البنك المركزى يستهدف الوصول بأعضاء النموذج الرقمى إلى ملايين العملاء
تنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات والمؤسسات الدولية ووحدة غسل الأموال لدعم منتجات المشروع
المركزى يدرس إصدار لوائح تسمح لميسرى مجموعات الادخار أن يصبحوا وكلاء للبنوك
يقوم البنك المركزى المصرى حاليًا بعملية رسم خرائط لـ”مجموعات الادخار” جغرافيًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومؤسسة CARE كجزء من خططه لتوسيع نطاق الرقمنة للوصول إلى 100 ألف امرأة بمجموعات الادخار الرقمية بحلول عام 2021، وتمهيد الطريق للوصول إلى الملايين فى مراحل لاحقة.
وقال البنك فى دراسة حالة عن المشروع فى مصر، إن البيئة التنظيمية التمكينية هى المفتاح لضمان الرقمنة الناجحة لمجموعات الادخار.
وقال إنه فى عام 2016، أصدر البنك المركزى المصرى لوائح بشأن المدفوعات عبر الهاتف المحمول حددت بوضوح نوعين من حسابات محفظة الهاتف المحمول: محفظة فردية، ومحفظة شخصية اعتبارية أو كيان قانونى.
يمكن إنشاء المحفظة الفردية باستخدام الهوية الوطنية للفرد، بينما تتطلب محفظة الشخص الاعتبارى أو الكيان القانونى سجلاً تجاريًا بالإضافة إلى دليل على النشاط التجارى، لتقديمه إلى البنك.
يقوم البنك المركزى حاليًا بدراسة لوائح محدثة لمحفظة الهاتف المحمول تسمح لمجموعات التوفير والقروض الرقمية إنشاء محافظ.
فى عام 2019، وبالتعاون مع EMLCU والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تم السماح بإنشاء محفظة جماعية بنفس شكل حساب مصرفى مشترك.
(الحساب المشترك هو حساب تم إنشاؤه بواسطة شخصين أو أكثر يتفقون على موقّع معين مخول حصريًا بإجراء معاملات مالية على حساب المجموعة.)
وذكر المركزى أنه يعمل حاليًا على إصدار لوائح مصرفية تسمح للوكلاء وتسمح لميسرى مجموعات الادخار بأن يصبحوا وكلاء للبنوك لفتح حساب مشترك أو جماعى.
ما هى مجموعات الادخار؟
مجموعة الادخار هى شكل من أشكال جمعية الادخار والقروض القروية، وعادة ما يتكون من 15 إلى 30 عضوًا من المجتمع يجتمعون على أساس أسبوعى.
يمكن للأعضاء أن يسحبوا قروضًا من صندوق جماعى يسددونها على فترة تتراوح بين تسعة و 12 شهرًا، بفائدة أو بدون فوائد. يتم تنظيم مجموعات الادخار وتعمل كمنصة لتثقيف الأعضاء حول أساسيات الادخار والقروض وريادة الأعمال.
وتضع كل مجموعة دستوراً يقنن السياسات وكذلك الهياكل والإجراءات الحاكمة.
وفى الغالب يتم تسجيل معاملات مدخرات وقروض الأعضاء فى دفاتر حسابات فردية أو فى دفتر الأمين، على الرغم من أن بعض المجموعات تعمل بأنظمة غير ورقية قائمة على الذاكرة وحفظ السجلات.
ويتم الاحتفاظ بالنقود والسجلات الفائضة فى صندوق أمانات، ويحتفظ 3 من الأعضاء بالمفاتيح كل منهم لديه مفتاح وذلك لمنع السرقات، وعند استحقاق الصندوق الجماعى، يتم إجراء «مشاركة»، ويحصل كل عضو على دخل من الفوائد بما يتناسب مع مدخراته المتراكمة.
وقال البنك المركزى إنه بينما تم إدخال أشكال مختلفة من نموذج مجموعات الادخار، يظل النموذج موحدًا بدرجة عالية.
وتحدد مجموعة الادخار سعر سهمها، ومعدل فائدة القرض، ومدة القرض القصوى، وأولويات القرض، والمساهمة الاجتماعية، وتضع نظامًا للغرامات عند مخالفة سياسات المجموعة.
كما تتيح تلك المجموعات أشكال التضامن الاجتماعى بعد موافقة أعضائها فى صورة قرض حسن بدون فائدة أو منحة فى حالات الطوارئ.
