أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تداعيات قضية التغيرات المناخية تؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمدادات، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، ويمثل ضغطا على اقتصاديات تلك الدول بما فيها مصر.

وقالت السعيد – في كلمتها اليوم خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية – إن ظاهرة التغيرت المناخية تعد أحد أهم التحديات التي تشهدها مصر والعالم، والتي تنعكس مخاطرها على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جفاف متكررة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح والتغيرات الديموغرافية السلبية.

وأضافت الوزيرة، أنه في ضوء ذلك، يعتبر التكيف مع التغيرات المناخية أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمخافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة منذ عام 2016، حيث يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، فضلا عن تبني الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30 في المائة من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي،و50 في المائة من خطة عام 2024-2025.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، من خلال الخطة الاستثمارية للدولة التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا الصدد، منها مشروعات وزارة النقل للتوسعات في خطوط الأنفاق، ومشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطي المونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك مشروعات حماية السواحل الشمالية، ومشروعات مواجهة الأمطار والسيول، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي، وتعويض تدهور وتآكل أراضي الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأشارت إلى ما تبذله الدولة من جهود لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وما قامت به مصر من إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

وأكدت أن مصر ستتشرف باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ.. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتي انعكاسا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا ودوليا، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الحدث العالمي، وإيمانا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية إشراك الشباب واستغلال طاقتهم في مجابهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع آثارها وتقليل الانبعاثات، تم إطلاق مبادرة “الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين”، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل وزارة البيئة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الشركاء الدوليين مثل جامعة داندي، وكلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا.

وأضافت أن هذه المبادرة تعد مظلة تدريبية شاملة لتدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب المصريين بالداخل والمغتربين بالخارج وطلاب المدارس، لنشر ثقافة الاستدامة ومعرفة خطورة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع آثارها، وتقليل الانبعاثات.

كما أكدت السعيد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تراعي البعد البيئي لضمان استدامتها، ومبادرة “عقول خضراء” تؤكدان اهتمام الدولة بالاستثمار في العقول من خلال المدارس والجامعات، ومناهج علمية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية لتحقيق التنافسية في اعتماد المناهج والبرامج الدراسية المصرية.. مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل الخروج بمصر بالشكل الذي نتمناه جميعا.

وقالت الوزيرة إن قضية التغيرات المناخية تقدم فرصا كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يقع على عاتقه وغيره من الفعاليات الوطنية المناظرة مناقشة وتقييم وطرح هذه الفرص، بما يعزز الأدوار المأمولة من هذه المؤتمرات، بما يدعم جودة الحياة في مصر.