تترقب أعين المهتمين والمتعاملين بالبورصة المصرية ما ستكشف عنه صناديق الاقتراع بمقر شركة مصر لنشر المعلومات في القاهرة الجديدة، يوم الأربعاء المقبل بين الساعتين الثالثة والثامنة مساءً، حيث مقر انعقاد انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.
ولعل أبرز ما شهدته برامج المرشحين على مناصب العضوية العمل على تفعيل دور البورصة كمنصة للترويج للاستثمار بجانب تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالضرائب على الشركات بجميع أنواعها والعمولات المختلفة.
وترشح لتمثيل شركات السمسرة، كل من أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، وإيهاب سعيد، العضو المنتدب للإشراف على الفروع بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وعادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.
وترشح لتمثيل الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة، كل من أحمد أبوالسعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وجمال فتح الله رئيس مجموعة بورتو جروب القابضة، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ومحمد رضا رئيس شركة سوليد كابيتال للاستثمارات.
فيما ترشح لتمثيل الشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل كل من داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومحمد العزب، رئيس شركة آراب للتنمية العقارية، وتقدم للبورصة الرئيسية هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
واستبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات كل من إسلام نجيب حسين رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن علي مقعد الشركات المقيدة، ومحمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، وذلك لعدم التوافق مع القواعد والمعايير المحددة.
أبوالسعد: تعزيز الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق أبرز محاور البرنامج الانتخابي
واستطلعت “البورصة”، البرامج الانتخابية للمشرحين، وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن برنامجه الانتخابي يرتكز على خمسة محاور أبرزها العمل على جذب الشركات للقيد بالبورصة سواء الحكومية أو العائلية أو القطاع الخاص.
وأضاف أبوالسعد، أن المحور الثاني يتمثل في زيادة عدد المستثمرين المتداولين من خلال نشر الوعي في مراحل التعليم المختلفة. ويرتكز المحور الثالث على تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار، وتنويع الأدوات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين بسوق المال.
وأشار إلى أن المحور الرابع للبرنامج له أهمية خاصة وانه يتناول الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية، فضلاً عن صناديق الأسواق الناشئة.
رضا: التعاون مع البرلمان بشكل أكثر فاعلية سيسهل من وجود محفزات أكثر بالسوق
فيما كشف محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، للاستشارات المالية، عن آليات تنفيذ برنامجه الانتخابي، والذي ارتكز فيه على زيادة عدد الشركات المقيدة؛ وزيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة عبر توجيه وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد، بتعديل القواعد ووضع فترة زمنية إلزامية على الجهات المسئولة عن استصدار الموافقات وتوحيد جهة التعامل وتكون موافقتها إلزامية للجهة الأخرى وأن تكون هناك إدارة واحدة مختصة داخل الجهة، بجانب إتاحة سداد رسوم القيد بشكل شهري خلال العام، وتخفيض رسوم القيد وربطها بالقيمة الأسمية لأسهم التداول الحر للشركة.
وأضاف أن التنسيق مع مجلسي الشيوخ والنواب والحكومة سيكون من أهم سبل وضع مجموعة من المحفزات والتسهيلات الضريبية وربطها بأسهم التداول الحر أي كلما زاد حجم أسهم التداول الحر زادت حجم التسهيلات الممنوحة للشركة، حيث يعتزم التقدم بمقترح لوزارة المالية ليتم مناقشته كمشروع قانون، يمنح الشركات تسهيلات ضريبية تتمثل في تخفيض سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية، بجانب اعفاء المستثمرين في أسهم الشركات المقيدة الجديدة من ضرائب الدمغة والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لمدة تتراوح مابين عام إلي عامين من تاريخ الطرح.
كما ذكر، أنه سيعمل على إنشاء مكتب للبورصة المصرية في كل محافظة وكل منطقة صناعية يقوم بعقد لقاءات مباشرة مع الشركات للترويج والتحفيز وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد والطرح في البورصة المصرية من خلال التوعية بمزايا الطرح ومساعدة الشركات على اتخاذ قرار الطرح ثم مساعدتها في تنفيذ إجراءات الطرح والتوعية بكيفية اختيار الشركات المرخص لها بتنفيذ عملية الطرح من وكلاء قيد ورعاة ومستشارين ماليين ومستشارين قانونيين وترويج وتغطية الاكتتابات.
حامد: ضم مادة سوق المال للتعليم ما قبل الجامعي ضرورية لزيادة الوعي بالاستثمار
بدورها، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إنها تسعى عبر برنامجها لإعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر عبر جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن البورصة لدى العامة، واقترحت العمل على الدفع بضم مادة سوق المال للتعليم ما قبل الجامعي.
وشددت على أنها ستعمل على تخفيض الأعباء المالية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن يكون البدء بالجهات المعنية المرتبطة بالبورصة المصرية، على الأقل حتى نهاية الأزمة الحالية.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن برنامجه الانتخابي، يرتكز على محاور أساسية أبرزها زيادة الوعي بالبدائل الاستثمارية المختلفة مثل التداول على السندات من خلال عقد ورش عمل أو اتاحة برنامج تعليمي عبر موقع البورصة المصرية ومنصاتها المختلفة على الإنترنت.
