“تصديري الهندسية”: انخفاض متوقع لتكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج عالميًا
“الطاقة الجديدة والمتجددة”: الإجراءات تشجع على ضخ استثمارات
“النجار”: إعفاء جميع مدخلات الإنتاج الزراعى ضرورة
رحب القطاع الصناعى بخفض التعريفة الجمركية على بنود مستلزمات ومكونات الإنتاج، لما تسهم به فى خفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج، وتحفيز الاستثمار بعدة قطاعات فى مقدمتها السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، فيما طالبوا بسرعة الإفراج الجمركي على الواردات حتى لا تتحمل البضائع غرامات تأخير وترفع تكلفة الإنتاج.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التى تتسق مع التزامات الحكومة بمكافحة التغيرات المناخية.
قال الوزير، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القرار جاء استجابة لمطالب المجلس والتي تضمنت تعميق التصنيع المحلي وخفض الجمارك على المكونات والخامات، والتي ستقلل تكلفة الإنتاج وترفع تنافسية المنتج في السوق العالمية.
أوضح أن تعديلات التعريفة الجمركية وضريبة الوارد يعتبر خطوة هامة فى طريق تعميق التصنيع وزيادة الصادرات، في إطار خطة الحكومة للنهوض بالصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.
وشدد على أهمية سرعة التخليص الجمركي على الرسائل الواردة، حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركى عنها فى دفع غرامات، ومن ثم رفع تكلفة المنتج.
وفيما يخص السيارات الكهربائية أشار إلى أن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج ستسهم فى تحفيز الاستثمار بهذا القطاع، فضلا عن جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع بمصر بغرض التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتضمنت التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تشمل تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى.
وتتضمن أيضًا مكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها.
وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%
وقال بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن خفض ضريبة الوارد على معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها ستشجع المستثمرين على التوسع بهذه الصناعة.
أوضح أن التعريفة الجمركية على مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة تختلف وفقًا لنوع المدخل وبلد المنشأ، حيث تعفى من الجمارك للمنتجات الواردة من أوروبا والدول التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع مصر، في حين يسجل متوسط التعريفة 5% على المنتجات الواردة من الصين.
وخفضت ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
وقال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس، إن القطاع الزراعي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من قبل الدولة وتخفيف الأعباء المتزايدة عليه.
وأضاف النجار، أنه يجب إعفاء جميع مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب، سواء ماكينات زراعية أو كيماويات أو تقاوي، فالقطاع إنتاجي وضخم وهو المتضرر الأكبر مز الحرب الروسية الأوكرانية.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن إلزام بعض بنود المستلزمات الطبية يزيد من أعباء المريض ويجب إعادة النظر في مختلف بنود المستلزمات الطبية المتحملة لأعباء ضريبية، مثل سرنجات الحقن.
وكشفت «المالية» عن استحداث فقرات فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.
وتم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40% وأصبحت 10% فقط.
أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.
