توقع مختصون بمجال النقل البحرى، باستمرار معدلات أداء نشاط الموانئ المصرية خلال العام الجارى حول معدلاتها المحققة بعام 2020، مع احتمالية بدء التعافى خلال الربع الاول من 2022.
وأرجع الخبراء تأخر التعافى إلى استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على حركة التجارة العالمية بالإضافة إلى تقليص الرحلات فى بعض الموانئ نتيجة تداعيات الموجة الثالثة، وانتشار السلالة الجديدة فى كثير من الدول الأوروبية.
كشف التقرير السنوى الصادر عن قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، أنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والتى أثرت سلبًا على جميع أنشطة النقل البحرى محليًا وعالميًا، إلا أن معدل تداول الحاويات شهد نموًا بنسبة تُقدر حوالى %6 مقارنة بعام 2019، نتيجة زيادة حركة الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، ليبلغ إجمالى حركة تداول الحاويات حوالى 7.6 مليون حاوية مكافئة مقابل 7.2 مليون حاوية.
وأضاف التقرير، أن إجمالى حجم البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية خلال العام الماضى بلغت حوالى 97 مليون طن، بينما بلغت إجمالى حجم البضائع الصادرة من الموانئ المصرية حوالى 59 مليون طن.
وسجل إجمالى حجم البضائع من الموانئ التخصصية حوالى 8 ملايين طن، ليصل إجمالى حجم البضائع بالموانئ المصرية خلال العام المنقضى حوالى 164 مليون طن.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالى عدد الحاويات الواردة إلى الموانئ المصرية خلال العام الماضى بلغت حوالى 1.7 مليون حاوية، كما وصل عدد الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية حوالى 1.8 مليون حاوية.
وبلغ إجمالى عدد حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية خلال العام الماضى حوالى 4.1 مليون حاوية، وقُدر إجمالى عدد الحاويات حوالى 7.6 مليون حاوية.
قال محمد كامل، المستشار الاقتصادى لشركة «ماهونى» للملاحة والخدمات البحرية، إن أداء نشاط الموانئ لن يختلف كثيرًا فى ظل استمرار أزمة جائحة كورونا وعدم استقرار الوضع الوبائى، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة للفيروس فى كثير من دول أوروبا، لافتًا إلى أن عام 2021 لن يكون بنفس الصعوبة التى شهدها فى العام الماضى.
وتوقع، أن يشهد القطاع النقل البحرى انفراجه خلال الربع الأول من عام 2022، فى ظل استمرار الدول لاحتواء الوضع الوبائى وتوفير اللقاحات ضد الفيروس.
وأوضح، أن التأثيرات الناجمة عن تباطؤ حركة التجارة العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19»، أثرت بشكل سلبى على كافة الموانئ المحلية والعالمية، حيث أنها أثرت بنسبة تتراوح ما بين %30 لـ %50 على ميناء دمياط وبورسعيد والمعتمد على تداول حاويات بضائع الترانزيت؛ نتيجة إجراءات الغلق التى قامت بها دول شرق آسيا فى بداية انتشار الفيروس، خوفًا من تفشى فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 لـ 4 شهور.
وتابع، أن ميناء الاسكندرية والدخيلة يعد من أقل الموانئ المصرية التى شهدت تراجعًا فى النشاط جراء فيروس كورونا، وبلغت نسبة الانخفاض فى حجم تداول الحاويات داخل ميناء الإسكندرية ما بين %10 لـ %15.
وذكر، أن إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى يناير الماضى، عن تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه فى عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التى تم اعتمادها خلال العام الماضى لبعض فئات السفن، يعد أيضًا نوع من محفزات الطلب أيضًا التى تقوم بها الهيئة للتعامل مع الظروف والتحديات الغير المسبوقة التى فرضتها جائحة «كوفيد-19».
