العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم الشركة: “العاصمة الإدارية” وقعت 342 عقداً مع الشركات لتطوير مشروعات استثمارية

طرح شركة العاصمة فى البورصة له عدة فوائد منها زيادة رأس المال ومنحها مصداقية عالمية

الحكومة ستنتهى من الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يوليو 2022

الدولة تقدم تسهيلات مادية كبيرة لسداد ثمن الوحدة السكنية بمشروع العاملين بالعاصمة

تأجيل طرح 1750 فداناً متعددة الأنشطة حتى النصف الثانى من العام لإعادة النظر فى السعر

اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن حقوق العملاء.. و«لن يتضرر عميل تعامل مع شركة العاصمة»

وقَّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 342 عقداً مع الشركات لتطوير مشروعات استثمارية بأنشطة سكنية وتعليمية وتجارية وإدارية.
وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، إنَّ العقود التى وقعتها الشركة تضم 69 عقداً بنشاط سكنى مع المطورين العقاريين، و7 عقود لإنشاء جامعات، و47 عقداً لإنشاء مدارس خاصة، و41 عقداً متعدد النشاط مع المطورين.
وأضاف «الحسينى»، فى حوار لـ«البورصة»، أن العقود تضمنت 15 عقداً لإنشاء فروع للبنوك بمنطقة المال والأعمال، وعقداً بنشاط نادٍ، وعقداً بنشاط مختلط، و50 عقداً لإنشاء مقرات إدارية وتجارية للشركات بمنطقة المال والأعمال، و105 عقود بمنطقة الداون تاون.
وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلقت أكثر من 55 طلباً لتخصيص أراضٍ بنشاط سفارات ضمن نطاق الحى الدبلوماسى، وتم توقيع عقود مع 10 دول، وجارٍ دراسة بقية العقود للبت فيها.
وأشار إلى أن سعر بيع المتر المربع بحى السفارات بلغ 500 دولار، متوقعاً وجود زيادات سعرية خلال عام 2022، مؤكداً أن التعاقدات الجديدة للسفارات ستتم وفقاً للأسعار الجديدة.
وحول طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة، قال «الحسينى»: «الشركة تسعى للطرح بالبورصة المصرية والبورصات العالمية، ونتوقع إقبالاً كبيراً على شراء أسهم الشركة نتيجة عدة عوامل تتضمن حجم المشروع وضخامته، والاستقرار المالى للشركة، وحجم الأصول التى تمتلكها، واعتباره مشروعاً قومياً للشعب والدولة، بجانب عدم الحصول على قروض حتى الآن، فضلاً عن الخطوات المدروسة التى تتخذها الشركة فى ملف الطرح».
وأضاف أن مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية ناقش طرح الشركة بالبورصة، موضحاً أن عملية الطرح تستلزم التعاقد مع بنك استثمار للترويج للطرح محلياً ودولياً، بجانب عمليات الإعداد للطرح داخل الشركة، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع شركة متخصصة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «الحسينى»، أنه تم تشكيل لجنة «الاستثمار» المنبثقة من مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتتولى دراسة ملف الطرح فى البورصة وخطواته.
وأشار إلى أن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة له عدة فوائد من ضمنها زيادة رأسمال الشركة، وإعطاؤها مصداقية عالمية.
وقال المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، إنَّ العاصمة الجديدة تعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً، وتضم 34 مبنى وزارياً، ومبنى البرلمان المصرى ومجلس الوزراء، ونسبة الإنجاز بمبانى الحى الحكومى تجاوزت 98%.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال تنسيق موقع مشروع الحى الحكومى من مرافق وطرق داخلية وبعض المبانى الخدمية ومنها حضانات لأبناء العاملين بالعاصمة الإدارية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الجارى.
وأوضح «الحسينى»، أن عملية الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية تتم بشكل تدريجى، وجارٍ تجهيز جميع الخدمات بالتوازى مع انتقال العاملين بالعاصمة وبدء تشغيل المونوريل والقطار الكهربائى، مؤكداً أن وجود العاملين سيكون خطوة مهمة لتوافر جميع الخدمات اللازمة بالمشروع.
وأشار إلى أن الحكومة ستنتهى من الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يوليو 2022.
وقال إن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية تقريباً بمشروع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات متنوعة تصل إلى 120 متراً مربعاً للوحدة، بأسعار مناسبة يراعى فيها البعد الاجتماعى.
