وزيرة الصناعة: نركز على إتاحة الأراضى لتوسعات المشروعات الجادة.. ولن نسمح بـ”التسقيع”

“الصناعات التحويلية” فى مقدمة القطاعات المستهدفة بخطط التنمية

التجارة والصناعة تعمل على تحفيز الصادرات فى إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء 

مفاوضات مع دول الاتحاد الأوراسى لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي، ويجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج.

وأضافت فى تصريحات لـ”البورصة” أن الوزارة تركز على إتاحة أراضى للتوسعات الصناعية المشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية، كما تركز على طرح المجمعات الصناعية المتخصصة لأنه التوجه الأقرب لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة وبلوغ الهدف المنشود من تخصيص مرافق صناعية للمستثمرين. 

وأوضحت جامع أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها بالشكل الأمثل، وتشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضي التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منحهم الأراضى .

أشارت إلى تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية في 25 محافظة لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تنميتها بعد.

وأضافت جامع أن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفورى، حيث تسهم هذه المجمعات فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلى متميز والحد من الاستيراد.

وأكدت أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، وحرصت على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانى إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

 وقالت جامع إنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات طرح نحو 5 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة والفيوم باجمالي عدد وحدات يبلغ 2136 وحدة، بجانب مجمع هو بمحافظة قنا والذي افتتحه الرئيس السيسي في ديسمبر العام الماضي ويضم 420 وحدة.

وأضافت أن الوزارة طرحت خلال شهر أكتوبر 2020 نحو7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا الى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وذكرت أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، مثل تخفيض سعر كراسة الشروط، وخفض مبلغ جدية الحجز، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض، وإلغاء رسوم تقديم التظلم، وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الصناعات التحويلية على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية لزيادة الصادرات بها وتحقيق معدلات نمو نظراً للدور المحورى الذى يقوم به هذا القطاع فى خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة.

وأضافت جامع “إذا نظرنا إلى المجمعات الصناعية المتخصصة التي تنشئها الوزارة فإنها تتضمن القطاعات التى تستهدف الوزارة تنميتها سواء على صعيد تنمية الناتج الصناعى منها أو زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مثل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والصناعات الغذائية، والهندسية والإلكترونية، والمنسوجات الملابس الجاهزة”.

كما أوضحت أن تلك القطاعات تعد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومى وتمتلك مصر فيها مقومات صناعية كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكدت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية.

و قالت جامع إن الوزارة تعمل على تحفيز الصادرات فى إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، كما تسعى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وحددت جامع أهم الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية في أسواق دول دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وأسواق الدول العربية و دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكيةوتركيا.

وقالت”يجرى التفاوض مع دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة، مع التركيز على أسواق القارة الافريقية وتنفذ الوزارة خطة شاملة للتوجه نحو السوق الإفريقي، وتركز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة”.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لبلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً عبر وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابى للدولة فى تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، تخطط للتوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصةً في الدول الحبيسة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصرى إلى أسواق القارة السمراء، بما في ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلًا من 50% في البرنامج السابق.

وأوضحت أن الصادرات المصرية حققت خلال العام الماضى مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الماضي 29.87 مليار دولار، مقابل 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

وذكرت أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية.
وأوضحت أن أحد محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء يتضمن تعزيز البنية الأساسية للتصدير ومن بينها مساندة المعارض، حيث تم اعتماد خطة عمل النصف الأول من العام 2022 بإجمالي 25 معرضاً خارج مصر . 

وقالت جامع إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي خلال العام الجارى من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من الخطوات والإجراءات التي اتبعتها.

أضافت جامع أن تلك الإجراءات تضمنت قائمة بـ100 إجراء تحفيزى التى تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، والبرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى يستهدف من بين محاوره تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة.

أوضحت أن الإجراءات تضمنت أيضاً إنشاء المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية، والذي تم الإنتهاء من تشكيله منذ شهر بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلي مختلف الهيئات المعنية، ويختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جهة، والمتابعة والتحليل لبيانات هيكل الواردات واتاحة النتائج التي يتم التوصل اليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق النتائج المرجوة.

وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة، الطفرات التي حققها القطاع الصناعي خلال العام الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعم القطاع خلال العام الماضي.

أضافت أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020-2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي  نحو17% في الناتج المحلي الاجمالي، وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.