الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.2% بنهاية العام المالى الجاري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعاملت بنجاح مع الأزمات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو توجه رئاسي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها.
وأضاف معيط، خلال اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الجارى الذى ينتهى بنهاية يونيو الجارى، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023.
أوضح معيط أن الاقتصاد العالمى يمر بموجات متوالية من حالة “اللايقين” وتزداد حدتها لدى الاقتصادات الناشئة على وجه خاص، بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
أضاف معيط أن مصر صدرت مواد بترولية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 7.9 مليار دولار، ما يعني أن صافي قيمة استيراد المواد البترولية بلغ 2 مليار دولار.
وقال إن مصر استوردت سلعا ومنتجات غير بترولية بقيمة 34 مليار دولار، بينما صدرت سلع بقيمة 21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى، وأن صادرات الكيماويات ومواد البناء والمواد البترولية حققت نموا خلال الأشهر الماضية.
قال معيط، إن مصر كانت أعلى بلد بها معدل فائدة حقيقى فى العالم، لكن بعد رفع سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة الحقيقى بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
أضاف معيط أن ارتفاع أسعار البترول العالمية تسببت فى الضغط على الموازنة العامة للدولة، وقدرت الحكومة سعر برميل البترول بواقع 60 دولارا في وقت سابق، لكن بعد ذلك فوجئت بتخطى السعر حاجز 100 دولار للبرميل.
وأشار وزير المالية أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص يساهم فى زيادة الضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة.
خطة للدولة للتخارج من 79قطاعًا وتقليل استثماراتها فى 45 قطاعًا
أكد معيط أن مصر تتناقش حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن برنامج التسهيل الائتماني.
أشار معيط، إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة، ساعدت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2%خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وزيادة القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وذلك دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة.
وأوضح أن الحكومة أصدرت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» وتخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
ووصف معيط مؤشرات الأداء الاقتصادى المصري بـ”الإيجابية”، وهو ما يؤكد القدرة على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة “كورونا”، حتى التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3%و 3.6% خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأول من عام 2022، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
وتابع معيط: “شهد النصف الثانى من عام 2021 تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37%بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6مليارات دولار، وتستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية”.
أكد معيط، أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتى «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدى الحكومة «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل «المونوريل»، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إنه بالرغم من الأزمة نجحت التكنولوجيا فى مساعدتنا على عقد الفعاليات واللقاءات، منها لقاء للغرفة في واشنطن خلال أكتوبر الماضى مع مجتمع الأعمال والكونجرس، ومراكز الأبحاث والإعلام الأمريكى وغيرها، حيث تم تنظيم نحو 30 لقاءً، و 330 لقاءً مباشراً وعبر الإنترنت تخص 24 قطاعا اقتصاديا مختلفا، علاوة على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال المصرى والأمريكي.
أضاف أن الغرفة كانت وما تزال داعمة للقطاع الخاص ودوره فى التنمية، بالتنسيق مع الحكومة وتقديم العديد من أوراق العمل معها، بجانب لقاءات مع الغرف فى منطقة الشرق الأوسط .
