أبوالفتوح: برنامج “المركزي لدى “ضمان مخاطر الائتمان” ..حفز زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة
المغربي: نعطى عناية خاصة لتمويلات قطاع المشروعات الصغيرة تعزيزًا للشمول المالى و31% من المستفيدين نساء
صندوق النقد الدولى: معدل المقترضين زاد إلى 123.5 لكل ألف بالغ بنهاية 2019
القاضي: القنوات الرقمية حفزت انضمام الكثير من العملاء العام الماضي…وإتاحة تعرف الوكلاء على العميل يحفز الشمول المالي
تقرير الوصول للخدمات المالية: قفزة فى معدل محافظ الهاتف المحمول لتصل إلى 224 لكل ألف بالغ
63% نموًا فى عدد البطاقات الإلكترونية المصدرة للعملاء خلال 2017 و2020
قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تهيئة المناخ لتعزيز الشمول المالي، واتخذ البنك المركزي 3 مسارات متوازية وهى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية خاصة فى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونشر الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية.
1-زيادة الوصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتمويلات
نفذت البنوك تعليمات البنك المركزي الخاصة بالمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على معدل عدد المقترضين من البنوك التجاري لكل ألف بالغ الذي وصل إلى 123.51 فى 2019 مقابل 101,4 فى 2016، وفق تقرير الوصول للخدمات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولى لعام 2020.
ورصد التقرير الإجراءات التى اتخذتها مصر لتخفيف تداعيات الجائحة عن المشروعات الصغيرة بينها خفض الفائدة التفضيلية للشركات المتوسطة، وتقديم المشورة المالية.
وارتفع حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر إلى 47 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 6.4 مليار بنهاية 2016، مولت البنوك منها حول 27.8 مليار جنيه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومؤخرًا ألزم البنك المركزي البنوك بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع وضع عقوبات على غير المتلزمين بتنفيذ القرار.
وقال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك ، إن الأهلى المصري وصل بالفعل للحصة التى أقرها البنك المركزي وأن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 25% من صافى الرصيد القائم للمحفظة نهاية 2020.
وأشار إلى أن برنامج البنك للمركزى لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان، كان داعما رئيسيا لتوسع البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة مشيرًا إلى أن حجم الضمانات القائمة لصالح البنك ضمن برنامج المركزي بلغ 42 مليار جنيه لتسهيلات ذات حدود مصرح بها قيمتها 62 مليارًا.
ووافق البنك المركزي في 2019 على منح تمويل قدره 25 مليون جنيه مصري للاتحاد المصري للتمويل الأصغر، لتنفيذ برامج التطوير المؤسسي لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة «ج» لتسريع تطويرها إلى مؤسسات التمويل الأصغر من الفئة «ب» وبالتالي تمكينها من مضاعفة تأثيرها الاقتصادي.
وأنفق البنك المركزي نحو 30 مليون جنيه لتحويل نموذج الادخار والإقراض القروي للتعامل بشكل رسمي مع القطاع المصرفي عبر القنوات الرقمية وفق تحالف الشمول المالي في إطار سعيه لتمكين المرأة وتوفير الأدوات المالية لها، بعد تبنيه إطار عمل يمنع التمييز بين العملاء على إطلاقه وعلى أساس النوع بشكل محدد، وتدشينه لقاعدة بيانات لعملاء القطاع من السيدات.
وفى تبسيطه لإجراءات فتح حسابات أزال المركزى العوائق أمام فتح الحسابات لأصحاب الحرف وربات المنازل،
وحث البنوك على المساواة بين الجنسين فى منح التمويلات وتقديم الخدمات المالية.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يعي جيدا دوره في تحقيق الشمول المالي ودعم المرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال ودفعهم نحو مزيد من الابتكار وإطلاق الطاقات الكامنة لديهم، وذلك من خلال تقديم دعمه لـ 195 ألف عميل بقيمة 53.5 مليار جنيه مصرى بنهاية أبريل.
وأشار إلى أن المرأة تمثل نسبة 31% من إجمالي عدد العملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2- التكنولوجيا المالية
شهدت القنوات الرقمية طفرة فى الانتشار وإقبال العملاء عليها، ونجحت خلال عام الجائحة فى جذب الكثيرين لقواعد عملاء البنوك.
ولكن ذلك لم يكن وليد اللحظة فالمعدلات التى رصدها تقرير الوصول للخدمات المالية حتى عام 2019، أيضًا تحسنت بشكل لافت، فارتفع عدد ماكينات الصراف المتاحة لكل 100 ألف فرد إلى 20.07 ماكينة مقابل 13.7 ماكينة فى 2015.
كما ارتفع معدل حسابات الهاتف المحمول المسجلة إلى 224.5 لكل ألف بالغ فى 2019 مقابل 63 فى 2015، وزادت قيمة التحويلات كنسبة للناتج المحلى الإجمالى عامل 2019 إلى 0.44% مقابل 0.08% فى 2016.