تاريخ مجموعات الادخار فى مصر
تم تقديم مجموعات الادخار فى مصر فى عام 2009 من خلال برنامج «الخدمات المصرفية على التغيير» فى إطار مشروع «زيادة» فى محافظات الصعيد والمنيا وسوهاج وأسيوط.
فى عام 2013، تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع منظمة كير، وهى منظمة غير حكومية دولية، لتنفيذ مجموعات الادخار فى أسيوط والمنيا وبنى سويف كجزء من مشروع مدته خمس سنوات ممول من الاتحاد الأوروبى، «تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة».
وصل هذا المشروع إلى أكثر من 18 ألف عضو، %92 منهم من النساء اللائى تلقين تدريباً فى التمكين الاجتماعى ومحو الأمية المالية.
وإجمالاً، جمعت هؤلاء النساء مدخرات تزيد على 4.5 مليون جنيه مصرى (278000 دولار أمريكى) خارج النظام المالى الرسمى على مدى عمر المشروع.
ونفذت منظمة بلان انترناشيونال ايجيبت، الدولية التنموية والإنسانية، نموذجًا لمجموعات الادخار وخاصة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
فى عام 2016، كان هناك 9 آلاف مجموعة تضم أكثر من 112.6 ألف عضوًا (%76 من النساء)، بإجمالى مدخرات قدرها 15.6 مليون جنيه.
ويبلغ متوسط عدد أعضاء كل مجموعة 13 عضوًا ومتوسط مدخرات يبلغ 1732 جنيهًا مصريًا (107 دولارات أمريكية).
وفى عام 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة (NCW).
وكان أحد مجالات تعاونها هو «اعتماد مشروع وطنى لتعزيز المدخرات وريادة الأعمال النسائية على أساس نموذج الادخار الجماعى».
ويلعب البنك المركزى المصرى دورًا رئيسيًا فى إنشاء الإطار التنظيمى للشمول المالى، وفى إضفاء الطابع الرسمى على نموذج مجموعات الادخار.
وبناءً على نجاح نموذج مجموعة الادخار غير الرسمى، نظم البنك المركزى المصرى سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لجميع المشاركين فى المشروع الجديد فى أواخر عام 2017، وكان هذا لضمان المضى قدمًا فى الجوانب الناجحة للنموذج السابق للمنتج المالى الذى تم تطويره حديثًا. وكان المشاركون الرئيسيون فى المشروع التجريبى هم، بنك الإسكندرية وفودافون ومؤسسة كبير ووحدة غسل الأموال فى البنك المركزى وجهاز تنظيم الاتصالات والمجلس القومى للمرأة ومنظمة نساء الأمم المتحدة.
ويعكس مستوى التنسيق المطلوب الحاجة إلى تقديم حلول مالية مختلفة يمكنها تلبية احتياجات السكان المحرومين مالياً.
ما العوائق التى واجهت نظام مجموعات الادخار غير الرسمى؟
قالت الدراسة إن نموذج مجموعات الادخار غير الرسمى الأصلى واجه عدة تحديات فى تنفيذه:
1 – التمويل: كان نقص التمويل أحد العوائق الرئيسية أمام استدامة المشروع لأنه يعنى أن الميسرين الذين قدموا معلومات أسبوعية وجلسات تثقيفية حول المدخرات والإقراض للأعضاء لا يمكن الدفع لهم وهذا أعاق عملية توسيع نطاق المشروع.
2 – فرص النمو المحدودة: تم بناء نموذج مجموعة الادخار الأصلى حول تجميع مبالغ الادخار الصغيرة، مما قلل من وصول الأعضاء إلى قروض أكبر مطلوبة لبدء أعمالهم أو توسيعها. بسبب الطابع غير الرسمى لمجموعات الادخار المنظمة اجتماعياً، لم تتمكن الحكومة من ربط مجموعات الادخار بسلاسل التوريد للتغلب على هذا القيد.
كما أن الافتقار إلى الإجراءات الشكلية والوثائق يعنى أنه حتى لو كان لدى العضو سجل ممتاز من المدخرات المنتظمة، فإنه لا يمكنه إثبات ذلك مع أحد البنوك لبناء تاريخها الائتمانى.
وتشير الدراسة إلى النساء فى هذه المجموعات أردن قدرًا أكبر من الاستقلال المالى من خلال المدخرات والاقتراضات، لكن الطريقة الحالية لم تستطع تلبية احتياجاتهن.
