دراسة إصدار عملية توريق بأكثر من 1.5 مليارجنيه خلال الربع الثانى 2022
«التوفيق للتأجير التمويلى» لديها تعاملات مع 21 بنكا.. وتسهيلات تصل إلى 6 مليارات جنيه
تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى زيادة حصتها السوقية من العقود الجديدة خلال العام الجارى، وتتوقع تحقيق صافى تمويلات فى حدود 3.5 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
كشف طارق فهمى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، عن وصول حجم المحفظة القائمة للشركة (تأجير تمويلى وتخصيم) إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021 بخلاف ما تم توريقه.
وأضاف فهمى لـ «البورصة»، أن الشركة تستهدف تحقيق صافى تمويلات فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال 2022، وتركز على الشركات الكبرى.
كشف عن أن محفظة التمويلات المشتركة بالشركة بلغت 550 مليون جنيه، وهذه التمويلات خارج محفظة الشركة القائمة التى تبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.
قال فهمى، إن إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها التوفيق للتأجير التمويلى من نحو 21 بنكًا بلغت نحو 6 مليارات جنيه، وتدرس الحصول على 1.5 مليار جنيه من البنوك خلال الفترة المقبلة، لتصل إجمالى التسهيلات إلى نحو 7.5 مليار جنيه.
أشار إلى أن الأصول العقارية تستحوذ على أكبر نسبة من الأصول المؤجرة بصفتها أكثر أصول أمانا وقابلة للاستحواذ والتسييل وتليها فى التمويل الآلات والمعدات ثم السيارات والمركبات التجارية والمعدات الصحية.
وقال إن، 2021 من أفضل أعوام شركة التوفيق للتأجير التمويلى على الإطلاق من حيث صافى الربح، وحققت الشركة أعلى صافى ربح فى تاريخها والذى بلغ 137 مليون جنيه، مقارنة بنحو 74 مليونا فى 2020، بنسبة نمو %85.
وارتفع إجمالى إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020.
أشار إلى أن ارتفاع صافى الأرباح جاء مدفوعًا بعاملين أساسيين وهما الأرباح الناتجة من عملية التوريق وزيادة حجم الأعمال فى التأجير التمويلى، حيث بلغت صافى التمويلات فى العقود الجديدة 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه صافى تمويلات فى عقود 2020.
وأوضح أن التوفيق للتأجير التمويلى أدخلت نشاط التخصيم بنهاية 2021 ووضعت البنية الأساسية وتم استكمال الهيكل التنظيمى للنشاط، كما بدأت الحصول على التسهيلات الائتمانية الخاصة بالتخصيم من البنوك التى تتعامل معها،و تستعد استعداد للانطلاق فى هذا النشاط.
أضاف أن معدلات التعثر فى محفظة الشركة أقل من %0.5 وهى نسبة منخفضة جدًا مقارنة بمستويات التعثر فى السوق.
وأشار فهمى إلى أن الأزمات دائمًا تحمل فرصا، والبداية فى كل أزمة تكون قاسية ولكنها تتضاءل مع الوقت، مستدلاً بما حدث فى أزمة كوفيد-19.
وأضاف: «على سبيل المثال، بعد انتشار جائحة كورونا، بدأت التوفيق للتأجير التمويلى تقديم تمويلات القطاع الطبى، والرعاية الصحية وبعض القطاعات الأخرى، حتى انقضت فترة الأزمة، كما استطعنا تحقيق الموازنة التقديرية بل وتخطيها رغم الجائحة».
تابع «فهمى» أن تسعيرالعائد على التمويل يتحدد وفقًا للجدارة الائتمانية لكل عميل،فضلاً عن أن هامش الربح يختلف وفقًا لحجم المخاطر فى كل قطاع يتم تمويله.
وذكر أن الشركة تدرس الإصدار الثالث من سندات التوريق بأكثر من 1.5 مليار جنيه الربع الثانى من العام الجارى، على ثلاث شرائح، كما حدث فى الإصدار الثانى للشركة خلال 2021، ومجلس إدارة الشركة وضع عملية إصدار سندات التوريق بشكل سنوى ضمن استراتيجية الشركة، حيث إنها تحافظ على نسبة كفاية رأس المال.
وأتمت الشركة فى فبراير الماضى عملية طرح ثانى إصدار من سندات التوريق بقيمة 1.087 مليار جنيه، وتم استخدام عوائد عملية التوريق فى تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
ذكر «فهمى» أن التوفيق للتأجير التمويلى فازت بجائزة أفضل عملية توريق فى الشرق الأوسط، وخضعت العملية لنحو 28 نقطة تقييم من قبل لجنة جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة MEA -FINANCE.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على زيادة رأس المال والذى ارتفع من 200 مليون جنيه منذ عامين إلى نحو 287 مليون جنيه بنهاية 2021، ومن المتوقع زيادته خلال 2022، ولكن لم يتم تحديد النسبة بعد، إلا أنه من الممكن مضاعفة رأس المال خلال ثلاث سنوات مقبلة.
أوضح «فهمى» أنه من الممكن أن تتجه الشركة إلى إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وضع ضوابط الصكوك فى السوق المصرية.
وقفز نصيب السهم فى الأرباح إلى 0.96 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضى، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة.
تابع بأن الشركة ستجرى توزيعات للأرباح بقيمة 93 قرشًا لكل سهم،(بما يعادل %37.2 من القيمة الإسمية للسهم) حيث أنها النسبة الأعلى فى تاريخ الشركة، خاصة وأن القيمة الإسمية للسهم 2.5 جنيه.
ووقعت الشركة مؤخرًا عقد قرض مساند بقيمة 60 مليون جنيه من شركة الملتقى العربى للاستثمارات بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق للتأجير التمويلى.
