صدّقت الجمعية العامة العادية لشركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وأقرت العمومية توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم.
وقررت العمومية إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي، ما عدا ياسر علي أحمد رجب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إذ تم عزله وعدم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته.
واعتمد مجلس إدارة شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه.
ويتضمن التقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.8 مليون جنيه إلى 110.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10.08 مليون جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال.
وأضافت الرقابة المالية أن تقرير “مرسيليا المصرية” تتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 360 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
كما تتضمن تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
اقترح مجلس إدارة شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتضمن المقترح توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل حامل 10 أسهم من رأس المال المصدر والمدفوع، مع العرض على الجمعية العام العادية للاعتماد.
ارتفعت أرباح شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” بنسبة 36.1% خلال العام الماضي 2021، لتصل إلى 26.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 19.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال 2021 لتصل 534.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 413.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
“مرسيليا للاستثمار العقارى” تتعاقد على تطوير مشروع باستثمارات 6.5 مليار جنيه
وكشفت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، عن توقيع عقد شراكة لتطوير مساحة 205 فدان بالساحل الشمالي الغربي، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة باعتبارها فرصة استثمارية.
وقال سامي عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن بنود الشراكة تتضمن قيام مرسيليا بدور المطور العقاري لكامل أرض المشروع التي تصل إلى 861 ألف متر مربع بمعامل مسطحات بنائية للأدوار بنسبة 60% بما يتيح مساحات بيعية تقدر بنحو 516 ألف متر مسطح لكامل عناصر المشروع متضمنة وحدات عقارية، وفندقية، وخدمية.
باعتباره مشروع متكامل الخدمات ليحقق إيرادات بيعية لا تقل عن 13 مليار جنيه، ليمثل نصيب مرسيليا حصة لا تقل عن 65%.
وأضاف عبدالرحيم، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تمثل 6.5 مليار جنيه، حيث تستهدف الشركة تطوير المشروع خلال فترة تصل إلى 4 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتكليف استشاري عام لإعداد تصميم عمراني وفقًا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن توجه الشركة نحو المشروع يتماشى مع توجه الدولة لتصدير العقار المصري، ما يؤهل الساحل الشمالي لمنطقة جذب عالمية على مدار العام.
وقرر مجلس إدارة الشركة في وقت سابق، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شريك استراتيجي في مجال الاستثمار الطبي والعلاجي لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.
“مرسيليا” تتعاقد مع شريك استراتيجي في مجال الاستثمار الطبي
وافق مجلس إدارة شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، على التوقيع على مذكرة تفاهم مع شريك استراتيجي في مجال الاستثمار الطبي والعلاجي لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة. واعتمد المجلس عرض تقرير المستشار القانوني المستقل بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب للشركة على أقرب جمعية عامة لإصدار قراراتها. كما وافق المجلس على مذكرة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة على قطعة أرض بمساحة 207 فدان بمنطقة الضبعة. وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم 23 فبراير المُقبل؛ للنظر في مذكرة المستشار القانوني بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب، والمصادقة على العقود الموقعة من مجلس إدارة الشركة. تقدمت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل قيد وادراج اسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي. جاء ذلك وفقًا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. وأوضحت البورصة أنه جاري فحص المستندات ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد. وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، علي زيادة رأس المال شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري من 150 مليون جنيه الى 360 مليون جنيه. وسيتم قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة من 72 مليون جنيه إلى 100.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.8 مليون جنيه، موزعة على عدد 28.8 مليون سهم (بواقع 0.4 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد؛ تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.