ربط مجموعات الادخار غير الرسمية بالنظام المالى الرسمى
خلصت الدراسة إلى ضرورة ربط تلك المجموعات بالنظام المالى الرسمى واقترحت عدة بدائل لتحقيق ذلك.
1 – طرح منتجات بنكية مناسبة: كان المفهوم الأولى للمشروع التجريبى هو إضفاء الطابع الرسمى على مجموعات الادخار حتى تتمكن المرأة الريفية من الوصول إلى التمويل من خلال القطاع المصرفى.
ومن خلال تقديم منتجات مالية رسمية لهم، تكون البنوك قادرة على تقييم سلوك المدخرات وأنماط السداد لأعضاء مجموعات الادخار ما يسهل انتقالهم إلى أن يصبحوا عملاء للتمويل متناهى الصغر فى مرحلة لاحقة.
ومن خلال الوصول إلى التمويل وفرصة تطوير مهاراتهن فى تنظيم المشاريع، يمكن للنساء إدارة أعمالهن الخاصة مما يجعلهن أكثر جدارة ائتمانية للبنوك.
وأثناء مراجعة الردود على المقابلات مع العضوات، والحلول المحتملة، كان أحد الخيارات التى تم استكشافها هو إصدار بطاقة خصم أو بطاقة مسبقة الدفع للسيدات لتقليل حاجتهن إلى القدوم إلى فروع البنوك.
ومع ذلك، فى المناطق الريفية هناك نقص فى أجهزة الصراف الآلى، مما يجعل الوصول إلى الأموال أمرًا صعبًا مثل الذهاب إلى الفرع، وقد لوحظ خلال هذا البحث أن توافر وكلاء البنوك كان أكثر من تواجد البنوك نفسها.
وقالت الدراسة إن البنك المركزى يعمل حاليًا على إصدار لوائح مصرفية للوكيل من شأنها أن تسمح لميسرى الدفع لمجموعة المدخرات بأن يصبحوا وكلاء مصرفيين، وبالتالى تقليل الوقت والتكلفة لكل من النساء والبنك.
ومن خلال أن تصبح وكيلًا مصرفيًا، سيضمن الميسرون أيضًا وظيفة بدوام كامل مع مصدر دخل مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا بمثابة حافز للميسرين لتوسيع نطاق مجموعات الادخار.
ولضمان نجاح النموذج، سيتم أيضًا تزويد الميسرين بالتدريب المطلوب ليصبحوا وكلاء مصرفيين.
وتسمح اللوائح الحالية لميسرى المجموعات بأن يكونوا وكلاء محفظة متنقلة يقومون بمعاملات «اعرف عميلك»، وإيداع النقود وسحبها.
تقديم الخدمات المالية الرقمية (DFS)
أشارت الأفكار المكتسبة من ردود أعضاء مجموعات الادخار إلى تقديم خدمات الدعم المالى الرقمية كطريقة لإضفاء الطابع الرسمى على نموذج مجموعات الادخار. واقترن هذا الإدراك بحقيقة أن نسبة انتشار شريحة الهاتف المحمول فى مصر تبلغ 96%.
وبدأ البنك المركزى المصرى فى إضفاء الطابع الرسمى على مجموعات الادخار من خلال استخدام نموذج تقوده الخدمات المالية فى البنوك والاستفادة من القواعد المنظمة للدفع عبر الهاتف المحمول الحالية وتطبيق لوائح KYC المبسطة.
وسيتطلب هذا النهج المبتكر تعاونًا متعدد القطاعات، وستكون فرصته المحتملة فى توسيع نطاق دعم المرأة فى الوصول للتمويل كبيرة خاصة عندما تكون تحركاتها مقيدة فى ظل جائحة كورونا، بحسب الدراسة.
التغلب على تحديات الرقمنة
قالت الدراسة إن رقمنة نموذج مجموعات الادخار تطرح تحديات تنظيمية وتقنية ومتعلقة بالثقة والثقافة، حيث يجب أن تتوافق المحفظة الذكية مع خصائص نموذج مجموعات الادخار الأصلى ويجب على النساء فى المجموعة أن يثقن بالنظام الجديد إذا كان عليهن استخدامه بشكل منتظم.
التحدى الأول: إنشاء محفظة جماعية كبديل رقمى لصندوق جمع المدخرات
بعد التشاور مع المشاركين، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية (EMLCU) والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (NTRA)، تقرر إنشاء حساب محفظة محمولى جماعية تمامًا مثل حساب مصرفى مشترك.
