بعض القطاعات تحقق استفادة.. والبعض الآخر يتطلع لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة
تأثر القطاع الصناعى، مثل غيره من القطاعات الاقتصادية، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وبادر البنك المركزى بإقرار مبادرتين لدعم القطاع وتخفيف التداعيات السلبية للفيروس، هما مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة، ومبادرة إسقاط ديون المتعثرين.
ويكشف التحقيق الذى أجرته «البورصة» عن تطلع المستثمرين لمزيد من المبادرات والحوافز الأخرى لاتاحة التمويلات للقطاع الصناعى خاصة مع ركود حركة التجارة العالمية.
قال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة شركة جريمك لتصنيع الرخام والجرانيت، إنه يدرس المشاركة فى مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة، لتمويل رأس المال العامل.
وأضاف لـ«البورصة» أن تلك المبادرة سوف تفيد الشركات فى توفير السيولة فى ظل تأخر الحصول على مستحقاتها لدى بعض شركات المقاولات.
وأوضح أن المبادرة سوف تفيد المصانع فى زيادة الإنتاج وتحديث الماكينات فى ظل زيادة الطلبة المتوقع على منتجات الشركات بالتزامن مع المشروعات القومية ومبادرة تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأشار غالى إلى ان ضم قطاع المقاولات إلى المبادرة من أهم القرارات التى اتخذت الفترة الماضية، لكونها هى الموزع الرئيسى لأعمال الإنشاءات فى العديد من المشروعات، ويساهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة.
غالى: الشركة تدرس الحصول على قرض ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل
وأصدر البنك المركزى مايو الماضى، قرارًا بضم شركات المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعى والزراعى بفائدة %8 متناقصة.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية، بهدف تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتحديات التى واجهت كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات.
تمويل التوسعات
وقال أيمن الفخرانى، رئيس مجلس إدارة شركة فاليو للأدوات الصحية، إنه من الممكن أن تتقدم الشركة للحصول على قرض ضمن المبادرة ضمن مخططاتها لإجراء توسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الشركة كانت قد تقدمت لهيئة التنمية الصناعية للحصول على 4 آلاف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وحال الحصول على الأرض قد تدرس الشركة الحصول على القرض لتوفير خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة استأجرت مصنعا على مساحة 1200 متر مربع تقريبًا لزيادة الإنتاج، لحين إنهاء إجراءات استلام الأرض التى تقدمت الشركة للحصول عليها.
وقال بهاء الديمترى، مدير التطوير والتدريب بشركة فريش للأجهزة الكهربائية، إن الشركة استفادت من مبادرة تمويل المصانع فى شراء خطوط إنتاج وتطوير مصانع أخرى.
وأضاف أن ذلك ساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم المبيعات، بالإضافة إلى زيادة عدد العمالة، حيث تراعى الشراكة الاعتماد على عدد كبير من العمالة فى إطار مسئوليتها المجتمعية لخفض البطالة.
تمويل موردى القطاع الصناعى المحليين
وطالب الديمترى البنك المركزى بالتوسع بشكل أكبر فى إقراض الورش والمصانع الصغيرة، والتى تقوم بدور الموردين للشركات الكبيرة، لأنها الأكثر معاناة فى الحصول على القروض.
وأوضح أن تيسير القروض لتلك الشركات يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتوفير خامات ومكونات الإنتاج للشركات الكبرى محليًا، خاصة أن الاستيراد يأخذ وقتاً وتكلفة كبيرين.
الديمترى: يجب أن تكون البنوك شريكة للحكومة فى خطة التنمية وليست مستفيدة منها
وأشار إلى أهمية وجود آليات مخصصة للتعامل البنكى مع الشركات التى تساهم فى تعميق التصنيع المحلى، لأن ذلك يساهم فى تنمية الصناعة بشكل عام.
وقال بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات (الماكو)، إن الشركة استفادت من القرض فى شراء بعض الأصول الثابتة وتحديث معدات المصنع وخطوط الإنتاج لرفع كفائتها.
