وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد المصرى

السعيد: نسعى لتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل

رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل وتنمية رأس المال البشرى

الإصلاحات الهيكلية تركز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

أضافت أن تلك الإصلاحات تساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسى لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث فى الناتج المحلى الإجمالى عام 19-2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% فى 23-2024.

وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل فى القدرة على النمو السريع، والوزن النسبى للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.

وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط إلى أنها تتمثل فى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية “نوفمبر 2019 – مارس 2021” باتباع النهج التشاركى عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.

وقالت إنه تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاء مفصل مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقى مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلى وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.

أضافت السعيد أن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعيارى سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة فى تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح فى رفع الكفاءة الإنتاجية فى كل محور.

وأكدت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاح هيكلى إجرائى وتشريعى ذو أولوية من إجمالى 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

وحول قطاع الصناعة أشارت إلى أن أهداف وسياسات القطاع تتمثل فى رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والإندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لتصل إلى 15% فى 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% فى ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% فى 2024.

وقالت إن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع؛ الإندماج الأعلى فى سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المتوسط من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعى من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالى الصادرات بمعدل سنوى لا يقل عن 15%.

وحول أهداف قطاع الزراعة؛ أوضحت السعيد أنها تشمل زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائى والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع فى دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل فى دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع فى مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذى يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع “7 محافظات”، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة “أقل من 3 فدان”، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 12% فى 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعى فى الصادرات لتصل إلى 25% فى 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائى والمائى وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

واستعرضت السعيد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% فى 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع فى حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.

تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10% إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجى Oxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “الصادرات الخدمية+السلعية” لتصل إلى 8 مليارات دولار عام 2024.

واستعرضت السعيد سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج والتى تتمثل فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثانى خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.

أضافت السعيد أن سياسات المحور الثالث تشمل تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإدارى والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.

كما تشمل سياسات المحور الرابع تسريع وتيرة الشمول المالي، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، وتتضمن سياسات المحور الخامس من المحاور الداعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.

وحول متابعة أداء وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكى لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق على الإجراءات والإطار الزمنى للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الاجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دورى من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأوضحت أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فيتم تقسيم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، ونتائج أقل من المستهدف يتم فيها تحليل الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء، ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.