المشاط: اتفاقيات تمويل تنموى للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار فى 2020.. و1.9 مليار النصف الأول من 2021
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقى المشترك للترويج للجهود التى تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».
وقالت المشاط، إن منصة التعاون التنسيقى، تُعد الأولى التى تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، والذى كان من بين أهم الموضوعات التى ناقشها دور القطاع الخاص فى التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط.
وأضافت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التى تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانى الجافة والصحة والتعليم.
وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى فى إطار خطة تطوير البنية التحتية.
وقالت إن شركاء التنمية يلعبون دوراً محوريا فى الإعداد لتلك المشروعات حتى طرحها للتنفيذ ومن بين الشركاء الذين يقومون بالتكامل مع الجهود الحكومية فى هذه المشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.
أضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى بدورها عززت العلاقات المشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم فى إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضى، من شركاء التنمية، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ.
وتابعت المشاط: كما أتاح شركاء التنمية 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى للقطاع الخاص، موضحة أن المواطن هو محور اهتمام الشراكات الدولية التى تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته، بما يعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى، ويدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030.
معيط: قائمة مشروعات تحت الدراسة والطرح بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العامين المقبلين
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى زيادة حصته من الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحًا أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع.
وقال معيط إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة.
أضاف أن وزارة المالية قامت بإعادة هيكلة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بتوسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع، ورفع قدراتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو المنشود.
وأشار إلى أن هذه الوحدة وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال العامين المقبلين بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
وقال إن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
وعرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة فى الوزارات الأخرى.
وتلقى مسئولو وزارة المالية استسفارات ممثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حول الفرص التمويلية المتاحة من خلال قائمة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والإصلاحات اللازمة لتحفيز هذه المشاركة، وأكد ممثلو المؤسسات الدولية، أن القطاع الخاص المصرى له دور كبير فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وأن الفرصة متاحة للقيام بدور أكبر لدفع رؤية مصر التنموية 2030.