وكان مع إدخال أى منتج للشمول المالى يجب التنسيق مع الوحدة لتجنب أى أعمال إرهابية أو احتيال أو أعمال غير قانونية.
التحدى الثانى: الأمان والوصول إلى محفظة المجموعة
فى نموذج مجموعات التوفير الأصلى، يحتفظ 3 من أعضاء المجموعة بالمفاتيح الثلاثة الخاصة بصندوق المدخرات للتأكد من أنه لا يمكن فتح الصندوق إلا أثناء الاجتماعات الأسبوعية، فى حالة وجود جميع أعضاء المجموعة وحاملى المفاتيح.
فى كل مرة يقوم فيها العضو بإيداع، يتم ختم دفتر مدخراته بحيث يكون هناك سجل مادى مرئى للإيداعات والسحوبات، لكن فى حالة المحفظة الجماعية، هناك كلمة مرور واحدة فقط.
ومع ذلك، كما هو الحال مع صندوق المدخرات هناك ثلاثة أعضاء مخولون لمصادقة جميع المعاملات على محفظة المجموعة.
هذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك ثلاث كلمات مرور فريدة، أو كلمة مرور واحدة لكل من الأعضاء الثلاثة المصرح لهم وهذا غير ممكن.
ومع ذلك، نظرًا لأن إخفاء كلمة المرور الفريدة أو إعطاء كل من الأعضاء الثلاثة المصرح لهم جزءًا فقط من كلمة المرور لم يكن ممكنًا (بالنسبة لبعض مشغلى شبكات الجوّال)، كان لا بد من إيجاد طريقة لإنشاء نوع آخر من المفاتيح لكل منهم يتكون من ثلاثة أجزاء التى يجب استخدامها معًا «لفتح» «الصندوق».
وبحسب الدراسة فإن الحل الأكثر فاعلية وقابلية للتطبيق هو أن تكون بطاقة SIM والهاتف وكلمة المرور جزءًا من هذا النوع الجديد من المفاتيح، حيث يمتلك الأعضاء الثلاثة المعتمدون جزءًا واحدًا لكل منهم. وبالتالى، يجب أن يجتمع الأعضاء الثلاثة المفوضون لدمج «مفاتيحهم» للوصول إلى محفظة الهاتف المحمول وإجراء المعاملات المطلوبة.
ورغم أن هذا الحل لم يتم تطويره مع وضع أى شكل من أشكال التباعد الاجتماعى فى الاعتبار، إلا أنه أثبت فعاليته خلال جائحة COVID-19 حيث استمرت مجموعات الادخار فى البقاء نشطة.
وكإجراء أمنى إضافى، يتم ربط محفظة المجموعة بالمحافظ الفردية لكل عضو فى المجموعة، ويتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الأعضاء كلما تم إجراء معاملة من محفظة المجموعة (إرسال الأموال إلى أى محفظة أخرى).
بهذه الطريقة يعرف جميع الأعضاء المبلغ الذى تم سحبه ومن استلمه.
عندما تضيف إحدى العضوات أموالاً إلى محفظتها، ترسل لها اشعار تعمل كإيصال وإثبات للإيداع فى محفظة المجموعة.
التحدى الثالث: نقص الهواتف الذكية فى المناطق المحرومة
نظرًا لأن المشروع تم تنفيذه فى اثنتين من المحافظات الأقل حظًا، كان وصول بعض الأعضاء إلى الهواتف الذكية محدودًا للغاية.
وزودت المرحلة الأولى من التجربة أول 40 عضوًا بهواتف مميزة مجانية، لكن على المدى الطويل ومع توسع نموذج مجموعة الادخار، سيكون هذا غير مستدام. أيضًا، قام بعض الأشخاص بالتسجيل فى المجموعة فقط للحصول على هاتف مجانى، مما يؤدى إلى الهدر.
بعد مراقبة المرحلة الأولى، تم تحديد الحاجة إلى نهج جديد للمرحلة الثانية.
بالنسبة للمرحلة الثانية من التجربة، تم منح الأعضاء الستين الباقين دعمًا بنسبة %20 من الهاتف الذكى.