وكشف التقرير أن كل 1000 كيلو متر يوجد بها 353.4 وكيل مسجل لخدمات محافظ الهاتف المحمول.
ووضع البنك المركزي استراتيجية متكاملة لنشر القنوات الرقمية وتعديل التشريعات لتتيح التعاقد مع الوكلاء لتقديم خدمات نيابة عن البنوك، وإضافة استخدامات أكثر خاصة لمحافظ الهاتف المحمول، وأطلقت البنوك العديد من التحديثات للمحفظة بينها قبول الماسح الرقمي السريع، والتفعيل الذاتي والتحويل بين المحافظ وإصدار بطاقات افتراضية للتسوق عبر الانترنت.
وتضمن قانون البنوك فصل كامل عن المعاملات الرقمية حتى أنه مهد لدخول بنوك ذات طبيعة رقمية بوضعه تعريف لها واستثنائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتدرس عدة بنوك بينها الأهلى ومصر إطلاق بنوك رقمية تابعة لها.
وأطلق مبادرتين لنشر 100 ألف نقطة بيع و6 آلاف ماكينة صراف آلى، بهدف توصيل الخدمات المالية للمناطق الى تفتقر لوجودها فيها.
ودعم البنك المركزي عملية تطوير البنك الزراعى المصري، الذي يمتلك أكبر شبكة فروع فى القري، ليكون بوابة للشمول المالي فى المحافظات التى ينتشر بها.
وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك ضخ 3 مليارات جنيه لتطوير البنية الرقمية، ويسعى للوصول بقاعدة عملائه إلى 30 مليون عميل خلال 5 سنوات.
وخلال الفترة من 2017 وحتى 2020 رفعت البنوك عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 14918 ماكينة مقابل 11309، كما وزعت 149.51 ألف نقطة مقابل 66.8 ألف نقطة بيع.
وزاد عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا المصدرة من البنوك إلى 21.93 مليون بطاقة مقابل 10.3 مليون، وبطاقات الخصم إلى 19.04 مليون بطاقة مقابل 13.6 مليون، وبطاقات الائتمان إن 3.86 مليون بطاقة مقابل 3.55 مليون.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى، إن بنكه أطلق مؤخرًا منتج لميكنة مدفوعات الشركات باستخدام كروت ميزة متوقعًا أن يكون له أثر كبير فى خدمة الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنك حقق معاملات إلكترونية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال 2020 بعدد معاملات وصل غلى 9.85 مليون عملية، وأن عدد العملاء المشتركين فى الأهلى نت تجاوز 5.8 مليون عميل فى أبريل.
وذكر أن البنك يعتزم إطلاق عدة منتجات جديدة بينها تحديث الإنترنت والموبايل البنكى، ومنتجات الإقراض والادخار الرقمى بمجرد إقرار المركزى القواعد النهائية المنظمة له، مؤكدًا أن ذلك المنتج يفتح الباب أمام جذب شريحة واسعة من العملاء.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الخدمات الرقمية ساهمت في جذب شريحة جديدة من العملاء.
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتطوير البنية التحتية للمدن سواء كانت مجتمعات عمرانية أو صناعية جديدة أو حالية بهدف توسيع شبكة الخدمات البنكية والفروع وماكينات الصراف الآلي بمناطق عديدة من أنحاء الجمهورية خاصة بالمراكز والقري التي تضم تكتلات سكانية عالية مثل محافظات الصعيد، كذلك المحافظات التي تفتقر إلى الخدمات البنكية مثل المحافظات الحدودية.
ودشن البنك المركزي المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا الماليةـ وكذلك صندوق تمويل التكنولوجيا المالية، وحاضنة أعمال، كما أجرى تعديل تشريعي يسمح للبنوك بتملك شركات للدفع الإلكتروني، وخلال العام الحالي دشن البنك الأهلى منصة الأهلى ممكن الرقمية ودشن بنك القاهرة شركة تالى للمدفوعات الرقمية.
ويسعى المصرف المتحد لتدشين شركة للمدفوعات الرقمية ويدرس فرص الاستحواذ على عدد من الشركات الأخرى.
3- الإجراءات التشريعية
وبخلاف الإجراءات التشريعية التى أقرها المركزي على صعيد التحول الرقمي وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه أصدر تعليمات مطولة لحفظ حقوق العملاء ألزم فيها البنوك بالإعلان عن معدلات العائد وأسعار العمولات على مواقعها الإلكترونية، ووضع آلية لتلقى الشكاوي.
وألزم البنك المركزي البنوك بتدشين إدارة للشمول المالي وأنشأ وحدة لديه فى البنك المركزي، كما ألزم البنوك بوضع خطة للشمول المالي تشمل الانتشار الجغرافي في المحافظات التى تقل فيها الخدمات المالية.
وأتاح فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت عبر مكينة عمليات التعرف علي العميل.