تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات وحوافز للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع
تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة
إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها
دراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدرى المنتجات المستهدفة فى الأسواق ذات الأولوية
تيسير شروط التسهيلات التمويلية والتوسع فى تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير
تطوير سلاسل القيمة فى الصناعات الغذائية والتوسع فى تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع
تنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى
رفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق منتجات هذه المشروعات
استكمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة وخاصة الروبيكى للجلود والأثاث بدمياط
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى والوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التى من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلى أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التى تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات فى جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
وأضاف أن من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع والمكون التكنولوجى المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعى لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التى تم إطلاقها فى ذلك الشأن.
ونوّه المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدرى المنتجات المستهدفة فى الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع فى تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
كما تشمل الإجراءات أيضا تطوير سلاسل القيمة فى الصناعات الغذائية من خلال التوسع فى منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يُسهم فى تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التى تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة فى مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصرى، والاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشى فيروس كورونا والمحافظة على استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركى، واستكمال الخطوات المتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلى واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية.
وناقش الاجتماع عدة مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك فى المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكى للجلود، والأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها فى عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعى.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية فى مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التى تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية فى مصر، إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التى تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على دراسة ما ترونه من ملاحظات وتعليقات على الـ100 إجراء التى تم عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أى معوقات أو تحديات فى هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور.
وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والتى تعمل على تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الصناعية فى البلدان الأفريقية، فضلا عن تيسير التجارة الأفريقية البينية والخارجية، والإسهام فى تنمية قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية فى القارة الأفريقية.
كما شهد الاجتماع مناقشة البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى يهدف إلى مساعدة البلدان، التى يتم اختيارها، على تبنى معايير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التى اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطرى المصرى والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة.
وتم التنويه إلى أن هذا البرنامج يتكون من خمسة مجالات رئيسة تتمثل فى الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلى من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموى ودعم التنافسية، فضلا عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات فى مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
ومن خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القُطرى حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمنى لتنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة فى تقرير “تطلعات سياسات الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر عن منظمة “التعاون الاقتصادى والتنمية OECD”، والذى يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار فى مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التى شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أثنى التقرير على وكالات الترويج للاستثمار فى مصر، مؤكدا أنها من أكبر المنظمات الحكومية اختصاصا وتختص بدعم الترويج للاستثمار، فضلا عن دعم خدمات الاستثمار، واتفاقيات الاستثمار الثنائية، ودعم منظومة تراخيص الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، إلى جانب إشادته بقيام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، وتركيز الحكومة المصرية على إصدار تشريعات ولوائح استثمارية أكثر حداثة تتماشى مع معايير الحماية الدولية.
كما أشاد تقرير المنظمة بمنح مصر معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ودعم مشروعات المسئولية المجتمعية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ودعم خدمات الاستثمار، كما أقرت مصر أكثر الآليات تقدما فى المنطقة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وأتاحت آليات بديلة لتسوية وحل المنازعات التجارية والاستثمارية.
