وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف متر مربع لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمارات مصرية بنسبة 100%، ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيجعل الميناء قادرا على استقبال السفن الحديثة، والتى تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، الأمر الذى يجعل الميناء متوافقا مع المعايير العالمية، ويزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا، وارتفاع إيراداتها، مؤكدا أن المشروع سيعزز من نشاط بضائع الترانزيت على المحطة، مما سيكون له تأثير إيجابى على تدفقاته النقدية.