«المهدى»: المستخدمون يوجهون قوتهم الشرائية للسلع الأساسية
تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة بنسب متفاوتة، خلال العام الحالى، وسجلت فى القاهرة %20 مقارنة بعام 2020 الذى كانت مبيعاته أفضل بكثير.
قال محمد المهدى، المؤسس والرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول، لـ«البورصة»، إنَّ تخوفات المستخدمين من الجائحة خلال 2020 جعلتهم يتكيفون مع ظروف السوق وفترات الإغلاق.. وكانت المبيعات تسير بمعدلات مستقرة إلى حدٍ ما عكس العام الحالى.
وحول الصعوبات التى واجهت سوق الهواتف فى 2021، أوضح «المهدى»، أنَّ على رأسها استمرار جائحة كورونا التى جعلت كثيراً من المستخدمين يحجمون عن شراء المنتجات الإلكترونية ويوجهون قوتهم الشرائية للسلع والمنتجات الأساسية والضرورية.
وأشار إلى أن من الصعوبات التى واجهت السوق، أيضاً، العودة للمدارس، وما ترتب عليها من شراء المستلزمات الدراسية، والإحجام عن شراء الهواتف وإكسسواراتها.
وبالحديث عن المنتجات التى كان عليها طلب خلال العام الحالى، أشار إلى أن موديلات oppo كانت الأعلى طلباً، تليها موديلات سامسونج ثم شاومى، العروض التى تقدمها المحلات لجذب الزبائن لم تعد مغرية فى ظل توجيه المستهلك قوته الشرائية للمستلزمات الأخرى.
وعن سوق المستعمل، خلال العام الحالى، أكد أن الركود طاله هو الآخر، مشيراً إلى أنه يرتبط بصورة مباشرة بحركة مبيعات الهواتف الجديدة.
وفيما يتعلق بتوقعاته لمبيعات العام الجديد، أشار «المهدى» إلى أنه يتمنى أن تكون أفضل حالاً من العام الحالى؛ حتى يستعيد التجار عافيتهم.
والتقط طرف الحديث محمد الحداد، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة قائلاً: «أسعار أجهزة المحمول ارتفعت بشكل كبير خلال 2021، ما تسبب فى حالة ركود».
وأرجع ذلك إلى استمرار جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من ارتفاع فى أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى أزمة الرقائق التى أدت لخفض الإنتاج، وارتفاع تكلفة تصنيع الوحدة الواحدة.
من جانبه، قال محمود البغدادى، تاجر هواتف بشارع عبدالعزيز، إنَّ السوق شهد خلال العام الحالى تراجعاً فى المبيعات، مقارنة بالعام الماضى؛ بسبب استمرار تداعيات كورونا.
وكشف أن نسب التراجع تتراوح بين 20 و%40، وأنها تختلف بحسب التاجر وحجم البضائع لديه. أضاف أن الشركات وبسبب كورونا لجأت لزيادة أسعار بعض موديلاتها بين 50 و500 جنيه فى الجهاز الواحد.
«مصطفى»: %30 ارتفاعاً فى تكلفة النشاط بالإسكندرية
وقال أحمد مصطفى، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنَّ حركة المبيعات والرواج لسوق المحمول خلال العام الحالى ليست مرضية، كما يواجه القطاع ارتفاعاً فى تكلفة النشاط المباشرة وغير المباشرة بنسبة تصل إلى %30؛ نتيجة زيادة الرواتب والنثريات مع تراجع الحوافز التى تقدمها الشركات، وهو ما يجعل حصيلة الربح فى النهاية محدودة، ولا تلبى المتطلبات والتكلفة فى بعض الأحيان لدى كثير من التجار وأعضاء الشعبة.
ولفت إلى أن عام 2021 كمثال يمكن تقسيمه إلى 3 فترات ربع سنوية مضت تتسم كل منها بطابع مختلف من حيث حركة المبيعات.
ويعد الربع الأول من العام الحالى هو الأفضل من حيث حركة المبيعات حتى الآن، بعكس الربع الثانى الذى شهد هبوطاً حاداً فى القوة الشرائية وتراجعاً ملحوظاً للمبيعات يضاهى ذات الفترة من عام 2020 والتى كانت تعد فترة غلق للمحال التجارية.
وعادت الحركة بمعدل ضعيف للغاية، خلال الربع الثالث، لا تصل إلى نفس المعدل لذات الفترة من العام الماضى، ما يجعل تلك الفترة مرحلة خسائر للنشاط؛ نتيجة تراجع الطلب مع زيادة التكلفة.
أضاف «مصطفى»، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن قيمة الربح فى أجهزة المحمول كمنتج ليست كبيرة كما يظن البعض فهى تتراوح بين 50 و100 جنيه للقطعة الواحدة، وهناك بعض الأجهزة التى تباع بأقل من سعرها؛ نتيجة عدم رواجها وصدور موديلات أحدث تليها بنفس السعر منافسة من نفس الماركة أو الماركات الأخرى.
وأوضح رئيس شعبة المحمول بالإسكندرية، أن تكلفة العمل زادت حتى للبيع عن بُعد عبر منصات الإنترنت لما يتطلبه هذا النوع من البيع الإلكترونى من استعدادات تقنية وكوادر مدربة عالية التكلفة.
وبالرغم من أن نتائجه من حيث حجم المبيعات كانت جيدة خلال فترات الغلق وانتشار كورونا، فإنه لم يؤثر فى نسبة الأرباح، معتبراً أن عام 2020 يعد أفضل من حيث نشاط القطاع، مقارنة بالعام الحالى حتى بالنسبة للتوكيلات ومصنعى الأجهزة الذين يواجهون أزمة فى الرقائق الإلكترونية، وبالتالى فى توافر المنتجات بالسوق، وهناك نقص حاد خلال الربع الثالث فى توريدات الأجهزة؛ نتيجة تلك الأزمة، ما يصعب مطالبة الوكلاء بحوافز إضافية فى ظل تلك الأزمة.
