“شهات” : توقعات تذبذب تكاليف الشحن صعودًا وهبوطًا خلال العام المقبل
المغربي: 2023 بداية انفراجة السوق الشحن
“حشمت”: 20% نموا بالصادرات المصرية مدفوعًا بزيادة الطلب على الحاصلات الزراعية
شفيع: تحصيل “الأسكندرية للحاويات” بالدولار ميزة نسبية تحد من الآثار السلبية
“إيجيترانس” تواجه تحدي المنافسة في سوق النقل البري تضغط على مركزها المالي
التكيف مع الشروط البيئية الجديدة لمؤتمر المناخ العالمي إشكالية جديدة تواجه القطاع
توقعت هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “الأونكتاد”، في تقرير صادر لها نهاية نوفمبر الماضى، أن يصل معدل التجارة العالمية نموًا فى نهاية العام الجاري بنسبة تُقدر بحوالي 23% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ قيمة التجارة العالمية خلال عام 2021 نحو 28 تريليون دولار.
وأرجع التقرير السبب النمو، إلى زيادة الطلب حول السلع، وتخفيف القيود التي فرضت جراء فيروس “كوفيد-19″، بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي و الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الخام، الأمر الذي نتج عنه استقرار حركة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2021، إذ استمرت تجارة السلع لتصل إلى مستويات قياسية خاصة بين شهري يوليو وسبتمبر
وكشف “الأونكتاد”، أن التوقعات خلال العام المقبل لا تزال إيجابية ولكنها تخضع “لمخاطر وشكوك متزايدة”، أبرزها الضغوط غير المسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، والارتفاعات الهائلة في أسعار الشحن، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي تؤثر سلبًا على كلًا من المستهلكين والمستوردين، لذلك مازال التوقعات لعام 2022 يشوبها عدم اليقين.
وأكد عدد من الخبراء ومديري شركات الشحن المصرية لـ “لوجيستيك”، أن القطاع واجه خلال عام 2021 العديد من الصعوبات والتحديات، أبرزها الارتفاعات غير مسبوقة في أسعار تكاليف الشحن البحري، و نقص عدد الحاويات الفارغة وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تكدس الشاحنات في بعض الموانئ المصرية، وخاصة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات”ACI” في أول أكتوبر المُنقضي.
قال حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة سيفتي ترانس لخدمات النقل الدولي، إنه من المتوقع أن يشهد السوق الشحن البحري استقرارًا نسبيًا خلال العام المقبل، على الرغم من ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” والذي تسبب في عودة عمليات الغلق مرة أخرى في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أن الجهود العالمية لوصول التطعيمات لمختلف الدول، سيقلل من الآثار السلبية التي أثرت على حركة التجارة العالمية والتي من ضمنها استمرار عمليات الغلق لفترة طويلة كما حدث فى بداية الجائحة.
وتوقع، أن تكون أسعار نوالين الشحن خلال عام 2022 متشابهة من أسعار العام الجاري، وألا تشهد زيادة كبيرة عن العام الحالي.
وأضاف حشمت، أن أسعار تكاليف الشحن البحري شهدت زيادة خلال شهر ديسمبر الحالي، ليصل سعر الحاوية 20 قدما من الصين إلى ميناء السخنة إلى 5600 دولار بدلًا من 4 آلاف دولار، بينما تجاوزت سعر الحاوية 40 قدم من الصين إلى ميناء السخنة 9 آلاف دولار بدلًا من 8 آلاف دولار.
وأرجع، سبب الزيادة خلال شهر ديسمبر الجاري إلى الإجازة السنوية للصين، والتي زدات بدورها الطلب على عمليات الشحن لتنفيذ الصفقات قبل موعد الإغلاق خاصة مع تزامنها مع موسم تصدير الحاصلات الزراعية لدول أوروبا، مؤكدًا أن تلك الزيادة تعد طبيعية خلال الوقت الحالي واعتادت عليها الشركات الشحن المصرية كل عام.
وحول توقعات حجم عمليات الصادر خلال العام المقبل، قال رئيس مجلس إدارة شركة “سيفتي ترانس” لخدمات النقل الدولي، إنه من المتوقع أن تشهد نموًا خلال عام 2022 بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 30%، خاصة بعد زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية وأبرزها الموالح ممثلة في البرتقال و اليوسفي بالإضافة إلى الفراولة “من قبل دول الخليج.
من جانبه توقع أشرف شهات، نائب ثاني شعبة النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة، أن يشهد سوق الشحن البحري استقرارًا نسبيًا في بداية العام المقبل، موضحا أن أسعار تكاليف الشحن شهدت تذبذب في الأسعار خلال ثلاث الشهور الأخيرة من العام الجاري ولكنها لم تشهد زيادة ملحوظة، إذ تراوحت سعر الحاوية 20 قدما من الصين للسخنة ما بين 8 لـ 9 آلاف دولار، بينما سجلت سعر الحاوية 40 قدما من الصين للسخنة حوالي 13 ألف دولار.
وتوقع، ألا تشهد أسعار نوالين الشحن زيادة كبيرة خلال العام المقبل مثلما حدث خلال العام الحالي، إلا أنه من الممكن أن يشهد عدم استقرار ما بين “صعود وهبوط” مثل ما يحدث خلال الوقت الراهن خاصة في ظل ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا،
لفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاضًا في النصف الثاني من عام 2022
وعلى صعيد الشحن المصري، قال ، إن من أبرز الصعوبات التي واجهت شركات الشحن المصرية خلال العام الجاري بخلاف ارتفاع أسعار تكاليف الشحن العالمية ونقص عدد الحاويات الفارغة، تتمثل في منظومة العمل بالجمارك المصرية خاصة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” في مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وتابع، أن مازال هناك مشكلة قائمة ممثلة في البوالص “back to back”، التي يتم العمل بها بنظام “MANY TO ONE” (عدد من المصدرين لمستورد واحد ببوليصة واحدة )، إذ تعاملها منظومة “MTS” من البوالص المجمعة، فتتم الإجراءات الجمركية بواقع 8 خطوات.
