أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية القرار رقم 54 بتاريخ أمس الأحد بمد العمل ببطاقات الصيد وتراخيص المراكب الصادرة من الهيئة والتى تنتهى خلال الفترة القادمة لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو 2022.

وحصلت “البورصة” على نسخة من القرار الذي اعتمد من مدير عام الإدارة العامة للمصايد المهندس عاطف صلاح مجاهد والخاص بالصيادين وأصحاب المراكب، ويفيد القرار أنه نظرا لعدم تمكن الصيادين من تجديد بطاقات الصيد وتراخيص المراكب خلال المدة التى تنتهى فى مارس تم مد العمل ببطاقات الصيد، للتيسير عن كاهل أصحاب المراكب والمساهمة فى حل مشاكل الصيادين وعدم توقفهم عن العمل، فقد تم إخطار الجهات الحكومية المختصة فى هذا الشأن وذلك من خلال الإشارة بصدور القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقيام الجهاز بوضع اللأئحة التنفيذية للقانون المشار إليه وبانتظار صدورها.

وحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيد بدون الحصول على ترخيص، وكذلك استعمال مراكب للصيد، وهناك عدد من الفئات التى استثناها من الحصول على بطاقة الصيد.

ووفقا للقانون يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها كما يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.