اختيار الشريك المشغل بـ”مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية” منتصف سبتمبر
التكلفة الاستثمارية لتطوير “الدلتا للصلب” بلغت نحو 700 مليون جنيه
يجرى التوافق على اختيار مقيم الفنادق التى سيتم دمجها فى شركة جديدة
تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتنظيمية للشركات التابعة لها، تضمنت خطوات سريعة لوقف نزيف الخسائر الذى تكبدته على مدار الأعوام الماضية، كما اخترقت الوزارة قطاعات جديدة لمواكبة التغيرات التى طرأت على الصناعة خلال الآونة الأخيرة منها إنتاج المركبات الكهربائية في مصر، وتوطين صناعة الدواء لتصبح مصر مركزًا للتصدير لأفريقيا.
كما تنفذ الوزارة خطة شاملة لتعميق تواجدها فى قطاع الغزل والنسيج وتنظيم تجارة الأقطان وخوض تجارب جديدة مثل زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات، تزامنًا مع خطة التطوير الشاملة لشركات القطن والغزل والنسيج التي تستهدف الانتهاء منها فى 2023.
خطة وزارة قطاع الأعمال لتصنيع السيارات الكهربائية
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حوار موسع مع “البورصة”، أن الوزارة انتهت من دمج شركتى «النصر للسيارات» و«الهندسية للسيارات» التابعتين، فى شركة واحدة تحت مسمى «النصر للسيارات».
وأوضح أن الوزارة قررت الاحتفاظ بالعلامة التجارية للنصر للسيارات خاصة وأنها ذات أهمية كبرى في مصر.
وكشف وزير قطاع الأعمال، عن مشروع جديد تُعده الوزارة خلال الفترة المقبلة، يستهدف إنتاج البطاريات ونظم التحكم، بالتعاون مع شركة لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.
وتابع، أن البطارية ونظام التحكم يمثل نحو 35% من تكلفة المركبة، وهو السر وراء امتلاك الشركات لبطارياتها، ويحقق مستهدف الوزارة لامتلاك مركبة كهربائية مصرية بالكامل.
وكشف توفيق، أن الشركة الجديدة «النصر للسيارات» ستُركز على صناعة السيارات الكهربائية، والمينى باص، بالإضافة إلى امتلاكها مشروع ثالث جديد يُعرض على الحكومة خلال الفترة الراهنة وهو «بديل التوكتوك»، على أن تكون بداية تصنيع بديل التوكتوك بطاقة 50 ألف وحدة.
التوقيع مع الشريك الصيني بات وشيكًا
وقال وزير قطاع الأعمال، إن توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني تأخر بعض الشيء نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتتضمن الاتفاقية رخصتين إحداهما للإنتاج والبيع، والأخرى لمكونات السيارات.
وأشار إلى أن رخصة مكونات السيارات ما زالت فى مرحلة المفاوضات خاصة وأن الوزارة تسعى للتأكد من حركة الإمداد بمكونات الإنتاج بصورة مستمرة قبل التوقيع ودفع ثمن الرخصة.
وأكد أن الوزارة تبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص إمكانية تجميع مكونات السيارات على خطوط إنتاجها بالعلامة التجارية لـ”النصر للسيارات”، وسيتم تحديد عملية التسعير قبل الإنتاج مباشرة نظرًا للمتغيرات السريعة في المكونات وأسعار الصرف.
مشروع “المينى باص”
تابع توفيق، أن عملية إنتاج المينى باص مرتبطة بعملية تصنيع البطاريات، وأنظمة التحكم، وإجراء الاختبارات اللازمة على البطارية سواء المتعلقة بمدى ملائمتها بشاسيه المينى باص، أوتلك الخاصة بعمر البطارية ومدة قوة تحملها.
وأكد أن الاتفاق مع “برايت سكايز” سيكون على ساشيه السيارة المختار من قبل الوزارة، لضمان جودته، مشيرًا إلى أن هذا يتضمن تحدى أكبر ينتظر شركة النصر وهو إنتاج البطاريات بالمواصفات النهائية التى تم تجريبها على السيارة فى الخارج.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات كبير نسبيًا، بالنسبة لإنتاج البطاريات، ولكن ستكون أقل من التكلفة الاستثمارية الخاصة بتجميع السيارات التى قد تتخطى 1.8 مليار جنيه، هو ما يتيح استثمارات تكفى مصنع البطاريات، وإنتاج بديل التوكتوك.
