وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا “وقوفا” على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين؛ بحضور عدد من المسئولين في الوزارات المعنية والجهات التنفيذية.
وأعلن رئيس المجلس أنه مشروع القانون سبق وتم عرضه على مجلس الدولة وعليه أعلن موافقة المجلس نهائيا عليه.
ويهدف القانون الجديد، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
كما سيتم في القانون الجديد تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع و إيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.