خاطبت غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية، وزارة التجارة والصناعة، للسماح لتجار مستلزمات إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية بالاستيراد بمستندات التحصيل نظرًا لطبيعة القطاع التي تُحتّم تلك الخطوة.
وتضمن الخطاب إدراج 28 من مستلزمات ومكوّنات الإنتاج ليكون لها الأولوية فى الاستيراد من خلال مستندات التحصيل، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء الخامات والمكوّنات من العمل بالاعتمادات المستندية.
قال محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة «صناعة الجلود»، إن معظم مصانع القطاع عبارة عن ورش ومصانع صغيرة، ليس لديها القدرة على تحمل تكاليف الاستيراد بشكل منفرد، ولذلك تلجأ إلى الشراء من التجار.
وأضاف لـ”البورصة” أن استيراد التجار من خلال أوامر توريد للمصانع يصعب تحقيقه أيضًا نظرًا لشراء المصانع العديد من مكوّنات الإنتاج بكميات قليلة ولصعوبة تجميع عدد كبير من تلك المستلزمات من قبل التجار من خلال أوامر التوريد.
وذكر أن الغرفة طالبت فى الخطاب بضرورة استثناء الفوندي “أجزاء الحذاء” من قرار الاستيراد من خلال مستندات التحصيل، كونه يعتبر منتجا نهائيا بنسبة تقارب 75%.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الفاتورة الاستيرادية لمكوّنات الإنتاج الخاصة بالقطاع يستحوذ عليها الفوندي، ووقف استيراده وتصنيعه محليًا سوف يساهم في تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في تصنيع الفوندي محليًا، ما سوف يساهم في انخفاض الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وبحث مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماع الأسبوع الماضلا، قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من فتح الاعتمادات المستندية، وترشيح ممثلين عن الغرفة للمشاركة فى أعمال اللجان المشكلة فى اتحاد الصناعات، واستعراض مقترح تجديد بروتوكول التعاون بين الغرفة وقسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان.
وقررت الغرفة خلال الاجتماع، مخاطبة مصلحة الجمارك، لزيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي “أجزاء الحذاء” لتصل إلى 3 دولارات للحريمي و3.5 دولار للرجالي.
وأكدت الغرفة في بيان أن كميات كبيرة من الفوندي قادمة إلى مصر خلال الفترة القادمة، ما سيؤثر سلبًا على الصناعة المحلية العاملة في القطاع.
وأشارت الغرفة إلى أنها سوف تخاطب لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات لدعم موقف الغرفة في سرعة تفعيل الأسعار الاسترشادية في أقرب وقت ممكن.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، يساعد في حل الأزمة الكبيرة التي واجهت المصانع على مدار الشهرين الماضيين من ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، والذي تسبب في تراجع كبير في حركة الإنتاج بالمصانع.
وأضاف أن القرار رسالة للمستثمرين من الحكومة على دعمهم للصناعة المحلية التي تعد قاطرة التنمية القادرة على تنمية الاقتصاد القومي.
وقال طارق بلال، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن السبب فى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة الأخيرة هو ندرة المستلزمات، وبالتالى لجأ التجار لرفع الأسعار لعدم قدرتهم على الاستيراد.
وأضاف أنه بعد قرار الرئيس باستثناء المستلزمات من العمل بالاعتمادات المستندية فإنه من المتوقع أن يتراجع التجار عن زيادة الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية.
واقترح سامي نجيب، رئيس قطاع الغزل والنسيج والملابس والجلود بوحدة تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة من الغرفة ومركز تحديث الصناعة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاع.
وأضاف أن الدولة تعطى اهتماماً بالغاً لتعميق التصنيع المحلى والحد من الواردات من خلال خطة لتصنيع مستلزمات الإنتاج.
ورشح مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع محمد محمود فالكون، لتمثيل الغرفة في لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، ومحمد بطة لتمثيل الغرفة في لجنة التصدير، ومؤمن التميمي في لجنة التراخيص الصناعية، وكريم ملوك في لجنة الموارد الداخلية.
