وكانت قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة “العقارية للبنوك الوطنية” للتنمية اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الخميس.

وقالت البورصة، إن ذلك لحين موافاة الشركة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس الأربعاء.

وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وكانت قالت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، إنه بمراجعة الهيئة العامة للاستثمار، تعذر اعتماد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 9 أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن المجلس قرر اتخاذ اللازم حيال اعتمادها خلال الجمعية العامة العادية المقبلة بتاريخ 24 نوفمبر المقبل.

وكانت قالت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، إن محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة 9 استئناف، قررت تأجيل الدعوى رقم 591 لسنة 12ق المرفوعة من بنك مصر ضد العقارية للبنوك ومدينة نصر للإسكان إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه تم التأجيل للإعلان بالطلب العارض لشركة العقارية للبتوك والدعوى الفرعية بإلزام بنك مصر بدفع 10 مليون جنيه تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي وإلزام شركة مدينة نصر بدفع مبلغ 20 مليون جنيه تعويض عن عدم سداد مستحقات الشركة طرفها والزمها بدفع مبلغ 42 مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة في ذمتها.

وكانت كشفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، عن تأجيل نظر الدعوى رقم 335 لسنة 2019 محكمة شمال القاهرة الدائرة 8 تجاري المرفوعة ضد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إلى جلسة 13 ديسمبر 2021.

وكان مقرر نظر الدعوى بجلسة 25 سبتمبر الجاري.

وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع على تقرير الخبير، وسوف تقوم الشركة الجلسة القادمة بتعديل الطلبات للمطالبة بمبلغ 500 ألف جنيه باقي مستحقاتها.

وكذلك بطلب دعوى فرعية بتعويض قدره 300 ألف جنيه بسبب إخلال الشركة المدعي عليها بعدم تقديم المستندات المطلوبة والتأخير في سداد المستحقات.

وكان قرر مجلس إدارة شركة “العقارية للبنوك”، التعاقد مع أحد المستشارين الماليين المستقلين والمقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لعمل هيكلة كاملة للشركة.

كشفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، عن قرار المحكمة بتأجيل الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة ضد شركة مدينة نصر للإسكان إلى 21 نوفمبر المُقبل.

وأوضحت الشركة سبب قرار المحكمة بالتأجيل إلى اعلان الطلب المضاف وهو الزام شركة مدينة نصر للإسكات بدقع مبلغ 10 مليون جنيه تعويض عن عدم قيامها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتسليم البنكين مستحقاتهما ومستحقات الشركة طرفها.

وأضافت أن أسباب التأجيل تضمنت الزام بنك مصر وميد بنك بتقديم كشوف حسابات موضحًا بها المبالغ التي تم استلامها من شركة مدينة نصر بموجب المستخلصات، والتصريح باستخراج صورة رسمية من السجل التجاري لشركة مصر للإنشاء والتعمر والشركة العربية للتوريدات والمقاولات وإعلانهما على ضوء السجل التجاري.

كانت العقارية للبنوك، أقامت دعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة ضد شركة مدينة نصر للإسكان وبنك مصر وميد بنك للمطالبة بمبلغ 44.44 مليون جنيه، كمستحقاتها عن مشروع إنشاء 32 عمارة.

وفي مستهل الشهر الجاري، قررت المحكمة تأجيل الدعوة المرفوعة ضد “ميد بنك”.

وأوضحت الشركة أنه بشأن دعوى رقم 118 لسنة 2021 تجاري جنوب الجيزة الابتدائية ضد ميد بنك، والتى كان من المحدد نظرها جلسة 6 سبتمبر الجاري، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل.

وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 1181 لسنة 2021 بتاريخ الأمس، بمنع كل من (طاهر محمد عباس عبد المعطي العسال 3.83%، وأحمد محمد عباس عبد المعطي العسال 2.73%، وراني محمد محمد حسن البلوني 0.08%، وهشام إبراهيم عبد المنعم النحاس 1.94%) من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأسمال الشركة والبالغة 8.58%.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك لحين الالتزام بأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية والأشخاص المرتبطة بالقرار.

وشملت المادة الثالثة، أن القرار يسرى اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وأوضحت الرقابة المالية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

واستند القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على التداول المؤرخة 14 يوليو الجاري بشأن نسبة مساهمة مجموعة مرتبطة في شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية البالغة 41% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.