وأوضح ضرورة العمل على استكمال البنية التشريعية لسوق الأسهم المحلية لجعلها تحاكي باقي الأسواق العالمية المتقدمة، وتسهيل القيود المفروضة على الأنشطة المتخصصة بالبورصة مثل الشراء بالهامش، بجانب زيادة وعي العاملين بالشركات عبر تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع جهات السوق المختلفة.
عبدالفتاح: العمل على جذب الشركات الجديدة للقيد وتسريع عملية الإفصاح أصبح ضروريًا
قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة “ثمار لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية تسير في اتجاه عكسي وتحتاج لإعادة هيكلة قوية للنهوض بها، ولفت أن قيم التداولات بالسوق المصري، مقارنة بالأسواق الأخرى لا تتناسب مع التطور الحاصل في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أهم أهدافه الإنتخابية تتمثل في العمل على جذب شركات جديدة للبورصة، وإعطاء مزايا خاصة للشركات للمساعدة على نجاح الطروحات.
وأوضح عبدالفتاح، أن أساس عمل شركات السمسرة وجود قيم تداولات عالية واستقرار بالسوق، مشيراً إلى تحقيق ذلك بقيد شركات جديدة بالسوق، وأضاف أن ثاني أهدافه الانتخابية تطوير وتنظيم بورصة النيل، مشيراً إلى دورها الأساسي في تغذية السوق الرئيسي وزيادة عدد الشركات المقيدة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الهدف الثالث يتمثل في ضرورة تطوير طريقة مفعلة للتواصل بين إدارة البورصة والعاملين في المجال لتلقي الشكاوى والمقترحات، ولفت إلى أن الهدف الرابع يركز على وضع ضوابط لسرعة إفصاح الشركات عن الأحداث الجديدة أولاً بأول لاعتماد المستثمرين في قراراتهم على الإفصاحات.
يعقوب: سأسعى لإعادة النظر في مبدأ ضريبة الأرباح الرأسمالية
وذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن برنامجها يعتمد على إعادة النظر في مبدأ ضريبة الأرباح الرأسمالية، وعلى الأقل يتم إعفاء ما يوازي العائد على الأموال في البنوك منها إضافة إلى عائد المخاطرة قبل احتسابها بجانب إعفاء التوزيعات من أي ضريبة.
وأوضحت أنها تسعى لإبراز أهمية البورصة كمنصة ترويجية بوسائل مختلفة، لتعمل على تشجيع وتحفيز القطاعات والشركات غير الممثلة في البورصة المصرية للتواجد والطرح قبل نهاية مدة المجلس.
سعيد: سنستمر في البناء على ما حققناه بالفترة الماضية ولدينا جسور من الثقة مع جميع الأطراف
فيما ذكر إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن البناء على ما تم التوصل عليه من إنجازات خلال الفترة الماضية مع مجلس إدارة البورصة سيخلق جسر من الثقة مع جميع الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عددا كبيرا من التحديات أمام جميع المستثمرين والشركات، لكن الجميع حاول الوصول إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة، لذلك يمكن البناء على هذه الثقة في تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المقيدة بالفعل وبالتالي جذب شركات جديدة للسوق.
السيد: تكاتف الأطراف المختلفة أساسي لإعادة السوق المصري على خريطة الاستثمارات الأجنبية
وقال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إن أهم احتياجات البورصة تتمثل فى تكاتف المنظومة بالكامل متمثلة في الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي وصناديق الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات السمسرة للنهوض بها وتنشيطها.
وأوضح السيد، أن سوق المال بحاجة لتشجيع الشركات على القيد وتسهيل إجراءات القيد، لجذب بضاعة جديدة للسوق، وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة النشطة حوالي 220 شركة، ويتراوح حجم التداول بين مليار و1.5 مليار جنيه وعدد الأكواد النشطة حوالي 100 ألف فقط، موضحاً أن تكامل الأطراف المختلفة أساسي لوضع السوق المصري على الخريطة بين الأسواق الأخرى.
ويرى السيد، ضرورة تطوير آليات السوق وإعادة النظر في قانون سوق المال، بالإضافة إلى بعد التعديلات التشريعية المتعلقة بسوق المال.
السواح: استهداف جذب 100 شركة للطرح بسوق المشروعات الصغيرة
وقالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن برنامجها يستهدف جذب نحو 100 شركة للقيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
وأوضحت أن أهم محورين، ستعمل عليهم هما، الشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة حالياً من خلال معالجة المشكلات والعراقيل التي تواجهها تلك الشركات سواء المتعلقة بالبورصة أو هيئة الرقابة المالية ومساعدتها على توفير التواصل بينها وبين شركات الرعاة وضمان الحصول علي أفضل الخدمات.
أما المحور الثاني بحسب السواح، فيتعلق بالعمل الخارجي، من خلال الاهتمام بالترويج لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل حملات موسعة في جميع المحافظات لجذب اكثر الشركات الواعدة والتي لديها فرص نمو كبيرة لإدراجها في البورصة المصرية، وحددت أنه بتنفيذ ذلك البرنامج يمكنها جذب 100 شركة جديدة للطرح ببورصة النيل بنهاية مدة المجلس الجديد للبورصة المصرية.
