زيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير شرطان لنمو قطاع السيارات

فكرى: القيمة المضافة والالتزام البيئى أبرز ملامح استراتيجية التوطين

عبدالمنعم: لدينا تكنولوجيا التصنيع ونتبع المواصفات القياسية

زيتون: الاعتماد على مبيعات السوق المحلى ليس كافيا

حسين: النمو الاقتصادى قادر على جذب الاستثمار الأجنبي

قطب: نسعى لتصدير السيارات المجمعة عبر اتفاقيات التجارة

اتفق متعاملون فى قطاع صناعة وبيع السيارات، على أهمية البدء فى توطين صناعة السيارات محليًا لمواجهة زيادة أسعار الدولار، مما يتطلب تقديم الحوافز لزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، تتمثل فى زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بخط إنتاج السيارات، بجانب التطلع إلى التصدير وفتح أسواق أمام الصناعة المحلية.

قال الدكتور أحمد فكرى نائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، لـ «البورصة»، إن أبرز الملامح الخاصة باستراتيجية توطين صناعة السيارات محليًا، هى القيمة المضافة المحلية، والإنتاج الكمى، وحجم الاستثمارات الجديدة، ودرجة الالتزام البيئى.

أشار فكرى إلى أن أبرز توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو توطين صناعة السيارات محليًا، تتضمن الاهتمام الواضح بتوطين وتعميق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية قادرة على المنافسة العالمية خصوصا فى المجالات الصناعية المتطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح أن أبرز التحديات التى واجهت فريق العمل المكلف بإعداد استراتيجية صناعة السيارات فى السوق المصرية، كانت التغير فى التكنولوجيا من احتراق ذاتى إلى كهربائى، بجانب الاستفادة من الاتفاقات التجارية بما لها من مزايا وتحديات، بالإضافة إلى ضرورة التوافق والالتزام بقواعد منظومة التجارة العالمية.

أكد فكرى، أنه منذ أكثر من 60 عامًا تسعى مصر نحو توطين صناعة السيارات، ومع ارتباط مصر فى اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من الدول أصبح من الضرورى صياغة سياسة صناعية تجهز الإنتاج الكمى حتى تتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة مع المنتجات الواردة من دول الاتفاقات وقادرة على التصدير للأسواق المجاورة بأسعار منافسة وجودة عالية.

وقال المهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن السبب الوحيد الذى يعد طاردا للاستثمار الأجنبى داخل السوق المحلية هو انخفاض الطاقة الإنتاجية التى تسجل نحو 200، 300 سيارة شهريا وهو رقم منخفض جدا، بل يجب إنتاج ما يقرب من 10 آلاف سيارة شهريا.

وأشار إلى أن السوق المصرى قادر على صناعة السيارات بنفس جودة المنتج المستورد نظرا لأن المصنعين لديهم تكنولوجيا known» how» ويعملون طبقا للمواصفات القياسية الرسومات الخاصة التى وضعها مصنع السيارات.

أكد القاضى، أن الحكومة تعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتجاه نحو تنظيم معارض داخل السوق المصرية ودعوة المصنعين والمستثمرين من جميع الدول وخاصة الدول المجاورة لمصر، يسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار الأجنبى بالسوق المحلى.

أشار زيتون إلى أن الإنتاج لن يعتمد على البيع داخل السوق المحلى لانه لا يعد كافيا، نظرا لأن الاستهلاك بالسوق المصرية قليل ليس بحجم الأسواق الخارجية.. لذلك لابد من وضع مخطط نحو التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أن المنطقة الصناعة بميناء العين السخنة ستلعب دورا مهما فى صناعة السيارات نحو جذب الاستثمار الأجنبى للصناعة، نظرا لاستيراد خطوط الإنتاج وقطع الغيار بدون جمارك.

وقال عصام مصطفى العضو المنتدب لشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «هوندا»، إن الشركة بصدد وضع تصور كامل للاتجاه نحو التصنيع أو التجميع بالسوق المحلى، وذلك ليتم عرضه ومناقشته مع الشركة الأم، خصوصا للسيارات التى تعمل بالوقود المزدوج أو بالغاز الطبيعى فقط، وذلك نظرا لتوجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، للاستفادة من المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات المتقادمة.

أشار حسين، إلى أن الاتجاه نحو التصنيع بالسوق المحلى سيستغرق عدة سنوات مقبلة للدراسة، لحين الانتهاء من تصور مدى استيعاب السوق المصرى لإعداد السيارات، وحساب نسبة تصنيع المكون المحلى، وحال الانتهاء من ذلك سيتبقى إنشاء المصنع الذى لا يأخذ سوى أشهر قليلة فقط.

وأكد أن النمو الاقتصادى المصرى خلال السنوات الحالية قادر على جذب الاستثمار الأجنبى، بجانب الاعتماد على إعلان كمى لأعداد السيارات بألا تقل عن 1000 سيارة سنويا للوفاء بطلبات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال تامر قطب، المدير التجارى لمجموعة أبو غالى موتورز، إن نجاح شركة «جيلى» الصينية فى قطاع صناعة السيارات العالمى وتحقيق أعلى مبيعات سيارات الركوب بإجمالى مبيعات يتجاوز 10 ملايين وحدة فى 2020، دفع الشركة نحو اتخاذ خطوات نحو توطين صناعة السيارات «جيلى أوتو» داخل السوق المصرية، وذلك فى أطار اتجاه الحكومة نحو طوين الصناعة وجذب استثمارات أجنبيه.

أشار قطب إلى استغلال وضعية الدول التى تربطها بمصر اتفاقيات دولية والدول القريبة للسوق المصرية، لبدء التصدير إليها حال الانتهاء من تجميع سيارات «جيلى أوتو».