“مصر للشواحن الكهربائية”
وكشف وزير قطاع الاعمال العام، أن 60% من رأسمال شركة “مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية” المقدر بنحو 150 مليون جنيه موزعة بين مجموعة القابضة للتأمين، وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى حصة 20% لإحدى شركات مجموعة “حسن علام”، و20% للشريك المشغل الذي سيتم اختياره.
وأشار إلى مناقصة لاختيار الشريك المشغل وتم طرح كراسة شروطها، وقامت نحو 11 شركة بسحب الكراسة، فيما حضر 10 شركات منها جلسة الاستفسارات، وستقوم الوزارة بغلق باب التقديم بنهاية أغسطس الجاري، على أن يتم حسم المناقصة وحسم اختيار المشغل منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد على أن الشريك المختار سيقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية لمناطق المحطات، وسيقوم بتوريد وتركيب المحطات التى سيتم تدشينها، وستقوم الشركة بتدبير نحو 300 مليون جنيه قروض بالإضافة إلى رأسمالها لتدشين المحطات المستهدفة.
وبعد اكتمال هيكل الشركة سيقوم مجلس إدارته بالتعاقد مع استشارى لإعداد دراسة لتحديد أماكن المحطات الخاصة بالمحطات، وتستهدف المرحلة الأولى نحو 3000 شاحن تستطيع شحن 6000 سيارة في نفس الوقت، على أن يبدأ تشغيل المحطات خلال 18 شهرًا.
تجربة شرق العوينات
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام، على العديد من الشركات العاملة في مجالات وقطاعات عدة، تمس بشكل مباشر جميع قطاعات الاقتصاد المصري، إذ بادرت الوزارة إلى إعادة مجد القطن المصري واستثمار السمعة العالمية الطيبة له مرة أخرى، وبدأت العام الماضى تغيير شكل السوق عبر اعتماد نظام المزادات فى مجمعات الأقطان، ويجرى العمل على تطويرها خلال العام الجاري.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات العام الماضي على مساحة نحو 213 فدانا، تم زيادتها إلى 1250 فدانا خلال العام الجاري لضمان نجاح التجربة، حيث تهدف زراعة الأقطان قصيرة التيلة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الأقطان المصرية طويلة التيلة ذات السمعة المتميزة عالميا.
وأوضح، ضرورة إدخال الأقطان قصيرة التيلة وزراعتها محليًا لأن الجزء الأكبر من منتجات السوق التى يتم تصديرها تعتمد على تلك الأنواع من الأقطان.
وبعد التأكيد على نجاح التجربة من الـ1250 فدانا الجاري زراعتها سيترك الأمر للقيادة السياسية لتحديد مساحات الأفدنة التي سيتم زراعتها خلال العام المقبل، لأن العام الجاري هو آخر عام فيما يسمى بالتجربة وحال نجاحها سيتم وضع دراسة لزراعة 25 ألف فدان ثم 50 ألف فدان.
وذكر أنه يجرى دراسة التكلفة الاستثمارية من حيث الحاجة لمعدات الزراعة المتطورة سواء أدوات الزراعة أو الجني، حيث تقوم المعدة الواحدة بجني 500 فدان، وتحتاج مساحة 50 ألف فدان نحو 100 معدة للجني.
فضلاً عن الحاجة إلى نوعية جديدة من المحالج، وسيتم البدء في اتخاذ الخطوات فور الانتهاء من تقييم هذا الموسم في أكتوبر، ليتم رفع التقييم لاتخاذ القرار الخاص باستكمال الزراعة.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى نوفمبر الماضى، نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
الغزل والنسيج
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، مؤخرًا العلامة التجارية لمنتجات القطن المصرى تحت اسم « نيت – NIT»، كما تطلق براند أكثر جودة وسعر باسم «بريميوم نيت»، مشيرًا إلى أن شركة ECH تتولى مهام البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد لشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.
