نشاط مصرفى فى إقراض المطورين وتأسيس شركات وصناديق عقارية

البنوك تتوسع فى إبرام بروتوكولات مع الشركات لتسريع التمويلات ضمن مبادرة «المركزى»

كثفت البنوك دعمها للقطاع العقارى، عبر التوسع فى تمويل جانب الطلب من خلال برامج التمويل العقارى، التى استفاد من معظمها حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعى، ومؤخراً بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% لمدة 30 عاماً، وإتاحة المطورين وحدات بمساحات أقل تتناسب مع الحد الأقصى لسعر الوحدة، أصبحت استفادة القطاع الخاص أكبر، كما اتجهت البنوك لعقد بروتوكولات لتمويل عملاء الشركات العقارية.

ومع نهاية 2020 أطلق البنك المركزى مبادرة بـ100 مليار جنيه بعائد ميسر 10% متناقصة لتمويل توسعات القطاع الخاص فى عدة قطاعات بينها القطاع العقارى، ومع تفشى جائحة «كورونا» ضاعف «المركزى» المبلغ المرصود للمبادرة وخفَض العائد إلى 8%.

وأبرمت البنوك عدة صفقات قروض مشتركة آخرها قرض لصالح شركة «أركان بالم» بقيمة 1.5 مليار جنيه، شارك فيها 5 بنوك ورتبه بنك تنمية الصادرات.

«القاضى»: ضوابط «المركزى» لتمويل شركات التطوير العقارى خلقت نشاطاً فى إقراض القطاع

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ البنك بدأ إبرام بروتوكولات لتمويل الوحدات السكنية منذ عام 2016 عبر شراكة ثلاثية مع شركة مدينة نصر للإسكان وصندوق التمويل العقارى، وأبرم بعدها بروتوكولات لتمويل وحدات متوسطى الدخل مع مجموعة «طلعت مصطفى» وشركة «سيتى إيدج»، ويدرس توقيع عدد من البروتوكولات المماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مبادرة البنك المركزى ذات العائد 3% حفزت الطلب على تملك الوحدات السكنية كونها تجعل الاستثمار فيها مربحاً، فسعر الوحدة سيزيد سنوياً على تكلفة تمويلها، بجانب أن طول المدة يجعل تملكها فى متناول شريحة كبيرة من متوسطى الدخل، ومن جهة أخرى بدأ المطورون فى تقريب سعر الوحدات ليتناسب مع الحد الأقصى للمبادرة بما يدعم بيعهم الوحدة نقداً ويعزز مستويات السيولة لديهم.

وأوضح «القاضى»، أن «المصرف المتحد» وصل بمحفظة التمويل العقارى لديه إلى 1.2 مليار جنيه وهو سابع أكثر البنوك تقديماً لتمويلات عقارية لوحدات الإسكان الاجتماعى.

وقال إن البنك ضخ، خلال الأسابيع القليلة الماضية، 10 ملايين جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لمتوسطى الدخل، كما أبرمت شركة «يونايتد فينانس» التابعة للبنك والحاصلة على رخصة تمويل عقارى بروتوكول مع مجموعة «طلعت مصطفى» لتمويل وحدات سكنية تابعة لها.

أضاف أن الشركة تستهدف الدخول ضمن أكبر 10 شركات فى قطاع التمويل العقارى خلال 2022، مشيراً إلى أن شركات التمويل العقارى التابعة للبنوك تكون لديها قدرة أكبر على المنافسة وتستفيد من التمويلات التى يتيحها لها البنك المالك وكذلك الخبرة التشغيلية.

وأوضح القاضى: «على جانب العرض فهناك نشاط أيضاً خلقته مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع العقارى بفائدة 8%، لكن الحراك بدأ قبل ذلك، وتحديداً مع تعديل ضوابط إقراض الشركات العقارية من قبل البنك المركزى، بما جعل البنوك تستطيع تتبع التمويلات وحسابات المشروعات ومتحصلاته بما يخفض حجم المخاطر ويقيها من عواقب الممارسات الخاطئة فى السوق العقارى وعدم ذهاب التمويلات للمشروعات المحددة».

وقام بنكا «الأهلى» و«مصر» بتأسيس شركة «رواسى للتطوير العمرانى»، بالتساوى بواقع 50% لكل بنك، فيما يستهدفان دخول مساهمين جدداً فى رأس المال، خلال الفترة المقبلة، كما يعتزم البنكان إطلاق صندوق عقارى.

وفى أواخر عام 2020، أبرمت مجموعة «طلعت مصطفى» شراكة استراتيجية مع شركة «فرست ديزاين» المملوكة لبنكى الأهلى ومصر لتطوير أراضٍ سكنية بقيمة 5 مليارات جنيه فى «مدينتى» و«الرحاب».

وأنشأ كل من البنك التجارى الدولى، ومجموعة «طلعت مصطفى» فى الربع الأول من عام 2021 شركة ذات غرض خاص للتطوير العقارى أطلق عليها اسم «تى سى أيه العقارية»؛ لشراء وبيع وتأجير العقارات.

وأشار «القاضى» إلى أن البنك المركزى والأهلى ومصر بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى خلقت نموذجاً جديداً للتمويل متمثلاً فى «فرست ديزاين»، يجعل المخاطر أقل عبر الدخول فى شراكة بما يجعل الأراضى بمثابة ضمان، ثم بعد ذلك يتم إقراض تلك الشركة أيضاً من البنوك المشاركة، فى موازنة بين المخاطر والضمانات تجعل التمويل مثمر للطرفين.

وقال إن نمط الشراكات يتم تكراره على نطاق أضيق مع مطورين عقاريين أقل حجماً، وإن «طلعت مصطفى» كانت العنصر المشترك فى الشراكات كونها أحد مبتكريه، مشيراً إلى أنها مجموعة عقارية تمتلك حلولاً مالية متفردة.

وأضاف «القاضى»، أن محفظة تمويلات «المصرف المتحد» حالياً وصلت إلى 19 مليار جنيه بينها 30% موجهة للقطاع العقارى.

وقال محمد شاكر، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة، إن حجم محفظة قروض شركات التمويل العقارى مع البنك بلغت 5 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى، تضمنت شركات «المراسم» و«مجموعة طلعت مصطفى» وهيئة المجتمعات العمرانية.

«سلطان»: 4.4 مليار جنيه محفظة قروض «تنمية الصادرات» للمطورين العقاريين

وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إنَّ البنك قام بإتاحة تمويل لشركات التطوير العقارى بقيمة تبلغ 4.4 مليار جنيه.

أضافت أن إجمالى محفظة التمويل العقارى للبنك بلغ 124 مليون جنيه حتى الآن، وكان النصيب الأكبر منها لمبادرتى البنك المركزى لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل إذ وصلت قيمتها حتى الآن 105 ملايين جنيه لتستحوذ بذلك على نسبة 84.7% من محفظة التمويل العقارى. وأشارت «سلطان» إلى أن البنك يدرس الدخول فى بروتوكولات مع مطورين عقاريين لتمويل وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 3%.

كتب: محمد يحيى