أشار «مصطفى» إلى أن مبيعات سوق الهواتف الجديدة بالإسكندرية تصدرته «سامسونج» التى تعد الأولى من حيث عدد مبيعات الأجهزة، بينما «آبل» الأعلى من حيث القيمة، تليها علامة «أوبو» التى تعد الأكثر حظاً من حيث الرواج والمبيعات التى حققتها فى ظل تراجع «هواوى».. وفى المرتبة الثالثة جاءت «شاومى».
وتراجعت «هواوى» بشكل ملحوظ وكذلك هواتف «هونر» و«فيفو» عكس المتوقع.
وبالحديث عن سوق الهواتف المستعملة، قال «مصطفى»، إنه لم يعد له رواج فى ظل وجود شركات البيع بالتقسيط للهواتف الجديدة والتى يفضل كثير من العملاء اللجوء إليها كبديل عن شراء هاتف مستعمل.
«عبدالوهاب»: تراجع «سامسونج» بسبب ارتفاع قطع الغيار
وأكد محمد عبدالوهاب، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنَّ سوق المحمول يشهد تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالى، إذ تراجعت القوة الشرائية بشكل ملحوظ سواء للأجهزة أو الإكسسوارات، ولكن لا تزال «شاومى» و«أوبو» هما الأكثر مبيعاً بين الأجهزة الجديدة، تليهما «سامسونج» التى تراجعت؛ نتيجة ارتفاع قيمة بعض قطع الغيار مثل الشاشات وغيرها.
وتصدرت «آبل» و«سامسونج» سوق أجهزة المحمول المستعملة، منذ مطلع العام الحالى.
ووصف حسام الشاعر، المتحدث باسم شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حركة بيع أجهزة المحمول بأنها تشهد هبوطاً مستمراً بنسبة تصل إلى %70 باستثناء بعض الفترات القصيرة لرواج المبيعات.
كما يواجه التجار تحديات كبيرة؛ نتيجة قلة دورة التدفق النقدى للبيع والشراء، وانخفاض معدل الربح وكثرة ما يعرف بـ«حرق الأسعار» نتيجة الركود، ما لا يلبى التكلفة التشغيلية للنشاط والمتمثلة فى الرواتب والعمالة والرسوم والتأمينات وغيرها، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل للمنتجات والأجهزة.
وتابع «الشاعر»: «رغم تداعيات كورونا وقرارات الغلق التى طبقت على المحال التجارية خلال عام 2020 فإنها كانت تعد أفضل من حيث حركة البيع والشراء، مقارنة بالفترة الجارية؛ لأن تلك الفترة شهدت تأقلم العملاء على فترات الفتح المحددة التى انخفض خلالها عدد ساعات العمل، أما الآن فلا تتجاوز فترة العمل أو المعاملات البيعية مع العملاء 60 دقيقة على مدار اليوم بالكامل وما يعكسه ذلك من زيادة تكلفة التشغيل دون وجود رواج يعوض من حيث الربح والمبيعات».
أضاف «الشاعر»، أن ثمة مشكلات أخرى تتمثل فى مرتجع الأجهزة التى توجد بها عيوب صناعة مع الوكلاء، إذ يتسلمها التاجر بشكل فورى من العميل الذى يكون لديه فاتورة ضريبية من التاجر أو نقطة البيع يسلمها للوكيل مع الجهاز حال اكتشاف العيب نظير منح العميل تقريراً يسترد به قيمة الجهاز من التاجر بشكل فورى بينما ينتظر التاجر نحو 45 يوماً للحصول على جهاز بديل.
ولفت إلى أن الفترة الجارية تشهد قيام بعض الشركات برفع الأسعار منتصف الشهر الحالى مثل «شاومى» بقيم تتراوح بين 50 و200 جنيه لبعض الموديلات.
وأكد «الشاعر»، أنَّ أزمة الرقائق الإلكترونية أسهمت فى زيادة المعوقات التى يواجهها سوق المحمول عالمياً؛ نتيجة تقديم بعض شركات صناعة السيارات عروضاً مغرية لمصانع الرقائق لتوجيه كل الإنتاج إليها، ما أثر بالسلب على الكمية المطلوبة لتصنيع الهواتف وأجهزة الحاسب الآلى وتسبب فى زيادة الأسعار.
ورغم ذلك لا تزال «سامسونج» فى صدارة المبيعات، تليها ماركات مثل «شاومى» لا تزال الأكثر حظاً من حيث حجم المبيعات، وتأتى «آبل» فى المرتبة الثالثة من حيث القيمة نتيجة ندرة بعض الأجهزة، بينما تحتل «آبل» %90 من نسبة مبيعات الهواتف المستعملة ويتبعها «أوبو» التى تتميز بعدم وجود مرتجعات قد تكون %0 ولكنها قليلة الموديلات.
وطالب «الشاعر»، الوكلاء والجهات المختصة بالنظر فى مطالب العاملين بالقطاع، واعتبارهم من صغار المستثمرين ودعمهم فى تخفيض التكلفة التشغيلية لممارسة النشاط، خصوصاً فيما يخص عقود عمولة بعض الوكلاء التى قد تجبر على سداد ضرائب غير مستحقة على التجار، وتطبيق عقد موحد مرضٍ لطرفى المعاملات، مؤكداً أن التاجر ليس شخصاً يرغب بتحقيق أرباح طائلة فقط بل يتحمل الكثير من التكاليف قد تفوق ما يتحمله الوكلاء والشركات المنتجة.
