كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإدراج مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ضمن خطط التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية في العام المالي (2021 / 2022) بالقرى الأكثر احتياجًا والتي حددتها المبادرة في محافظات الجمهورية.
ووجه سعفان اليوم الثلاثاء، المديريات بحصر العمالة غير المنتظمة في تلك المشروعات، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بتلك المديريات، مع تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات، وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة العمالية، وضمان تطبيق نسبة الـ5% من عمالها من ذوي الهمم والعزيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة.
وفي السياق ذاته، اجتمع هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج مع مديري مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية؛ لبحث إدراج مشروعات المبادرة الرئاسية بسوهاج والتي تعمل في 7 مراكز إدارية وهي (دار السلام، والبلينا، وجرجا، والمنشاة، وساقلته، والمراغة، وطما)، وتشمل 181 قرية رئيسية بخلاف القرى والنجوع التابعة ضمن خطط التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.
وناقش أبو زيد خطة العمل والتي تبدأ في يوليو المقبل، وتشمل إدراج مشروعات المبادرة في كافة القطاعات سواء المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والأبنية التعليمية، والاتصالات، ومراكز الشباب، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات، باعتبارها لها الأولوية مع تكثيف الندوات والزيارات الميدانية.
وكلف إدارة العمالة غير المنتظمة بالاستمرار في عملية حصر العمالة في تلك المشروعات على أرض الواقع؛ لضمهم لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة في لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بالاشتراك مع مكاتب التشغيل والسلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية مديري إدارات التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، وشؤون المناطق، ورعاية القوي العاملة، تلتزم بوضع تقرير شهري مفصل شامل لكافة البيانات بما تم تقديمه من خدمات متعددة داخل قرى ومراكز حياة كريمة للعرض على وزير القوي العاملة.
ووجه مدير المديرية مديري المكاتب والمفتشين بضرورة التنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري لعرض فرص العمل عن طريق المديرية، واستيفاء نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم استيفاء النسبة طبقا للقانون 10 لسنة 2018.
وأكد ضرورة تشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومع جهاز “مشروعك” التابع للتنمية المحلية لعقد ندوات ودورات تدريبية مكثفة، مع تفعيل وحدة المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل وإزالة المعوقات التي تمنع النساء من الالتحاق بسوق العمل والالتزام بتنفيذ قرارات وزير القوى العاملة الجديدة بخصوص تشغيل النساء والأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل المرأة وفقا للضوابط الجديدة.
وطالب مدير المديرية المكاتب بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية والوحدات المحلية والمناطق الصناعية في (الكوثر، والأحايوة، وغرب طهطا ، وغرب جرجا، وسوهاج الجديدة)؛ لإعداد قاعدة بيانات حديثة بالمنشآت داخل محافظة سوهاج، وبيان بالعاملين بها مما يسهل مهمة التفتيش، وتكليف إدارة رعاية القوي العاملة والاتصال النقابي بتحديث قاعدة بيانات اللجان النقابية وما طرأ من تعديلات في الأعضاء أو تشكيل مجالس الإدارة والاستعداد للانتخابات النقابية العمالية في 2022.
في سياق متصل، قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية ومباني ومنشآت جامعة الوادي الجديد؛ تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.
وقال مدير المديرية أحمد حسين طليب إنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل وثائق التأمين على الحياة، والتي قامت الوزارة باستخراجها لتلك الفئة، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.
المصدر: أ ش أ