وأضاف أن الدولة تقدم تسهيلات مادية كبيرة لسداد ثمن الوحدة السكنية بمشروع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أنه ستتم زيادة مرتبات الموظفين الراغبين فى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه مساهمة من الدولة فى القسط الشهرى للوحدة السكنية، وقيمة الزيادة مرتبطة بالكادر الوظيفى للعاملين.
وفيما يتعلق بالطرح الجديد للأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية، قال «الحسينى»، إنه تم تأجيل طرح 1750 فداناً متعددة الأنشطة، تشمل 1000 فدان جنوب محور محمد بن زايد الجنوبى، و750 فداناً فى منطقة النهر الأخضر لإعادة النظر فى السعر، مؤكداً أن انتقال الحكومة أعطى قيمة إضافية لسعر بيع المتر المربع.
وأضاف أنه سيتم طرح الأراضى، خلال النصف الثانى من عام 2022، مشيراً إلى وجود زيادات سعرية فى أسعار الأراضى بنسبة لا تقل عن 20% لتتواكب مع المتغيرات الجديدة بالقطاع العقارى.
وأوضح «الحسينى»، أنه تم الإعلان عن 3 مراحل من الطروحات، الطرح الأول كان بشمال الحى السكنى السابع ومنطقة الحى الدبلوماسى بمساحة 1700 فدان وتم بيعها بالكامل، والطرح الثانى بمنطقة R7 وتم بيعه بالكامل، والطرح الثالث بمنطقة R8 وتم بيع مساحات كبيرة به.
وحول الأراضى المتبقية من الطروحات السابقة، قال إنه متبقٍ أكثر من 50% من أراضى منطقة R8، بالإضافة إلى فرص استثمارية بمنطقتى امتداد النهر الأخضر والداون تاون.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التسعير وتقييم الأراضى ووضع تسعيرة جديدة وفقاً لعدة عوامل، من ضمنها نوع النشاط والارتفاع وحجم الترفيق، ومن ثم إعادة طرح الأراضى من جديد.
وفيما يتعلق بأعمال المرافق، قال «الحسينى»، إنَّ شركة العاصمة الإدارية رصدت 15 مليار جنيه كقيمة أولية للمرافق خلال المرحلة المقبلة، وجارٍ جدولة المستخلصات مع هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى تنفيذ المرافق.
وتوقع «الحسينى» أن تتخطى استثمارات المرافق 15 مليار جنيه، وفقاً للمؤشرات الأولية، خاصة فى ظل المتغيرات الجديدة بالقطاع العقارى من موجة التضخم العالمية، ورفع أسعار مواد البناء.
وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تعمل، حالياً، على ترفيق المرحلة الثانية من المشروع قبل طرحها عكس ما تم بالمرحلة الأولى؛ حيث بدأت الترفيق بعد طرحها للبيع.
وقال المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ الشركة تستعد لطرح أراضٍ بمنطقة «ميديا سيتى» لتنفيذ برجين، ويصل إجمالى مساحة منطقة «ميديا سيتى» نحو 400 فدان تقريباً.
وأضاف أن أحد البرجين سيعد ثانى أطول برج بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد البرج الأيقونى، ويصل ارتفاعه إلى 300 متر تقريباً، مشيراً إلى أن شركة العاصمة تلقت عدة طلبات وجارٍ دراستها للبت فيها.
وحول موقف شركات التطوير العقارى المتعثرة بالعاصمة الإدارية، قال «الحسينى»، إنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن حقوق العملاء، وتابع: «لن يتضرر عميل تعامل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وأضاف أن تداعيات أزمة فيروس “كورونا” تسببت فى تعثر بعض الشركات وتراجع معدلات التنفيذ بمشروعاتها، وتخارج 3 شركات من العاصمة، ولكن مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حريص على عدم تضرر أى عميل وضمان حقوقه المالية.
وأوضح أنه جارٍ دراسة عدة ضوابط لتنظيم العلاقة بين المطور والعميل من ضمنها عدم الإعلان عن بيع وحدات سكنية قبل تنفيذ نسبة 30% من المشروع بهدف تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار فى قطاع التطوير العقارى.
وأكد أن فكرة إنشاء حساب بنكى لكل مشروع هى الأقرب للتطبيق؛ حيث يتم تخصيص حساب بنكى لإيداع إيرادات كل مشروع به لمتابعة مسحوبات الشركة ونسب تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة سيصل 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة حوالى 2 مليون فرصة عمل.
وأعلنت الحكومة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلال مارس 2015، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة/ السويس.