أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة مبلغ 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) 16.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية والتي تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وقال شعراوى – في تقرير تلقاه اليوم عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 – 2022 والذي انتهى في شهر مارس الماضي – إن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات تهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والمراكز والمدن.
وأضاف أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح أن خطة عام 2021 – 2022 تبلغ تمويلها 26.8 مليار جنيه، منها 3.3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إتاحة 2.4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى، لتلببة مطالب أبناء المحافظات.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار شعراوى إلى أن تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23.5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم إتاحتها خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13.8 مليار جنيه.
ولفت إلى أن المشروعات تضمنت عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، تنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، مشروعات كباري وأنفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدا أن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وأوضح الوزير أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالى 4.3 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وقال شعراوى إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم إتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى “قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأضاف أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
