال النصف الثانى من 2021.
العادلى: 20% زيادة متوقعة فى حجم المبيعات خلال النصف الثانى من 2021
أضاف أن الشركات التى تتمتع بخبرات وملاءة مالية قوية تستطيع مواكبة التغيرات فى السوق، بينما الشركات التى لا تمتلك سابقة أعمال أو ملاءة مالية قوية ستتعرض للتعثر فى ظل التسهيلات الائتمانية الطويلة التى تقدمها للعملاء.
وأوضح أن الشركات التى لديها دراسة حقيقة عن توجهات العرض والطلب وتوفير منتجات تتوافق وتلبى احتياجات العملاء تستطيع تعويض مستهدفات العام الماضى، بل وتجذب شرائح جديدة من العملاء.
وقال العادلى، إن المنتجات السكنية مازالت تتمتع بحجم طلب قوى داخل السوق العقارى، فى جميع المواقع، نتيجة الطلب السنوى المتزايد.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى ستتجه لطرح منتجات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات العملاء فى الحصول على منتجات تتوافق مع قدراتهم الشرائية.
أضاف أن هذا التغير سيشمل المساحات، حيث ستتجه الشركات لطرح وحدات بمساحات أقل من 100 متر مربع، وتوفير بنية ذكية، بجانب الاستعانة بشركات متخصصة فى إدارة المشروعات السكنية.
وأوضح أن الشركات لديها فرصة لتعظيم مبيعاتها من تصدير العقار، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توفير وحدات كاملة التشطيب، وتقليل فترات تنفيذ المشروع، حتى تستطيع جذب المستثمر العربى والأجنبى، ومعظمهم يتجهون للسوق العقارى المحلى بغرض الاستثمار.
وأشار إلى أن المنافسة بين الشركات دفعتهم للاهتمام بتقديم منتجات تتمتع بجودة عالية لجذب العملاء، ومن ثم اتجهت لاستغلال التكنولوجيا وخلق منتجات ذكية توفر للمتسهلك حياة أفضل ونوع من الرفاهية.
وقال أحمد سمير الدسوقى، المدير التنفيذى لشركة “نيس هوم للاستشارات والتسويق العقارى”، إن الحملات التسويقية التى ستقوم بها الدولة تزامنا مع الافتتاحات القومية ستؤدى إلى حالة من الزخم داخل السوق العقارى وتحفز المبيعات وترفع معدلات الطلب على المنتجات السكنية، بجميع المشروعات وخاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وهضبة الجلالة.
أضاف الدسوقى، أن الشركات تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفاتها من المبيعات وتعويض تباطؤ النشاط خلال 2020 فى ظل أزمة فيروس “كورونا”.
وأوضح أن حركة المبيعات ارتفعت بنسبة 15% منذ بداية العام الجارى، ومن المتوقع ان تشهد نموا متزايد مع النصف الثانى من 2021.
وأشار إلى نمو حركة مبيعات المنتجات السكنية فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن العاصمة الإدارية سوف تستحوذ على حجم طلب كبير مع بدء عمليات التشغيل وانتقال الموظفين والهيئات الحكومية، ما يدفع الرغبات الشرائية المؤجلة إلى التوجه إليها سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع تقديم تسهيلات وطرق سداد غير مسبوقة بالسوق.
وقال إن المراحل التالية للمشروعات الجارية والمشروعات الجديدة سوف تشهد طلبا كثيفاً، وحركة المبيعات ستزداد خلال العامين المقبلين، نتيجة انتهاء المشروعات الجارية ما يزيد من ثقة المستثمر المحلى ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية، تتمتع ببنية تحتية وخدمات قوية بجانب الاشتراطات المشددة على المطورين فى الالتزام بالمواصفات ومواعيد التسليم.
وأوضح الدسوقى، أن الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة، وطالب بأت تكون الزيادة المحتملة “عقلانية”، ولا تتجاوز 15%، خاصة فى ظل ارتفاع المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستجذب المطورين الكبار للدخول إلى السوق العقارى لطرح منتجات متنوعة أبرزها الشقق الفندقية والسكنية.
وقال إن المشروعات السكنية مازالت تستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات، وكثرة طرح المشروعات التجارية والإدارية مؤخرا يرجع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع العائد الاستثمارى.
أضاف الدسوقى أن التسهيلات التى تقدمها الشركات أدت لتحفيز وتنشيط حركة المبيعات، وأكثر المشروعات السكنية مدد التقسيط بلغت 10 سنوات.
