مصادر: مخزون المواد الخام لشركات الحديد يكفى استهلاك 3 أشهر
الديواني: الشركات الاستهلاكية المرتبطة بالسلع ستتحمل العبء الأكبر من التكلفة
رصدت جريدة “البورصة” توقعات تأثير التضخم المتزايد على شركات القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري والسياسات البيعية والاستثمارية المتبعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الأسواق موجة من ارتفاع الأسعار على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت الأسواق العالمية موجة من التضخم نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بعدما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بعد عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد أزمة “كورونا”، وزادت الوضع تأزما بعد الحرب.
وكشفت مصادر بمصانع الحديد، عن أن الشركات تؤمن مخزونا من المواد الخام لمدة 3 أشهر، ومد فترة المخزون صعب للغاية خاصة للصناعات الثقيلة مثل الحديد.
وأضافت أن أغلب شركات القطاع تتعاقد على الكميات من مخزون خام الحديد سنويا، ولكن الأسعار تختلف على حسب ظروف السوق، وتبعًا للمورد، وارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن الشركات العاملة في القطاع تتفادى التأثيرات عبر تمرير جزء من الزيادات إلى السعر النهائي للمستهلك.
أمان: اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد رفع تكلفة الشحن بنحو 4 مرات
وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني، إن عملية إيجاد حاوية لنقل البضائع أصبح أمرا صعبا للغاية، ما أثر بدوره في ارتفاع تكلفة الإنتاج، والشركة تسعى لإحداث توازن بين الحفاظ على هامش الربحية، ومصلحة المستهلك النهائى.
وأضاف أمان، أن السبب وراء رفع أسعار السجائر الشعبية يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن بنحو 4 أضعاف على أثر اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم.
السويفى: المقرضون مستفيدون من التضخم وارتفاع الفائدة
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن المخاطر المحتملة التى من الممكن رؤيتها خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، والتضخم المتفاقم الناتج عن إعادة تسعير بعض السلع المدعومة فى السوق المحلى.
وترى السويفي، أن التحوط ضد المخاطر المحتملة سيكون عبر الاستثمار في المنتجين الصناعيين المصدرين عالميًا، مثل القابضة الكويتية، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، ومصر لألومنيوم، وحديد عز، وأموك، بالإضافة إلى النساجون الشرقيون، مؤكدة على الاستفادة الكاملة لشركة القابضة الكويتية نظرًا لعدة عناصر على رأسها التوزيعات الدولارية.
وأضافت أن التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عن طريق تخصيص جزء من المحفظة الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت، خاصة أن التوقعات تشير إلى عوائدها، بسبب ارتفاع معدلات مبادلة التخلف عن سداد الائتمان.
وتابعت، أن المستفيدين الأساسيين من مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة هم المقرضون سواء من البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المطورين العقاريين، مثل أسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، وبالم هيلز، فضلاً عن التحوط عن طريق شركات تتمتع بسمة دفاعية مثل المصرية للاتصالات، والقاهرة للاستثمار، ومستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى الشرقية للدخان.
إيديتا تدرس وضع السوق وتأثيرات زيادات السلع
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة لم تقرر بعد إمكانية زيادة الأسعار مع استمرار زيادة التضخم والارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة في السوق المصري الفترة المقبلة، والشركة تنتظر تطبيق الزيادة أولا ومن ثم دراسة الوضع، خاصة أن الشركة قامت بزيادة أسعار منتجاتها خلال الربع الأخير من عام 2021.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن استمرار الوضع الحالي في الأزمة الروسية – الأوكرانية يدعم بقاء أسعار السلع في المناطق الأمنة، وعدم حدوث زيادات قياسية أو أكثر من المستويات الحالية على أقل تقدير.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يعانى من آثار أزمة سلاسل الإمدادات قبل بداية الحرب مما يشير إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تعيد أغلب الشركات النظر في سياساتها الاستثمارية وخطط أسعارها خلال العام الجاري، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مستمر، على أن يتم استثناء شركات قطاع الصحة والمستشفيات حيث ستستمر تمويلاتها بشكل شبه طبيعي.
شفيع: عدم تطور التدخلات العسكرية بأوكرانيا يؤكد أن الارتفاعات وصلت للذروة
ورجح حدوث تباطؤ في أداء كل القطاعات بنهاية العام بسبب الارتفاعات القياسية للسلع الأساسية.
فيما قالت إنجي الديواني، مدير بحوث القطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، إن أسعار كافة السلع ستشهد صعودًا خلال العام الجاري، وتمرير الزيادة للمنتج النهائى سيكون بنسب متفاوتة حيث شهدت بعض القطاعات بالفعل ارتفاعات مؤخرًا مثل قطاع الأغذية لذلك من الصعب أن يشهد ارتفاعات قريبة.
وتوقعت أن تتحمل بشكل عام الشركات الاستهلاكية المرتبطة بالسلع العبء الأكبر من ارتفاع التكلفة ومن المرجح أن يؤثر تضخم التكلفة على أرباح منتجى الألبان والأجبان، وبالتحديد جهينة، حيث تظل أسعار الحليب الخام المرتفعة، وتعتمد شركة عبور لاند ودومتى، على مسحوق الحليب منزوع الدسم المستورد، وزيت النخيل، وكلاهما يتم تداولهما بالفعل بأعلى مستوياتها فى عدة سنوات.
ورجحت زيادة تدريجية في أسعار منتجات الألبان في حدود 10-15%، والتي لا تزال غير كافية لاستيعاب تضخم التكلفة الذي يزيد على 30% على أساس سنوي.