وأضاف أن الحصول على القرض ضمن المبادرة لم يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة، إلا أنه أحدث حالة من التوازن فى ظل الظروف التى مر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، فيما توقع زيادة المبيعات بنهاية العام الجارى بدعم من تحديث وتطوير خطوط الإنتاج.
وقال يوسف إن سعر الفائدة ضمن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا، مشجع جدًا للاستثمار الصناعى بعكس أسعار الفائدة السابقة التى تلت قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف عام 2016.
وطالب البنك المركزى تيسير عملية الإقراض للمصانع خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مشروع تطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفع معدل النمو الصناعى بنسبة %6.3 خلال العام المالى 2020/2019، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %17.1، بقيمة 942 مليار جنيه، مقارنة بنحو 874 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه.
مساعدة الشركات على تجاوز أزمة كورونا
وقال عبدالمنعم القاضى، رئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، إن القرض الذى حصلت عليه الشركة كان لشراء خامات وإضافة بعض الماكينات.
وأضاف أن إضافة بعض ماكينات لم يقابله زيادة فى حجم الإنتاج والمبيعات لأنها جاءت خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض الإقبال على الطلب، فيما ساهم القرض فى زيادة قدرة الشركة على الاستمرار فى التوريد لعملائها.
وطالب القاضى البنك المركزى بتيسير حصول الشركات الجديدة على القروض بفائدة مناسبة، بجانب الاستغناء عن بعض الشروط التى يصعب الوفاء بها مثل تقديم ميزانية 3 سنوات سابقة حققت ربحًا.
القاضى: على «المركزى» تيسير حصول الشركات الناشئة على القروض بفائدة مناسبة
قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الصوف الصخرى «روكال»، إن شركته استفادت من مبادرة البنك المركزى بفائدة %8 واستخدمتها فى إنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة فى العزل الحرارى على مساحة 60 ألف متر، ورفع الطاقات الإنتاجية للشركة وزيادة حجم العمالة وساعدت فى التوسع فى فتح أسواق جديدة أمام صادراتها.
أوضح الدسوقى، أن مبادرات البنك المركزى كان لها مردود جيد على الاقتصاد بوجه عام والصناعة بوجه خاص، حيث مكنت الشركات من تطوير منتجاتها، وزادت طاقاتها الإنتاجية وشملت مختلف القطاعات الصناعية.
لفت إلى أن التجربة كانت سلسة، واستفادت منها معظم الشركات والمصانع، فى فترة كانت صعبة واستطاعت بها تجاوز أزمة كورونا بسلام.
قال المهندس حمودة أبوالسعود، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للمعاجين ومركزات الألوان، إنه استفاد من مبادرات البنك المركزى بشكل غير مباشر، وذلك من خلال استفادة عملاءه من الشركات والمصانع التى تعتمد على شراء منتجاته.
أشار إلى أن مبادرات البنك المركزى انقذت الشركات من الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا، وساعدت الشركات فى توفير سيولة وزيادة رأسمالها، ومنتحتها القدرة على زيادة إنتاجها والاستعداد للموسم سواء فى قطاع صناعة الأحذية أو الدهانات والبويات.
أوضح أن عملاءه من الشركات لم تواجههم صعوبة فى الحصول على القروض، فضلا عن إمكانية حصولها على التمويل أكثر من مرة بمجرد الانتهاء من السداد.
لفت إلى أن هذه المبادرات أنقذت الصناعة من التوقف فى ظل انكماش الطلب خلال عام الوباء وتجمد السيولة لدى الشركات فى هذه الفترة.
وقال حسن فندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن الشركة حصلت على القرض لإضافة خطوط إنتاج وتمويل جزء من رأس المال العامل، ما ساهم فى زيادة الإنتاج والمبيعات وعدد العمالة من خلال إضافة ورديات جديدة.
وأضاف أن المشكلة التى تواجه الشركة أن التوقيت الحالى صعب على جميع الشركات والقطاعات الصناعية، لاسيما فى إطار صعوبة استيراد المواد الخام.
