المدير التنفيذى للمكتب لـ«»:
«كمال»: القطاع الصناعى يلعب دوراً مهماً فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية
يعد مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، الدراسات الفنية لنحو 12 مشروعاً من القطاعات الصناعية المختلفة، للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لـ «الالتزام البيئى»، إن المكتب يسعى لتوفير التمويل اللازم للمصانع للتوافق مع المعايير والضوابط البيئية، إذ حقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بينى واقتصادى واجتماعى تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه تم تنفيذ مشروعات التوافق البيئى عن طريق شراء معدات حديثة داخل المنشآت الصناعية لعدد 860 منشأة منذ تأسيسه قبل 20 عاماً، وبلغت قيمة الاستثمارات البيئية 720 مليون جنيه ، ومساهمة المكتب 480 مليون جنيه.
أكد «كمال»، أن التوافق البيئى عملية تطبيقية لاستراتيجية بيئية وقائية متكاملة فى قطاعى الصناعة والخدمات، بهدف زيادة كفاءة المنتج، وتقليل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان، وكذلك تقليل التأثيرات الضارة فى البيئة.
وأوضح أن تطبيق هذا المفهوم يهدف إلى معالجة المشاكل البيئية عند المصدر بدلاً من معالجتها بعد حدوثها، وهو بذلك يختلف عن مكافحة التلوث فى التوقيت، إذ إنَّ المكافحة تأتى بعد حدوث المشكلة، فى حين أن الإنتاج الأنظف، والتوافق البيئى يمنعان حدوثها.
ويقدّم مكتب الالتزام البيئى قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية %3.5 عن طريق البنوك المشاركة.
قال «كمال»، إنَّ القطاع الصناعى يلعب دوراً مهماً فى مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، لذلك يجب العمل على ضرورة توفير الحوافز والتمويل والدعم الفنى اللازم لمساعدة القطاع الصناعى فى تبنى السياسات والتكنولوجيات التى تعظم من كفاءة استخدام الموارد وترشد من استخدام الطاقة، وضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة المعنية بالتعامل مع المخلفات بأنواعها.
وأضاف أن تطبيق المنشآت الصناعية لإجراءات وتكنولوجيا التوافق البيئى وإدخال التحسينات الخاصة بالتوافق مع القوانين واللوائح البيئية، سيعود عليها بمزايا عديدة أهمها؛ انخفاض التكلفة، والوفر المالى، ورفع مستوى الإنتاجية، وتوفير الموارد، وزيادة الإنتاج، ما سيحقق لها زيادة فرص التصدير إلى الخارج.
وأشار إلى أن المكتب سيشارك فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
أضاف أن المكتب يضع فى صدارة أهدافه الترويج للتوفق البيئى، من خلال ورش العمل والندوات والاتصال المباشر مع المستثمرين والاستمرار فى تقديم خدمات المكتب التى تشمل حزمة من الخدمات الفنية إلى جانب حزمة التمويل لشراء آلات وخطوط لرفع كفاءة الإنتاج والحد من فاقد الخامات والمنتجات من خلال القرض الميسّر.
وكشف أن موجة الاهتمام بالمنتجات التى تراعى معايير ومقاييس التوافق البيئى والمشاريع الصديقة للبيئة تتصاعد حالياً، مع تنامى الوعى العالمى بمشكلات التلوث، وضرورة الحفاظ على البيئة؛ حيث بدأت المشاريع الصناعية والإنتاجية الملوثة بالعمل على معالجة مشكلاتها البيئية تحت ضغط التشريعات الجديدة والمتزايدة، أو تحت ضغط الرأى العام الذى أخذ وعيه البيئى يتزايد، خاصة بعد ظاهرة التغير المناخى التى تعد من أخطر المشكلات التى تواجه العالم حالياً.
أضاف أن المكتب أسهم فى نشر هذا الوعى، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة مشكلات الحد من التلوث لاسيما المتعلقة بالمعلومات عن التقنيات والتكنولوجيات المتوافرة عالمياً، وإعادة تأهيل العاملين بها للتعامل مع تلك التقنيات الحديثة إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تعبئة للموارد المالية والبشرية، والتى قد يصعب على المشروع مواجهتها دون مساعدة خارجية.
وتابع: «أمام التحديات الفنية والمعلوماتية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية جاء سعى المكتب لمساعدة المؤسسات الصناعية فى التغلب على مشكلاتها البيئية بأيسر السبل وأقل تكلفة من خلال إنشاء الهياكل الضرورية التى من شأنها توفير المعلومات والخبرة والنصيحة والرأى الفنى انطلاقاً من منظور واقعى يأخذ بعين الاعتبار واقع المشروع وآثاره البيئية الحقيقية والتقنيات المجربة المتوافرة وإمكانيات الحصول عليها».
قال «كمال»، إن من ضمن قصص النجاح الفترة الماضية مصنع بمحافظة قنا، إذ تم تقديم الدعم اللازم لشركة الراوى للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية «هو» فى مجالات عديدة بالتنمية المستدامة، ومنها تحسين بيئة العمل بخط إنتاج الشركة، ورفع كفاءة استخدام المواد الخام واستهلاكات الطاقة، وتقليل نسب المعيب والمخلفات الصلبة الناتجة عن خط الإنتاج، وذلك بتكلفة مادية للمعدات تصل 8 ملايين جنيه مع فترة استرداد للوفورات وعائد اقتصادى للاستثمار لا يتعدى 5 سنوات.
كما توجد قصص نجاح أخرى فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، من خلال تحويل المخلفات إلى وقود حيوى بدلاً من السولار بشركة تعمل فى تجفيف الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى استخدم الخلايا الفوتوفولطية من خلال إنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية وذلك لاستخدامها فى أغراض التوليد وربطها على شركة توزيع جنوب القاهرة التابعة للشبكة القومية للكهرباء.