وقال المستشار الاقتصادى لرئيس إدارة شركة «ماهونى» للملاحة والخدمات البحرية، إن الموانئ المصرية تفتقر وجود حساب دقيق لحركة البضائع من وإلى الميناء وقدرات النقل البرى «السكك الحديدية والشاحنات»، ما يترتب عليه حدوث تكدس فى حركة نقل البضائع بالميناء، مطالبًا بضرورة أن تكون الموانئ المصرية موانئ تكاملية وليست تنافسية، بالإضافة ضرورة تقليل زمن الإفراج الجمركى فى كل الموانيء المصرية.
وأوضح، أن من أهم المعوقات التى يشهدها القطاع النقل البحرى فى مصر، يتمثل فى طول المدة الزمنية التى تشهدها حركة الشحن والتفريغ داخل الموانئ المصرية، الأمر الذى ينعكس سلبًا على تكلفة التشغيل، والتى تُقدر تكلفتها حوالى 20 ألف دولار فى اليوم.
ويرى الدكتور أحمد كامل، باحث فى مجال قطاع النقل البحرى، أن مستوى حجم نشاط الموانئ المصرية ستشهد ثباتًا خلال العام الجارى، نظرًا لاستمرار أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على النشاط الاقتصادى العالمى.
وأضاف، أن جائحة فيروس «كوفيد-19» أدت إلى انخفاض طفيف فى معدل حركة الشحن والتفريغ ونقل البضائع فى بعض الخطوط الملاحية، إلا أنها لم تنسحب من الموانئ المصرية خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن شركة دمياط لتداول الحاويات تتعامل مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وأبرزها «هاباج لويد» «سى إم أيه سى جى إم» و«ميرسك» و«يانج مينج شيبينغ»، بالإضافة إلى الخط اليابانى «وان».
وتابع، أن المشروعات التطوير التى تُنفذ فى الموانئ المصرية بشكل عام وميناء دمياط بشكل خاص مستمرة ولم تشهد أى تعطل نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى، أن من أبرز مشروعات التطوير التى تُنفذ فى ميناء دمياط خلال الوقت الحالى مشروع إعادة تأهيل وتعميق 6 أرصفة لتصل إلى 17 متر، وتقوم شركة «بتروجيت» بالأعمال التنفيذية للمشروع.
ويُقام المشروع على أربع مراحل تم الانتهاء من مرحلة الأولى والثانية، ومن المخطط الانتهاء من مرحلة الثالثة للمشروع خلال العام الجارى والمرحلة الرابعة فى منتصف عام 2022.
وأكد كامل، على ضرورة التخطيط فى الوقت الحالى على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية والعمل على تطوير نظم التشغيل بها، بالإضافة إلى تأهيل كوادر بشرية مدربة، فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها صناعة النقل البحرى وعلى رأسها زيادة أحجام السفن.
وعلى جانب اخر، قال المهندس وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقاً، إن جائحة كورونا لم تؤثر بشكل كبير على نشاط الموانئ المصرية، مرجعًا السبب إلى نمو حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، موضحًا أن موسم التصدير الزراعى حافظ على زخمه فى الموانئ المصرية، وبلغت نسبة الزيادة ما بين 4 لـ%5 فى حركة الشحن للخارج.
وشدد قدرو، إلى حاجة الموانئ المصرية لتطوير منظومة «IT»، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبهم على نظم التشغيل الحديثة كما يحدث فى الموانئ العالمية، مؤكدًا على ضرورة العمل فى الوقت الراهن على تقليص المدة الزمنية للشحنات داخل الموانئ، مما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الموانئ المصرية فى النهاية.
ومن جانبه، توقع أحمد سلطان، مستشار وزير النقل الأسبق لشئون النقل البحرى، إن يشهد معدلات الشحن والتفريغ ونقل البضائع فى الموانئ المصرية تحسنًا طفيفًا بنسبة تتراوح ما بين 4 لـ %5 خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضى.
وأرجع تقييمه للنمو المرتقب، إلى ظهور مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى من جائحة فيروس كورونا خلال العام الجارى نتيجة اتباع السلطات الإصلاحات الاقتصادية طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الشحن الناتجة من الزيادة السكانية، والتى يتبعها ازدياد مضطرد فى السلع الاستهلاكية، وارتفاع مستوى الإنفاق.