وتخطط ECH لافتتاح نحو 25 فرعًا للعلامة التجارية الجديدة قبل نهاية العام المقبل، وتم افتتاح 3 فروع بالفعل، على أن يصل عدد الفروع إلى 5 قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وتستهدف التوسع بالعلامة التجارية فى المنطقة بأسواق الخليج، وتسجيلها في باقي دول العالم من أمريكا الجنوبية إلى الصين.
وأكد وزير قطاع الأعمال على أن التطوير لنشاط الغزل يبدأ بالحلج ثم الغزل ثم الصباغة والتجهيز، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض المصانع بشركة غزل المحلة، التي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير، ما بين 75% و80%، إلى جانب الأعمال الجارية في مختلف المواقع ومنها شركات صباغى البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الأعمال الإنشائية في هذه المصانع والتي تم التعاقد عليها حتى تاريخه نحو 7.2 مليار جنيه، بخلاف الماكينات الحديثة التي تبلغ قيمتها 540 مليون يورو.
وأوضح أن تدبير الـ 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة وأغلبها أوربية الصنع، وأول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.
أضاف أن المحالج الجديدة والمطورة تشمل جميعها معاصر لإنتاج زيت بذور القطن، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 ألف طن، وتم تأسيس شركة متخصصة بهذا الشأن بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والعمل على ضخ سيولة في شراء الماكينات والتكاليف المختلفة لعملية إنتاج الزيت وصولا إلى تسويقه تحت علامة تجارية جديدة.
وذكر وزير قطاع الأعمال أن مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج التاريخية لصالح الجهات السيادية تمت تسويتها بالكامل خلال الفترة الماضية على جميع الشركات التابعة بإجمالى نحو 20.7 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي وقطاعى الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك من خلال مبادلة المديونيات بقطع أراض غير مستغلة.
أوضح أن منظومة تجارة الأقطان للموسم الرابع ستكون تحت إدارة شركات مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى جهود لإدخال القطن ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع، وسيتم إجراء المزادات إلكترونيا عبر الشاشات، ويبلغ عدد مراكز تجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات نحو 200 مركز.
كشف أن المنظومة حققت نتائج إيجابية بتحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت فى تحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، وتحسين جودة ونقاء الأقطان فى ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافى مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، فضلا عن تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب للأقطان من خلال بيعها فى مزادات علنية بجانب سرعة تحصيل مستحقاتهم المالية.
قطاع الصلب
أوضح وزير قطاع الأعمال أنه تم الانتهاء من تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية مماثلة، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.
كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء مسبك صلب وزهر جديد ومن المقرر أن تنتهى الأعمال به العام المقبل بطاقة 10000 طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع التطوير ما بين 700 و750 مليون جنيه، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدانا غير مستغلة مملوكة للشركة.
أضاف أنه تم الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحولت الشركة إلى الربحية بقيمة نحو 24 مليون فى عام 2020-2021 مقابل خسارة 49 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020.
قطاع الفنادق
كشف أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي، بدأت إجراءات فصل بعض الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لضمها فى شركة واحدة، وسيتم تقييم هذه الفنادق ويجب أن يتوافق اختيار المقيم مع المستثمر الاستراتيجي الذي سيكون شريك بالتنسيق مع الصندوق السيادي، على أن يكون المدى الزمني للاتفاق نحو شهرين على أقصى تقدير، أما عملية التقييم وفصل الفنادق توقع أن تستمر لمدة 8 أشهر.
وبين أنه سيتم طرح حصة بين 20 و30% من الشركة الجديدة، نحو 85% من الحصة المطروحة ستذهب إلى مستثمر استراتيجى والباقى سيتم طرحه بالبورصة.
أضاف أن لجنة الطروحات الحكومية كانت اتخذت قرارًا بأن أى عملية طرح لشركات لمستثمر استراتيجي، لابد أن تشهد طرح نسبة من الشركة بالبورصة المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى وقت سابق عن خطة لدمج أكبر الفنادق الحكومية تحت مظلة شركة واحدة، على أن يتم طرح الفنادق العامة المملوكة للحكومة للقطاع الخاص ضمن مخطط زيادة مشارك القطاع الخاص فى الاستثمارات الحكومية لتخفيض نسب مشاركة الحكومة.
في سياق متصل، أوضح وزير قطاع الأعمال أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، طرحت منذ أيام قليلة دعوة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة في رأسمال شركة مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة، بدرجة فندقية 5 نجوم.
