دعت جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، جميع الشركات التابعة لها بمخاطبة نظيرتها الأجنبية التي تعتمد عليها في استيراد مدخلات التصنيع من مواد خام ومنتجات وسيطة لإقامة مصانع لها في السوق المصري، وذلك فى محاولة لتوفير المنتج المستورد داخليًا وبأسعار منافسة.

قال معتصم راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن توجه الدولة نحو تحجيم الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي يتطلب توفير مدخلات الإنتاج محليا وذلك من خلال التواصل مع أكبر الشركات المصدرة للسوق المصري ومطالبتها بإقامة مصانع في مصر حتى لا تؤثر تلك القرارات على كفاءة عمل تلك المصانع.

أضاف أن المحاولات التي تقوم بها شركات المناطق الحرة تتم بمجهودات ذاتية، وذلك الأمر يجب أن يكون تحت مظلة الدولة من خلال عرض المميزات الاستثمارية في البلاد مع تقديم حزم تشجيعية مغرية لهذه الشركات.

واقترح راشد، على الحكومة سرعة إقامة مؤتمر لهذا الغرض فى أقرب وقت، ويكون المشارك فيه بشكل رئيسي منظمات الأعمال المصرية بجانب تكليفهم بدعوة الشركات الأجنبية الكبيرة التى ترغب فى إقامة مشروعات فى السوق المصري.

وحول الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار الجمركي وتجاوزه 18,5 جنيه، أوضح رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدلات تصل إلى 10% وبالتالي فإن سرعة توفير البديل المحلي ستمتص جزءا كبيرا من تلك الزيادة.

لفت إلى أن الجمعية، تعد مذكرة بمختلف التحديات التي تواجهها سواء مع الجهات المصرفية أو الاستثمارية أو وزارة التجارة والصناعة استعدادًا لعرضها على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وسجلت صادرات المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام المالي الجارى 2021- 2022 ارتفاعا بنحو26.2% لتسجل نحو 1.355 مليار دولار مقابل 1.073 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق.