تعتمد أنشطة صناعية على إعادة تدوير بعض المنتجات، ولكن يؤثر ذلك على الوفاء بمعايير الالتزام البيئى بالنسبة لقطاع الورق والكرتون، بينما قطاع البلاستيك يعد الاعتماد على مواد معاد تدويرها أقل ضرراً على البيئة.
وفى الحالتين يطالب أرباب الصناعة بضرورة مراعاة قوانين البيئة لطبيعة المواد المستخدمة من قِبل المصنع سواء مواد أولية أو معاد تدويرها.
قال نادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك بغرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ شركته بالفعل تعمل على تحقيق التوافق البيئى، من خلال تقليل الآثار البيئية والسلبية التى تنتج عن الصناعة بأكثر من طريقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركته تعمل بالبلاستيك المعاد تدويره، والذى يكون تأثيره وانبعاثاته الحرارية أقل، عكس ما ينتج من تأثيرات من المواد الخام الجديدة.
وطالب بأن تكون هناك تفرقة بين المصانع والشركات التى تعمل بمواد معاد تدويرها، وتتم السيطرة على تأثيراتها، ومصانع تعمل بمواد خام جديدة، وينتج عنها تأثيرات كبيرة، قائلاً «يجب أن يعاد التنظيم باشتراطات خاصة، لكل من يعمل بالمجال».
أوضح «عبدالهادى»، أن الشركات والمصانع الصغيرة تحتاج إلى دعم فنى؛ لكى تتوافق بيئياً، ولتقليل العبء البيئى السلبى من وراء تلك المصانع، والذى يتمثل فى بعض المواد والمخلفات غير القابلة لإعادة التدوير.
وطالب بإعادة وضع الاشتراطات البيئية التى تتوافق مع طبيعة حجم الصناعة ونوعها فى المشروعات الصغيرة، مع مراعاة التركيبة الصناعية الثقافية والتراثية، موضحاً أن معظم الصناعات فى مناطق صناعية مخططة مثل العاشر من رمضان، وبرج العرب وغيرهما، والبعض الآخر فى مناطق غير صناعية، وتتواجد داخل المناطق السكنية، ومنها منشية عاصم، وعزبة النخل وغيرهما من المدن السكنية.
وأكد أهمية الوصول إلى اشتراطات بيئية تتوافق مع الصناعات الصغيرة، لتحفيز أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمى؛ لأن معظمهم خارج القطاع الرسمى وغير قادرين على تحقيق شروط التوافق البيئى لتواجدهم داخل المناطق السكنية.
واقترح أن يقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم تلك الصناعات الصغيرة بالأموال، والخبرة، بحيث يحدث التوافق البيئى أو يقل العبء.
وطالب بزيادة الدعم الفنى لأصحاب المشروعات الصغيرة فى مجال صناعة البلاستيك، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، والدعم الفنى فى كل ما يخص التوافق البيئى.
وقال محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة رول بلاست، المتخصصة فى إنتاج المواد البلاستيكية، إنَّ القطاع يستهلك %40 من مخلفات البلاستيك الموجودة بالفعل وملوثة للبيئة، وهو ما يُسهم فى دعم البيئة.
أضاف أن القطاع يضم 3 أنواع من الصناعة، وهى النفخ، والسحب، والحقن، وتعد المشكلة الأكبر من ناحية التلوث، فى قطاعى النفخ والحقن، بينما نشاط السحب يعتبر أقل مرحلة من ناحية إحداث أضرار بيئية.
من جانبها، قالت غادة فكرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ شركات صناعة المنظفات تعمل على التوافق البيئى، من خلال جميع الاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة.
أضافت، أن هناك منتجات تعبئة قد تكون ضارة، لا يمكن إعادة تدويرها. والخامات المعاد تدويرها أفضل اقتصادياً من حيث السعر والتأثيرات البيئية، واتجهت إليها بعض الصناعات فى الفترة الأخيرة، والبعض الآخر يدرس التحول إليها خلال الفترة القادمة.
وقال أنور محمود، رئيس مجلس إدارة شركة حورس، المتخصصة فى صناعة ورق الكتابة والطباعة، إنَّ قطاع صناعة الورق يعتبر من القطاعات التى تخدم البيئة؛ لأنه يعيد تدوير الورق المستهلك بالفعل.
وأضاف أن القطاع يواجه مشكلة فى تحقيق التوافق مع بعض المعايير البيئية الخاصة بالصرف الصناعى، وذلك لأن القطاع يعتمد على إعادة تدوير مخلفات الورق، لذلك يجب أن يكون آليات حاكمة خاصة بالقطاع.
وقال تامر حسين، المدير العام لشركة باك تك تكنولوجى لصناعة الكرتون المضلع، إنَّ صناعة الكرتون من الصناعات الصديقة للبيئة، التى تعتمد على الخامات المعاد تدويرها.
أضاف، أن الشركة تعمل بجميع المواصفات والاشتراطات التى تتوافق مع النظام البيئى، وتستخدم الأحبار المائية التى لا تدخل بها مواد كيماوية.
وأوضح، أن الشركة حاصلة على شهادة FCC، والأيزو 22، ومسجلة فى هيئة سلامة الغذاء، بجانب أن الصناعة لا تحتوى على عوادم أو مواد كيماوية، وبالتالى صناعة متوافقة مع البيئة.
طالب «حسين»، بتطبيق الاشتراطات على حسب المادة الخام الأولية وعلى حسب الصناعة، سواء كانت صديقة للبيئة أو ضارة، وبالتالى يكون هناك تفرقة فى الاشتراطات التى تضعها وزارة البيئة. وأشار إلى أن الشركة تخطط إلى الاتجاه إلى الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر تماشياً مع التوجه الحكومى.
كتب: محمد يونس