وأوضح، شهات أن الأزمة في طريقها للانفراج، بالإضافة الى توقعات بالانتهاء الكامل من تطوير المنظومة الجمركية فى يونيو من العام المقبل 2022.
وخالفهم الرأي لطفي المغربي، عضو شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة “سى مارين إيجيبت”، إذ أكد من الصعب استقرار السوق الملاحي خلال عام 2022 في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الشحن، وأبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الوقود والذي يؤثر بشكل سلبي على تكاليف الشحن.
وتوقع أن يشهد السوق الملاحي انفراجة في مطلع عام 2023 وليس في العام المقبل، خاصة بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا دفع بعض الدول الأوروبية إلى عودة عمليات الغلق، والتي تعد بداية مشابهة من العام الجاري بعد ظهور متحور “دلتا” رغم انتشار العديد من اللقاحات.
توقع محللون ماليون، أن يواجه قطاع الشحن والنقل، أزمات كبيرة خلال العام المقبل تتمثل في الأزمات العالمية بالموانئ الدولية وسلاسل الإمداد بسبب انتشار وباء كورونا وارتفاع مستويات الطلب لأعلى مستوياتها بعد انتهاء فترة إغلاق الاقتصاد العالمي.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، لتداول الأوراق المالية، إن انتشار وباء الكورونا تسبب في 3 مشاكل رئيسية للقطاع، ظهرت في الطلب المتزايد وغير المتناسب مع جانب العرض، ونتيجة لذلك ظهرت مشكلة أخرى تمثلت في القدرة الاستيعابية للحاويات التي تنقل الشحنات وحاجة الشركات لزيادة أحجامها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الإشكالية الجديدة التي ستطرأ على جميع شركات الشحن العالمية هي التكيف مع الشروط البيئية الجديدة التي أقرها مؤتمر المناخ العالمي COP26 في نسخته من العام الجاري.
وتعد مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس وتعهد قمة COP26 للمناخ، والتي تعهدت فيها بالإعلان عن الجدول الزمني للتحول للطاقة النظيفة بخمس سنوات، كما تستضيف القاهرة المؤتمر في العام المقبل، وبذلك ستكون ملزمة قانونا بـ “اتفاقية البلد المضيف”، وفقا لدليل الأمم المتحدة للدول المضيفة لمؤتمر المناخ والصادر عام 2020، وتحدد تلك الاتفاقية الاستعدادات والترتيبات المطلوبة من البلد المضيف للمؤتمر، بما في ذلك الميزانيات وخطط التوظيف.
وأوضح شفيع أن شركة الأسكندرية للحاويات لديها ميزة نسبية قد تحد من الآثار السلبية المستجدة بالسوق حاليًا وهي أن الإيرادات بالدولار والتكاليف بالجنيه، مشيرًا إلى أن انتهاء سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل وارتفاع قيمة الدولار أمام باقي العملات يدفع بالاستفادة من هذه الميزة.
وأكد أن هناك انخفاضا متوقعا في العمليات بسبب أزمة سلاسل الإمداد ومشاكل الشحن العالمية، مما يشير إلى تحدي جديد خلال الفترة المقبلة أمام أداء الشركة.
وأضاف أن شركة إيجيترانس، تواجه تحدي المنافسة في سوق النقل البري تضغط على مركزها المالي، موضحًا أن حجم خسائرها لم يصل بعد لمستويات صعبة، مع إمكانية تطوير أدائها في الفترة المقبلة.
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ارتفاع صافي الأرباح خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2021-2022، بنسبة 21.5%، حيث ققت 448.15 مليون جنيه أرباحاً بعد الضريبة خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، مقابل أرباح 368.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة، وتراجعت إيرادات النشاط إلى 718.14 مليون جنيه، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 721.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وعزت الشركة في آخر إفصحاتها تأخير تنفيذ مشروع تعميق رصيف 96 لمدة 4 سنوات، إلى وجود نزاع قضائي بين الشركة وشركة القناة للموانئ بخصوص تأخير تنفيذ المشروع، وأضافت أن الدعوى سوف تحال إلى اللجان الحكومية لفض المنازعات بوزارة العدل للتسوية، حيث إن الشركة تطالب بما فاتها من كسب بمبلغ وقدره 32.6 مليون جنيه.
وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل “ايجيترانس”، صافي ربح بلغ 10.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 200.64 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 149.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، متراجعاً بنسبة 10.2%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 200.64 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 149.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحددت مارينا ويليام، محلل قطاع الشحن والتفريغ بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مؤشرات عامة لأداء شركة الاسكندرية لتداول الحاويات خلال العام المقبل، تمثلت في أسعار الطاقة العالمية، و معاودة ارتفاع أعداد الحالات المصابة بوباء كورونا ومتحوراته حول العالم.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي لزيادة أسعار الشحن مما يفاقم الأزمة العالمية التي تسببت فيها مستويات الطلب الكبيرة التي تلت إغلاق الاقتصاد بسبب انتشار الجائحة العام الماضي، مما يؤدي لضعف أحجام تداولات الشحن والنقل والتخزين لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