لتزويدهم بخيار الهواتف الأرخص ثمناً، تم اعتماد USSD8 لرقمنة مجموعات التوفير، وهو بروتوكول لنقل البيانات يعمل مع الهواتف ذات الإمكانات الأقل والأرخص ثمنًا، وأدى ذلك الدعم إلى شراء العديد من النساء لهواتف مستعملة، والتى كانت أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة البيئة.
كنتيجة مباشرة لهذا المشروع، كان هناك زيادة فى ملكية الهاتف المحمول بين النساء فى هذه القرى، وكذلك مستويات أعلى من المعرفة المالية لأن الميسرين يمكنهم بعد ذلك توجيههن، باستخدام الهواتف.
وكان الأثر الملموس الآخر هو أن النساء استطعن استخدام محافظهن المحمولة الفردية للانخراط فى معاملات أخرى، بالإضافة إلى أنشطة الادخار الجماعية الأسبوعية، مثل سداد مدفوعات المرافق ومعاملات P2P (بمتوسط ست معاملات شهريًا لكل عضو).
ولأن هذه المعاملات يمكن إجراؤها من المنزل، فقد وفرت للمرأة خصوصية أكبر، وبالتالى استقلالًا ماليًا.
التحدى الرابع: تحفيز أعضاء مجموعات الادخار على استخدام الوسائل الرقمية
كان التحدى المهم الآخر هو تحديد الحوافز لأعضاء مجموعات الادخار لاعتماد الحل الرقمى المطور حديثًا.
وحدد البنك المركزى فى البداية الحصول على التمويل باعتباره الحافز الأكثر أهمية، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الأعضاء كانوا يبحثون عن طريقة لإنشاء أو تنمية أعمالهم، والحصول على قروض الطوارئ أو بناء الأصول (مثل تحسين المنازل، وتوسيع المنازل القائمة، والبناء للمنازل الجديدة، والاستحواذ على الأراضي)، وكانت القيود المفروضة على مجموعات الادخار المادية هى المبالغ المنخفضة التى يمكن الوصول إليها لهذه الأغراض.
وحدد الأعضاء أنفسهم أنه من خلال الادخار رقميًا، تمكنوا من إثبات جدارتهم الائتمانية للبنوك، والتأهل لمبالغ قروض أعلى، والاستثمار بسرعة أكبر فى إنشاء الأعمال والنمو.
ولم تكن هذه نتيجة متوقعة فى البداية ولكنها تسلط الضوء على رغبة الأعضاء فى الادخار والاقتراض للاستثمار فى عائلاتهم وشركاتهم.
وتم تقديم حوافز تكميلية من قبل البنك المشارك و شركة الاتصالات، بما فى ذلك منتجات المحفظة المحمولة للاستخدام اليومى، والخدمات غير المالية (مثل جلسات التثقيف المالى وبناء القدرات)، والتأمين الصحى المجانى، ورصيدًا من الهاتف المحمول مجانًا مع كل معاملة يتم إجراؤها على محافظ الأعضاء الفردية.
ما هى عوامل النجاح الأساسية فى رقمنة مجموعات الادخار؟
وتقول الدراسة إنه على الرغم من أن رقمنة مجموعات الادخار لديها القدرة على زيادة عدد الأعضاء فى جميع أنحاء مصر وتسهيل الوصول للخدمات المالية من قبل النساء فى المناطق الريفية لكن من المهم الحفاظ على محاور نموذج الادخار الجماعى الأصلى فى الانتقال من نمط الادخار غير الرسمى إلى نموذج رسمى ورقمى وذلك عبر:
1 – عقد الاجتماعات الأسبوعية، نظرًا لأهميتها فى التثقيف المالى وخلق الترابط، ونظرًا لتأثيرات كوفيد 19 تم عقدها عبر الهاتف، وتم إجراؤها بنفس الطريقة ولكن فى مجموعات صغيرة من أربعة أو خمسة أشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه مقارنة بنظيراتهن فى جمعيات الادخار والقروض القروية (VSLAs)، ما زالت النساء فى المشروع التجريبى يجتمعن ويتعاملن.
2 – الحفاظ على «عدم وجود تكاليف معاملات» للمدخرات
المجموعات: كان هذا أيضًا أحد عوامل النجاح الحاسمة للنموذج الرقمى، حيث تنازل البنك وشركة المحمول عن جميع رسوم الإيداع والسحب النقدى المرتبطة، بالإضافة إلى عدم حساب أى رسوم للمعاملات بين المحافظ الفردية ومحفظة المجموعة.