وتضمن الطرح، دعوة المستثمرين للمساهمة في شركة مشتركة لمشروع الكونتيننتال بنسبة 40% في أرض ومباني المشروع، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال لما كان عليه عند إنشائه عام 1870.
وحددت الدعوة الحصول على كراسة الشروط والمعلومات الخاصة بالمشروع مقابل 10 آلاف جنيه.
أشار إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معمارى متميز، وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التي أنشأ عليها مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم إعدادها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبني.
وتوقع وزير قطاع الأعمال، أن لا تتجاوز عملية الترسية على الفائز بالطرح والتوافق على تنفيذ المشروع نحو 4 شهور.
قطاع الدواء
أكد وزير قطاع الأعمال أن دراسة تجرى لمشروع إنتاج الخامات الدوائية بالتعاون مع شريك هندي، مشيرا إلى ما يتميز به المنتج المصري عالي الجودة في صناعة الدواء من سمعة طيبة خاصة في السوق الأفريقية، موضحًا أن عدد الخامات والمنتجات سيكون محدودًا ولكن بكميات كبيرة.
“جسور”
كشف عن تحديد مدة تصل 3 شهور لتقييم انطلاقة الفروع الستة لشركة جسور، والتي تم افتتاحها في مطلع يوليو 2022، حيث تستهدف في البداية التعاقد والاتفاق مع أكبر عدد من تجار الجملة والبائعين لضمان عمليات شراء كبيرة الحجم.
أوضح أنه تم بالفعل العمل على إعادة إحياء الشركة وتطويرها أو ” Re-Branding ” لشركة النصر للتصدير والاستيراد، لتغيير الصورة الذهنية لها فى الداخل والخارج وتغيير الاسم إلى “جسور” تحت شعار “نعبر العالم”، كما تم تغيير نموذج العمل القائم بالتركيز على تقديم خدمات الوساطة والترويج، وتوفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمتعاملين فى التجارة الخارجية من المصدرين والمستوردين، بالتعاون مع كبرى مقدمى تلك الخدمات من شركات عالمية ومحلية من القطاع الخاص.
أشار وزير قطاع الأعمال إلى توفير خدمات مصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وتأمينية من خلال شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة، كما تم إعداد الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية وإطلاقه رسميًا في يوليو الماضي ويضم حتى الآن نحو 19 ألف منتجًا تتبع نحو 1138 شركة مسجلة على الكتالوج.
قطاع الأسمدة
أشار إلى التعاون مع شركة استشارات ألمانية لتحديد احتياجات التطوير لشركتى الدلتا والنصر للأسمدة، والوقوف على مدى كفاءة الوحدات الحالية، على أن يكون القرار النهائي خلال شهرين، ثم يتبعها دراسة تفصيلية مدتها 3 أشهر للوحدات التى سيتم تغييرها.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائي، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير.
قطاع المقاولات والتشييد
ذكر وزير قطاع الأعمال أن افتتاح المرحلة الأولى من حديقة الميريلاند سيكون خلال أيام، وسيتم طرح كراسة شروط تطوير مدينة غرناطة والمراحل التالية من الميريلاند لكل منهما خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من المراحل النهائية لإعدادها.
إلى جانب مشروع تطوير “هليوبارك” على مساحة تبلغ 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوى.
وتشمل المرحلة الأولى من الميريلاند منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة، أما مشروع تطوير قصر غرناطة يأتى فى إطار الحفاظ على الطراز المعمارى المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية، تخدم المجتمع بجميع فئاته.
مصر للألومنيوم
أشار إلى أنه بعد دراسة إعادة تأهيل مصنع شركة مصر للألومنيوم، فإن التكلفة التقديرية للتطوير ستبلغ نحو 315 مليون دولار، سيتم توفير 200 مليون دولار منها عبر زيادة رأسمال بطرح حصة جديدة للشراكة بها، والباقي عبر تمويل بنكي. قال وزير قطاع الأعمال: “ننتظر موافقة نهائية من وزارة الكهرباء على الشروط الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية التي ستعمل على إنتاج 1 جيجابايت، لتخفيض تكاليف الإنتاج التي تتحملها الشركة حاليًا”.
