دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لوضع أجندة تجارية عربية وبلورة موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، والتنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية فى المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت، جامع، دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية وبما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار فى كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يعقد خلال الفترة بين 12 و15 يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وقالت الوزيرة إن الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، و من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمى من 5.5 % فى عام 2021 إلى 3.2% فى عام 2022 فى ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالى والنقدى فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة الى الاختناقات فى سلاسل التوريد العالمية والتى أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمى.
وأشارت إلى أن التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربى من المحيط للخليج.
وأكدت جامع أهمية دور منظمة التجارة العالمية فى خدمة النظام التجارى متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة فى القيام بهذا الدور الذى يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمى.
أشار إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة فى نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية.
أكدت جامع أهمية إصلاح الخلل فى اتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما فى ذلك من إصلاح حقيقى فى كافة الملفات خاصة الدعم المحلي.
أشارت إلى أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نمواً يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية اتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها .
وأكدت ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى باعتباره أحد الوسائل التى من الممكن أن تساهم بشكل جزئى فى توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية.
وأشارت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على “أجندة إصلاح” متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزارى الثانى عشر للمنظمة.
وأشادت جامع بالعناصر التى تضمنها الإعلان الصادر عن الاجتماع الوزارى للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021 وخاصة تلك المتعلقة بثوابت الموقف العربى وستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب فى المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة.
وشددت أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وتضمن الإعلان الختامى لاجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والتى تضمنت تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة فى “اتفاق مراكش” المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم بـ “أجندة الدوحة للتنمية”، وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختتاقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائى نتيجة الوباء العالمى والتحديات الجيوسياسية الراهنة.
وشددت على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، ولا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية حسبما تراه ضرورياً لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان فى جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعى والغذائي والإمداد.
