قالت وزارة التعاون الدولى، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية، هذا بخلاف برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا، بقيمة 240 مليون يورو.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا، والتي تهدف لتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من بينها توفير فرص العمل والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتطوير التعليم، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، مشيرة إلى أنه من بين المشروعات الهامة للجانب الألماني إنشاء منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع، والذي ينفذ بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمينز الألمانية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي لفرانك هارتمان السفير الألماني الجديد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، وذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على متابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وقالت المشاط إن منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع، تهدف إلى إنشاء 3 خطوط للقطار الكهربائي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن؛ الخط الأول (العين السخنة – العلمين الجديدة إلى مطروح)، الخط الثاني ( أكتوبر – أسوان)، الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا).
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، أن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، موضحة أن هناك قائمة بالمشروعات المرتقب تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية، مشيرة إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، الذي ينفد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
وخلال اللقاء، هنأت وزيرة التعاون الدولي السفير الألماني الجديد بالقاهرة بمنصبه، كما استعرضت استراتيجية الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية؛ المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
من جهته؛ أشاد السفير الألماني بعمق علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،وبالمشروعات الجارية الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني، ويعد أبرزها: المركز المصري – الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، بمنحة قيمتها مليوني يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي تم افتتاحه العام الماضي.
كما تم الاتفاق على أهمية ترتيب زيارات ميدانية لأبرز المشروعات المنفذة بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني، لعرض قصص النجاح ومدى مساهمة هذه المشروعات في تحسين حياة المواطنين المصريين والمساهمة في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
أ ش أ