وطالب فندى بأن تكون سعر الفائدة مخفضة لكل أنواع الشركات، سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، خاصة وأن بعض الشركات فى دول أخرى تحصل على القرض بصفر فائدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وأوضح أنه يجب أن يكون سعر الفائدة للشركات الكبيرة مساوياً للشركات الصغيرة، لأنها تساهم فى تشغيل عمالة بشكل أكبر فضلاً عن المساهمة فى زيادة الصادرات.
واقترح فندى أن تحصل البنوك على قروض من مؤسسات تمويل دولية بسعر فائدة أقل من %3 وإعادة طرحها فى السوق المحلى للشركات بفائدة أقل من %5 مع تحميل تلك الشركات المصاريف الإدارية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سوف تساهم فى تخفيف العبء على البنوك من ناحية وتوفير قروض بفائدة مخفضة للشركات على الصعيد المحلي
وقال محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، إن الشركت استخدمت القرض فى شراء بعض مكونات الإنتاج والخامات.
وأضاف لـ «البورصة» أن تلك الخطوة لم ترفع حجم الإنتاج بسبب تباطؤ الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين بسبب فيروس كورونا.
وأوضح أن الحصول على القرض لم يكن الهدف منه زيادة المبيعات ولكن توفير السيولة، لأن فيروس كورونا ساهم فى توقف تجارة الجملة لمدة 3 أشهر بداية العام الماضى، ما تسبب فى انخفاض المبيعات بسبب إعادة ترتيب الخطط المالية للمستهلكين.
ولفت إلى أن القرض الذى حصلت عليه الشركة ضمن المبادرة أحدث حالة من التوازن بسبب الآثار السلبية التى نتجت عن فيروس كورونا.
وطالب شكرى البنك المركزى بتقليل الضمانات بحيث تكون الفكرة هى الأساس بجانب بعض الضمانات المادية، بحيث يكون مدى أهمية المصنع أو المنتج له دور أساسى فى تقييم مدى الحصول على القرض من عدمه للشركات المتقدمة.
وأضاف أنه فى بعض الدول الأخرى تدخل البنوك كشريك فى المنتجات التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة ولها أهمية ورواج كبير فى السوق.
وقال شكرى إن البنك المركزى يجب أن يغير خطته التمويلية فى مجاليّ الإنتاج الزراعى والحيوانى، لأنهما أساس الخامات ومكوّنات الإنتاج لقطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن وجود فائدة مخفضة أو تيسيرات فى الحصول على القروض لهذين القطاعين سوف يساهم فى توفير مكوّنات إنتاج بأسعار مناسبة بدلًا من التوجه للاستيراد بشكل كبير.
ماذا عن الإجراءات البنكية؟
من جانبه قال المهندس محمد خطاب، العضو المنتدب شركة سفنكس للزجاج، إنه لم يستفد من مبادرات البنك المركزى لكن لديه الرغبة فى الاستفادة منها فى خطة الشركة التوسعية وزيادة طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
أوضح «خطاب»، أن خفض سعر الفائدة البنكية سيدعم خطط الشركات نحو التوسع خلال الفترة المقبلة، لكنه بحاجة إلى معرفة المزيد عن المبادرة ومدى سهولة الإجراءات الخاصة بالاستفادة منها.
أشار إلى أن خفض الفائدة البنكية طالما نادى به القطاع الصناعى والاستفادة حاليًا مرهونة بتيسير الإجراءات أمام الشركات لتحقيق الهدف من هذه المبادرات وهو دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمي.
وقال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس للحاصلات الزراعية، إنه كان يرغب فى الاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة %8 متناقصة، ولكن شروط المبادرة لم تنطبق عليه، كون مبيعاته السنوية تتخطى حاجز المليار جنيه، الحد الأقصى للاستفادة من المبادرة.
وطالب النجار، بإتاحة المبادرة لجميع الشركات العاملة بالسوق المصرى، نظرا لأهميتها واحتياج القطاع الخاص لها فى هذه الظروف.
