أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر هي صوت دول القارة الإفريقية في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تواجه دول إفريقيا في ملف التغيرات المناخية وهناك إمكانيات لتبادل الخبرات المصرية مع دول القارة ودعم البنك الدولي لإعداد تصور أو دليل استرشادي وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم السبت مع وفد من البنك الدولي يضم مديرة برامج التنمية المستدامة فريدريكا رانجيري، وخبير أول التنمية الحضرية الدكتور محمد ندا، وأخصائي التنمية الحضرية هارش جويل، واستشاري التنمية المحلية سمر عادل، وخبير التغير المناخي انكوش شارما، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص مكون الصناعة وتعزيز التنافسية ودعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تقدم وطفرة بالمناطق الصناعية بالمحافظتين خلال الفترة الماضية وسيتم زيادة معدلات العمل في التكتلات الاقتصادية للمساهمة في توفير فرص عمل لسكان المحافظتين.
وشدد على اهتمام الوزارة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين وربطها بالمناطق الصناعية الموجودة لخلق سلسلة قيمة متكاملة لايجاد فرص العمل التى تحقق معدلات التشغيل اللائقة للمواطنين.
كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات مكون التخطيط المحلي وتحسين جودة الخدمات العامة وتنمية الموارد الذاتية المحلية، وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بتحقيق اللامركزية المالية وتمكين المحافظات من إدارة شئونها المالية والاقتصادية وتنمية الإيرادات المحلية خاصة فيما يخص المواقف والساحات والإعلانات وساحات الانتظار والأسواق.
وأشاد شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي لدعم جهود الحكومة المصرية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية لتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِى المستوى المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الدراسات والمبادرات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية في إطار دور الوزارة بشأن مؤتمر المناخ المقرر إقامته نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وأشار شعراوي إلى تبني وزارة التنمية المحلية لإطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة سوف تستضيف مؤتمر خلال نهاية شهر يوليو القادم لوزارة التنمية المحلية الأفارقة وبحضور كبار المسئولين الأفارقة المعنيين بالمدن والمحافظات الأفريقية وسيتم بحث عدد من التحديات التي تواجه مدن القارة والحكومات المحلية وخاصة التغيرات المناخية لوضع رؤية مشتركة بين الجانبين لمواجهة التغير المناخي.
وأشاد شعراوي بالدراسات التي أعدها البنك الدولي فيما يخص ملف التغيرات المناخية، موجها باستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولي لتحقيق أقصى استفادة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم.
من جانبه، أشاد خبير أول التنمية الحضرية الدكتور محمد ندا، بالتطور الكبير الذي شهده مكون التخطيط المحلي وتنمية الموارد الذاتية بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية ووضع لائحة نموذجية تحكم الإيرادات بالمحافظتين.
كما أعربت فريدريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة عن سعادتها بالشراكة الحالية بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات والبرامج وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي حقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية.
وأشار وفد البنك الدولي إلى أن ملف التغيرات المناخية يعد أحد ركائز عمل البنك خلال الفترة الحالية، وأيضا دعم التوجه نحو المدن المستدامة سواء الجديدة أو القديمة، كما أكد وفد البنك على تقديم كل الدعم الفني اللازم لوزارة التنمية المحلية في توجهها نحو تلك الملفات المهمة.
كما أشار وفد البنك الدولي إلى بعض الدراسات التي يعمل على إعدداها والتي تتوافق مع أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها إنتاج تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور التنمية المستدامة، وإنتاج تقرير حالة 20 مدينة مصرية من منظور التأثر بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية عن الاستثمارات الخضراء ذات الأولوية في مدينة الإسكندرية والتي تسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية بالمدينة، وسيتم عرض حالة مدينة الإسكندرية في مؤتمر المناخ، وتستكمل الدراسة لثلاث مدن أخرى لاحقاً وهي (القاهرة – الأقصر – مدينة 6 أكتوبر/الشيخ زايد).
وخلال اللقاء تم الاتفاق على دراسة تنظيم ورشة عمل في شهر أغسطس أو سبتمبر القادم لعرض هذه المخرجات (أطلس المدن – تقرير المدن من منظور التغير المناخي – دراسة المشروعات الخضراء بمدينة الإسكندرية) تمهيداً لعرضها في نوفمبر بمؤتمر التغير المناخي.
