يونس: الحرب ستؤدي إلى تغييرات واسعة للسياسات النقدية حول العالم
بعد أكثر من شهرين على الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار جميع السلع تقريباً من الغذاء إلى الطاقة، واضطرابات الأسواق المالية، مازال التساؤل قائما حول فرص الاستثمار أو استخدام الأموال في الظروف الراهنة، خاصةً بالنسبة للسوق المصري والذي شهد إضافة إلى كل تلك المتغيرات، تراجع سعر العملة المحلية بأكثر من 20% أوائل الشهر الماضي.
على الجانب الآخر أضافت الولايات المتحدة متغيراً جديداً على الطاولة، بعد قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (أعلى زيادة خلال 22 عاما) يوم الأربعاء الماضي، ما يوقظ شبح الركود العالمي، إذ تزامن ذلك، مع إعلان تباطؤ نمو الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 1.6% خلال الربع الأول، ما يعطي إشارة سلبية أخرى على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وقال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الأسهم المستفيدة من الظروف الاقتصادية الجديدة هي أسهم الشركات ذات محافظ الأصول الكبيرة أو التي تتعامل بالدولار، موجهًا بضرورة الابتعاد عن أسهم القطاعات الخدمية والترفيهية أو السياحية مع اتجاه المستهلكين لإعادة ترتيب الأولويات.
ورجح أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات لكن بشكل طفيف، مع اتجاه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية.
ومحلياً ارتفع سعر الذهب عيار 21 بالقرب من مستوى 1300 جنيه للجرام، وهو مستوى قياسي غير مسبوق، رغم أنه لا يعبر عن حقيقة سعر الذهب العالمي بسعر صرف الدولار المعلن من البنوك المصرية، وهو ما يطرح تساؤلاً أخر، حول جدوى شراء الذهب بالأسعار الحالية.
وقال يونس إن أسعار الذهب عالميًا وفقًا للتحليل الفني ستشهد تراجعًا إلى مستوى 1800 دولار للأونصة لذلك نصح المتعاملين بالانتظار لحين وضوح الرؤية بشأن سعر الدولار أمام الجنيه للدخول وشراؤه مع انخفاض سعره محليًا.
فيما حددت بنوك استثمار عالمية، أسهم البنوك، كمستفيد أساسي من الموجة الحالية لزيادات أسعار الفائدة، إذ اتخذ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي، قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب إعلان الفيدرالى الأمريكي لخطته.
كما رفعت 6 بنوك مركزية عربية أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، والتي تضمنت 5 دول خليجية باستثناء عمان والعراق، والأردن، فضلاً عن العديد من البنوك المركزية الأخرى، والتي كان من بينها بنك أستراليا المركزي.
وفي منطقة أخرى من العالم، يقدم المستثمر الأسطوري، وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، نصيحة بضرورة الاستثمار في المهارات والمواهب.
مستويات قياسية للذهب في مصر.. وخبراء يكشفون حقيقة مستقبله
وفي حديثه في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير هاثاواي 2022، قال بافيت، إن إحدى أقوى وسائل الحماية ضد التضخم هي شحذ مهاراتك والعمل على أن تكون في صدارة مجال عملك.
وأضاف بافيت أن المهارات، على عكس العملة، مقاومة للتضخم. فإذا كانت لديك مهارة مطلوبة، فستظل مطلوبة بغض النظر عن قيمة الدولار.
وأوضح أن بعض الشركات التي تقدم سلع لديها مرونة سعرية عالية ولا يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها، ستظل هي فرس الرهان لسنوات قادمة ويمكنها التكيف مع معدلات التضخم مهما كانت مستوياته.
وقالت بحوث بلتون المالية، إن تأثير ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيختلف بين القطاعات، حيث ينعكس إيجابيًا على الخدمات اللوجستية والصناعية، فيما ستواجه الشركات الاستهلاكية ضربة مزدوجة من ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه.
وتوقعت ارتفاعات كبيرة في الأسعار داخل الشركات العقارية للتعويض عن تكلفة البناء المرتفعة، مع زيادة الطلب التدريجي المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري ليمثل منصة لاستعادة القيمة.
وأضافت، أن الأسهم المستفيدة بصورة مباشرة هي “أموك”، و”أبوقير للأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”سيدي كرير للبتروكيماويات”، و”موبكو”، في حين أن الاسهم المضغوطة هم “دومتي”، و”جهينة”، و”عبور لاند”، و”إيديتا”، و”الشرقية للدخان”، فيما يعتبر سهمي “النساجون الشرقيون” و”ابن سينا فارما” من الأسهم المهمة.
“بافيت” يدعو للاستثمار فى المهارات والمواهب
وذكر عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن أسهم قطاع البنوك الأكثر استفادة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما تعتبر أسهم القطاع الاستهلاكي من السلع الأساسية الأكثر استفادة من التضخم، إضافة إلى أسهم قطاع الأسمدة والأدوية، والشركات التي تحقق استدامة بالأرباح سنوياً.
وأشار الألفي إلى أن أسهم السلع الترفيهية، وأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير بنسبة كبيرة ستتأثر سلبا خلال الفترة الراهنة لاتجاه بعض المستهلكين إلى منتجات أقل سعراً، وتعذر التصدير خلال الفترة الماضية وعدم توفر الدولار كما كان من قبل.
وتوقع أن يواجه سعر الصرف المحلي ارتفاعات طفيفة خلال حال لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة.
ولفت الألفي إلى أن سعر الصرف به مرونة حيث شهد تذبذبا خلال الفترة الماضية بين مستوى 18.30 جنيه ومستوي 18.41 جنيه، ومن المتوقع أن يتحرك بين مستوى 18.5 و19 جنيها حال قرر البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي.
وأضاف أنه من المتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيا حال وقف الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المحتمل أن يكون لمصر دور في إعادة إعمار أوكرانيا عبر شركات التشييد والبناء، في حين قد تستغرق السياحة وقتا أطول للعودة إلى طبيعتها.
أوضح الألفي، أن أسعار الذهب ارتفعت بنسب مبالغ فيها في السوق المصري منذ بدأ الحرب ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة حيث من الطبيعي أن يشهد الذهب ارتفاعاً بنسبة11% سنوياً، في حين ارتفع بنسبة 40% خلال شهرين، نتيجة إلى المبالغة في التحوط لدى المستثمرين، وتوقع أن يعاود الذهب الهبوط ثانية مع استقرار السعر عالمياً.