خفض إضافى للفائدة داخل المبادرة وتوسيع نطاقها
واقترح شريف الصياد، رئيس شركة تريدكو الصياد، بطرح مبادرة تمويلية بفائدة %5 متناقضة على أن يتم إتاحتها لجميع الشرائح وعدم قصرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لكون السوق فى حاجة شديدة السيولة.
واقترح وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، طرح مبادرة تمويلية للقطاع الصناعى بفائدة %5 متناقصة، حتى تتمكن الشركات المصرية سواء المصدرة أو التى توجه إنتاجها للسوق المحلى، من تحجيم تكلفتها.
وقال بسادة، إن قطاع السيراميك يعد صناعة تصديرية بالأساس، لذلك يجب إقراضه بسعر تنافسى مع أسعار الفائدة عالميا، إذ ينافس المنتج المصرى نظيره الأوروبى علما بأن أسعار الفائدة للإقراض فى بعض الدول الأوروبية صفر، ولا تزيد على %1 فى دول أخرى.
وتطرق ماجد جورج، رئيس مجلس إدارة شركة ماميبا، إلى ضرورة أن تشمل مبادرات تمويل القطاع الصناعى بفائدة مخفضة، شراء أراض صناعية، مع تشديد الرقابة عليها من قبل هيئة التنمية الصناعية لضمان استغلال القرض بما يدعم الصناعة المحلية.
وأوضح جورج، إنه يجب إعادة النظر فى استبعاد شراء الأراضى من الاستفادة من قروض التمويل المخفضة، كونها مسألة أساسية فى الاستثمار، إذ إن أفضل توقيت للتوسعات الاستثمارية وضخ الاستثمارات الجديدة، هى خلال الفترة التى تشهد ركوداً، لذلك يجب استغلال الفترة الحالية بالصورة المثلى.
وقال شادى العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إن المبادرة كانت خطوة إيجابية وقت إطلاقها، إذ ساهمت فى توفير السيولة للمصانع فى توقيت صعب وهو بداية جائحة كورونا، التى قلصت الطلب وأثرت على موارد الشركات المالية.
وتطرق إلى أن تلك المبادرة وتزامنها مع مبادرة أخرى بشأن تأجيل استحقاقات القروض، أنقذت العديد من الشركات آنذاك.
وطالب العجار بضرورة إعادة النظر بخصوص استبعاد تمويل الإنشاءات الخاصة بالتوسعات، كالمخازن أو امتدادات للمصانع القائمة وما شابه من الاستفادة من القروض المخفضة، كونها جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار، خاصة فى حالة إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
واقترح طرح مبادرات تمويلية للقطاع الصناعى بفائدة %5 متناقصة، مع ضرورة المرونة مع تمويل القطاع الصناعى، فكلما انخفضت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه يتم تخفيض الفائدة الموجهة الإقراض الصناعى، مع مراعاة ألا يقل الفارق بين سعر المبادرة وسعر الفائدة الأساسية عن %6.
وذكر أنه السوق بحاجة إلى تجديد مبادرة تأجيل استحقاقات القروض لفترة لا تقل عن 6 أشهر، تتزامن مع مزيد من التخفيض فى فائدة الإقراض للقطاع الصناعى، وهو ما يحتاجه السوق مجددا، كون أزمة ضعف الطلب ونقص السيولة مازالت قائمة.
قالت مارى لويس، العضوة المنتدبة لمؤسسة البشارة للأزياء، إن الظروف التى يمر بها السوق العالمى حاليا، تتطلب تخفيض سعر الفائدة داخل مبادرة تمويل القطاع الصناعى إلى %5 بدلا من %8، للحفاظ على صادرات القطاع، إذ لا تتجاوز أسعار الفائدة فى الدول المنافسة لمصر %3.
وأضافت لويس، أن العملاء الخارجيين يتجهون للسعر الأرخص ولو بفارق 10 سنتات فقط، لذلك تسعى المصانع المصرية لضغط تكلفتها قدر المستطاع، ويحتاج القطاع لدعم الدولة بشكل عاجل، إذ أن سرعة اتخاذ القرار فى الوقت الحالى أصبحت حاجة ملحة، قبل أن يفقد المُصدر المصرى عملاءه فى الخارج.
