أتابع ما يحدث فى مجلس النواب من نشاط ملحوظ من جانب عدد من النواب ومناقشات ساخنة تتعرض لأداء الحكومة فى العديد من القضايا.. وألاحظ أن وتيرة المناقشات ساخنة إلى درجة المطالبة باتهام بعض الوزراء بالفشل فى أداء مهامهم.. والواضح أن تردى الأوضاع المعيشية التى تأثرت بتفاقم الأزمة الاقتصادية سواء بسبب سياسات محلية وما ضاعفها من آثار الحرب الروسية الأوكرانية والتى أظهرت واضرت الاقتصاد الهشة التى أصبحت مهددة بعدم القدرة على توفير الغذاء لشعوبها.. لذلك لم يعد السكوت أو الصمت أو ألتماس الأعذار لمن ليس لديه القدرة على العمل بجد وإخلاص وكفاءة فى التعامل مع معطيات هذه الأزمة.. وقد تبارى النواب فى انتقاد سياسات الحكومة فى العديد من الملفات وزير التنمية المحلية تعرض لهجوم شرس ولم يرحمه أحد من النواب خاصة نواب المحافظات بسبب ملف قانون التصالح ووقف أعمال البناء لأكثر من عامين وآثار ذلك الضارة اقتصاديا واجتماعيا على سكان الأرياف تحديدًا… كذلك الهجوم المستمر على وزير قطاع الأعمال العام والذى يقوم بتصفية العديد من شركات قطاع الأعمال ولا يعير البرلمان اهتمامًا فى توضيح أسباب ومبررات ما يقوم به من سياسات أضرارها الاجتماعية والسياسية تفوق جذورها الاقتصادية.. فهو الآن فى طريقه لتصفية شركات النصر للكوك بعد تصفية الحديد والصلب ذات الصلة بنشاط النصر للكوك ولكن هل التصفية هى الحل؟ أم هى سياسة ممنهجة للتخلص من قطاع الأعمال؟.. ثم توالى الهجوم البرلمان ليختتم أعماله أول أمس بالهجوم الضارى على أداء وزيرة التجارة والصناعة من عدد من النواب ورؤساء اللجان الصناعية والاقتصادية يطالبون بتشكيل لجنة وزارية للنهوض بالصناعة التى تعانى من مشاكل عديدة واستمرار هذه المشاكل يهدد بغلق وتوقف المصانع فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتى تتطلب أهمية وجود صناعة محلية للحد من استيراد السلع والمنتجات التى أصبح من الصعب استيرادها بسبب ارتفاع أسعار الشحن أو عدم توافر العملة الصعبة لاستيرادها أو توقف الدول المنتجة عن تصديرها لتلبية احتياجاتها أولًا.. وإذا كان هذا الهجوم البرلمان الذى خرج من نواب جميعهم ينتمون لأحزاب الأغلبية الموالية للنظام.. ولكن من الواضح أن الجميع يدرك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد والأزمات الخطرة فى ظل اضطراب عالمى سائد وحرب عالمية محتملة.. وبالطبع مع هذا الهجوم البرلمانى يأتى السؤال لماذا لا يتم الحديث عن ضرورة إجراء تغيير إدارى طالما أن العديد من الوزراء لم يعد أدارهم مقبولا شعبيًا وبرلمانيًا فهل هؤلاء الوزراء وهذه الحكومة قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية..

قد يكون أداء هذه الحكومة كان جيدًا أو مقبولًا فى فترة ما ولأنشطة ما ولكن هناك متغيرات جديدة وظروف أكثر صعوبة لم يعد مقبولا للتعامل معها ذات الوجوه وذات الأداء الحكومى.. لقد انتهى الأمر بالنسبة للحكومة التى كان تركيزها على النشاط العمرانى والبنية التحتية بعدما أنجزنا أشواطا كثيرة فيها.. الأمر الآن يتطلب حكومة أكثر كفاءة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية.. حكومة تحقق نوعًا مقبولًا من الرضا الذى يبحث عنه المواطن فى تحسين مستوى معيشته والتخفيف عليه من الاكتواء بنار ارتفاع الأسعار والغلاء..

حكومة تفكر فى كيف يكون لدينا صناعة وزراعة تحل محل ما يتم استيراده من غذاء ومنتجات يمكن زراعتها وصناعتها محليًا.. نحن نريد حكومة اقتصادية ذات فكر ورؤى للنهوض باقتصاد هذا البلد.. وأعتقد أن الوقت مناسب الآن لتغيير وزارى ونحن نتحدث عن مرحلة جديدة أكثر انفتاحًا سياسيًا بإطلاق الحوار الوطنى والإصلاح السياسى.. ولدينا كفاءات فى مختلف المجالات يجب أن يأخذوا الفرصة لخدمة بلادهم وذلك بإعطائهم صلاحيات وسلطات للعمل.