تقدمت شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص به و المصدر، بموجب ما نتج عن إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقيًا إلى شركة قاسمة و شركتين منقسمتين مع تعديل اسم الشركة القاسمة.
وتضمنت المستندات تعديل اسم الشركة القاسمة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” لتصبح “أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، برأس مال مرخص به مليار جنيه، و رأس مال مصدر 210,961 مليون جنيه موزع على عدد اسهم 1,054,805 مليار سهم قيمة السهم الواحد 0.20 جنيه.
وأوضحت المستندات أن شركة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” المنقسمة، برأس مال مرخص به قدره 23 مليار جنيه ورأس المال المصدر و المدفوع 4.75 مليار جنيه موزع على عدد 1.05 مليار سهم قيمة السهم الواحد 4.5 جنيه.
كما تضمنت شركة “جدوى للتنمية الصناعية” المنقسمة برأس مال مرخص به قدرة 10 مليار جنيه ورأس مال مصدر و مدفوع يبلغ ملياري جنيه موزع على عدد 1,054,805 مليار سهم قيمة السهم 1.9 جنيه للسهم الواحد.
وأكدت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و استكمالها للعرض على لجنة القيد.
و
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع على نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول بالبورصة على شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” (القاسمة) وكلا من شركة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” وشركة “جدوى للتنمية الصناعية” (المنقسمتين).
وتابعت الرقابة المالية: “علمًا بأن كلاً من الشركتين المنقسمتين لم يتم تقديم مستندات قيدهم بالبورصة المصرية حتى تاريخه”.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
وتقدمت شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” اليوم، بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهمها إلى إدارة البورصة، اعتبارا من بداية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل ولمدة 3 جلسات.
وقالت الشركة إن الوقف سيكون لمدة 3 جلسات أو لحين صدور قرار لجنة القيد بتخفيض رأسمال بايونيرز القابضة وقيد تعديل إسمها ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة)، وقيد أسهم جدوى للتنمية الصناعية ( المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة بعد التعديلات وبدء التداول على أسهم الشركتين المنقسمتين، وفقا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وأشارت إلى أن ذلك بمناسبة حصول الشركة أمس على موافقة هيئة الرقابة المالية على تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( شركة منقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها وموافقة الهيئة على تسجيل شركة جدوى للتنمية الصناعية ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها.
وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الاستثناء من السداد النقدي لقيمة عمليات نقل الملكية بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الإستثناء من تقديم عروض شراء من الشركتين المنقسمتين على بعض الشركات التابعة المقيدة بالبورصة.
وسيتم الاعتداد بقائمة مساهمي الشركة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 ( وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمار المالية) الشركة القاسمة، وشركة بايونيزر بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.
حققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 522.8 مليون جنيه، مقابل 800.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقفزت إيرادات الأنشطة وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 4.284.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.573.772 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وارتفعت تكلفة الأنشطة خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.344.092 مليار جنيه مقابل 2.370.992 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول من العام إلى 940.741 مليون جنيه، مقابل 1.202.780 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وانخفضت أرباح النشاط خلال نفس الفترة لتصبح 753.148 مليون جنيه، مقابل 1.056.477 مليار جنيه بالفترة الماثلة العام الماضي.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.005 جنيه مقابل 0.168 جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.
وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، إن الشركة انتهت من جزء كبير من الإجراءات المتعلقة بالتقسيم ويتبقي فقط الجزء الخاص بالإجراءات التنفيذية للانتهاء من عملية التقسيم.
وأضاف زكي، أن الهدف الرئيسى من وراء تقسيم الشركة هو توفير بدائل استثمارية أكثر تخصصاً للمستثمرين سواء المستثمر الحالى، أو المستثمر المستهدف دخوله خلال الفترة القادمة، حتى يتسنى لكل مستثمر انتقاء نوعية الاستثمار التى يرغب فى ضمها للمحفظة الاستثمارية من خلال العقارى أو الصناعى أو الخدمات المالية.
فضلاً عن زيادة التركيز من إدارة كل شركة منقسمة على تحقيق أقصى فائدة استثمارية للشركة بالإضافة إلى قدرة أكبر على دراسة السوق وتعميق الحصة السوقية لكل شركة عبر زيادة التخصص الإدارى.
وأشار إلي الشركات الثلاث سيتم تداولها في البورصة المصرية، والشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي بايونيرز القابضة بنفس نسب الملكية لكل مساهم في تاريخ تنفيذ عملية التقسيم.
وستظل الشركة القاسمة مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها وسوف يتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية.