وأوضح أن السوق العقارى سيشهد خلال الفترة المقبلة اندماجات وتحالفات بين المطورين لتحفيز الملاءة المالية للمشروعات وتكوين قدارات ائتمانية تستطيع استكمالها أو طرح مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن تأثير “كورونا” أدى إلى تراجع تصدير العقار نتيجة إلغاء كثير من المعارض العقارية الخارجية، نظرا لتوجه الدول للإغلاق الجزئى وتقليل التجمعات لمواجهة الوباء.
وقال وليد أحمد، مدير المبيعات بشركة لافيردى للتطوير العقارى، إن فرصة الشركات كبيرة فى تحقيق حجم مستهدفات أكبر للعام الجارى، بعد تراجع مستهدفات العام الماضى مع أزمة “كورونا”.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نموا فى المبيعات، نتيجة الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية، كما أن افتتاح المشروعات القومية سيؤدى لارتفاع الطلب، خاصة على مشروعات العاصمة الإدارية فى ظل التسهيلات المتنوعة التى تقدمها الشركات والتى تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وتوقع أحمد ارتفاع حركة مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.
وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من الطلب سيتجه لمشروعات العاصمة الإدارية باعتبارها أحد أهم المشرعات القومية والتى تحظى برعاية من الدولة وخطط تسويقية ستعود بالاستفادة على المطورين.
وأشار إلى أن الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال النصف الثانى من العام الجارى تزامنا مع افتتاح المشروعات القومية.
وقال أحمد، إن زيادة المنافسة ستدفع الشركات لتقديم مزيد من التسهيلات للحصول على أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
أضاف أن المنتجات السكنية تشهد طلباً متزايداً سنوياً، كسكن أولى، لكن الطلب الاستثمارى سيتجه للمنتجات التجارية والإدارية، فى ظل توجه المطورين لتنويع منتجاتهم وطرح منتجات إدارية وتجارية داخل التجمعات العمرانية لتحفيز حركة المبيعات.
وتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات السكنية مع نمو حركة تصدير العقار، وانتهاء أزمة “كورونا” ما يدعم توجه المصريين العاملين بالخارج لضخ أموالهم بالسوق المحلى بجانب جذب فئات كثيرة من الدول العربية والأجنبية.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة “سفن فيجر للتسويق العقارى”، إن الطلب على الوحدات السكنية، أكبر من الطلب على الإدارية والتجارية، نظرا للاحتياج المتزايد للمشروعات السكنية، ونسبة الوحدات الإدارية والتجارية المطروحة بالمشروعات العقارية تمثل نسبة بسيطة مقارنة بالسكنية، وتستهدف العوائد الاستثمارية فقط.
حسونة: 2022 عام الحصاد الحقيقى للمشروعات التى يجرى تنفيذها
أضاف أن مشروعات مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة تشهد منافسة وطلبا متزايد على المنتجات السكنية، بجانب مشروعات العاصمة الإدارية، والتى تتمتع بمميزات خاصة منها مدد السداد الطويلة واهتمام الدولة بها كأبرز المشروعات القومية.
وأوضح أن العروض التى قدمتها الشركات أدت لتحفيز السوق والتغلب على معوقات جائحة “كورونا” خلال الربع الأول من العام الجارى، فى ظل تمتع السوق بقوة شرائية كبيرة تفوق معدلات ما قبل الأزمة.
وتوقع حسونة ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة مع الافتتاحات القومية، بجانب تقديم الشركات لتسهيلات ائتمانية أكثر لجذب مزيد من العملاء.
وقال إن هناك عددا كبيرا من شركات التطوير مازالت ملتزمة بمقدمات حجز تتراوح بين 10 و30% وفترات سداد بين 3 و6 سنوات، وستضطر إلى تقديم مزيد من التسهيلات للحفاظ على عملائها وجذب عملاء جدد وتنشيط مبيعاتها فى ظل المنافسة القوية بين المطورين.
أضاف أن افتتاح العاصمة الإدارية سيكون له تأثير إبجابى على تحفيز حركة المبيعات وارتفاع الطلب على المنتجات السكنية، خاصة مع الحملات التسويقية التى تقوم بها حاليا وستمثل عنصر قوة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الشركات ستتجه لطرح منتجات بمساحات وتسهيلات تلبى احتياجات العملاء، وتتوافق مع قراءتهم الشرائية، معتبرا أن 2022 يعد عام الحصاد الحقيقى للسوق العقارى، حتى يجنى ثماره من المشروعات التى تنفذ حالياً.
