سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لشركة ستاندر أند بورز جلوبال “S&P Global”، للشركات الخاصة غير المنتجة للبترول، ارتفاعًا طفيفًا فى أبريل الماضى ليصل إلى 46.9 نقطة مقابل 46.5 نقطة في شهر مارس.
ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في شهر أبريل.
وأشارت أحدث البيانات من استبيان مؤشر مدراء المشتريات إلى مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعا بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ونتيجة لذلك، استمرت الشركات في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد. وكانت ثقة الشركات ضعيفة مرة أخرى حيث توقعت الشركات استمرار شدة ضغوط الأسعار، لكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى شهر مارس الأدنى في تاريخ الدراسة. ورغم هذا التحسن إلا أن المؤشر ظل تحت المستوى المحايد البالغ 50 نقطة والذى يفصل بين النمو والانكماش.
وقالت “ستاندر أند بورز جلوبال” إن الاستطلاع الشهرى أظهر تدهور قوي فى ظروف العمل خلال الشهر الماضى ليسجل ثانى أكبر تراجع منذ شهر يونيو 2020.
واستمر تراجع الطلبات الجديدة للشهر الثانى على التوالى بشكل ملحوظ، حيث قوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع. وانخفض إجمالي الأعمال الجديدة للشهر الثامن على التوالي، حيث سار ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع انخفاض مبيعات الصادرات الجديدة.
كما انخفض النشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر أبريل. وفي حين كان التراجع جزئيًا منذ شهر مارس إلا أنه سجل ثاني أسرع معدلاته في أقل بقليل من عامين، حيث أفادت شركات كثيرة بوجود انخفاض نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
أضاف التقرير أن ضغوط التكلفة نتجت إلى حد كبير عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب فى أوكرانيا، كما تحدثت الشركات المشاركة فى الاستطلاع أيضًا عن تحفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا. وعلى الرغم من التراجع الهامشي لمعدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلا أنه كان قويًا وظل أعلى من المتوسط المسجل في 2021.
ومع استمرار شدة أعباء التكلفة، بذلت الشركات المصرية مزيدا من الجهود للحد من إنفاقها على المواد والعمالة. انخفض النشاط الشرائي بشكل حاد وللشهر الرابع على التوالي، مما أدى إلى انخفاض قوي في متوسط مستويات المخزون.
في الوقت نفسه، أبلغت الشركات عن فترات انتظار أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج حيث اضطر بعض الموردين إلى تأخير التسليم بسبب انخفاض المعروض من المواد وارتفاع الأسعار. وأدى انخفاض ضغوط الطلب إلى توفر بعض الفائض من القدرة الاستيعابية لدى العديد من الشركات في شهر أبريل، ويتضح ذلك من الانخفاض المتواضع في الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، أفادت بعض الشركات بترك الوظائف الشاغرة كما هي، مما أدى إلى انخفاض في مستويات التوظيف كان هو الأسرع في فترة عام بالضبط.
وقال التقرير إنه على الرغم من تسارع تكاليف الأعمال، ارتفعت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف فقط خلال شهر أبريل. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف منذ شهر يوليو 2021، حيث اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلا من ترحيلها إلى عملائها.
وأشارت بيانات الدراسة إلى تحسن مستوى ثقة الشركات في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر أبريل، حيث ارتفعت التوقعات للنشاط المستقبلي من أدنى مستوى قياسى فى شهر مارس، ومع ذلك ظل مستوى الثقة ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية مع استمرار المخاوف بشأن التضخم والإمداد والمشكالت الجيوسياسية.
َّوقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة ستاندر أند بورز جلوبال “S&P Global”: استمر النشاط التجاري غير المنتج للنفط في مصر في الانخفاض بشكل حاد في شهر أبريل حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر شهر مارس.
أضاف: كما تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد، وظلت الشركات المصنعة هي الأكثر تعرضا لهذه النكسات في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضا انخفاضًا في النشاط.
وقال أين إن قطاع الإنشاءات كان هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة في عام 2022 حتى الآن.
أضاف “إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا بشأن النشاط التجاري. كما أشارت الفجوة بين أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات إلى أن الشركات تتحمل جزءًا كبيرا من عبء التكلفة وتؤخر رفع الأسعار حتى يتعافى الطلب”.
