«أبوالمكارم»: «الكيماوية» تشارك فى مبادرات تستهدف التحول للطاقة النظيفة
تسعى قطاعات صناعية متعددة إلى المُضيّ قُدُماً نحو الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن عملية التصنيع فى ظل التوجه العالمى نحو التوافق البيئى للمصانع خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فى ظل استضافة مصر قمة المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
قال خالد أبوالمكارم، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الغرفة تبحث أسس وآليات المشاركة فى قمة المناخ، والتنسيق والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل بحث خطط وآليات خفض الانبعاثات الملوثة.
وستبحث القمة، الآليات التمويلية المتاحة والمطلوبة لتحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، والتحول نحو تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر.
أضاف «أبوالمكارم»، لـ«البورصة»، أن الغرفة ستشارك فى جلسات خلال المؤتمر؛ لبحث العديد من الملفات، ومنها تقليل الانبعاثات الكربونية، والكيفية التى يمكن بها التوصل إلى حلول نحو التحول لمصادر طاقة نظيفة، كما ستركز الغرفة على دور التكنولوجيا فى خفض الانبعاثات، إذ سيتم طرح مجموعة من الحلول التى تساعد على تحقيق التحول الأخضر.
«كُريّم»: الشعبة تبحث استخدام «البازلت» فى تصنيع الأسمنت لخفض الانبعاثات
وتابع: «تقع مصر على حزام الدول الحارة، وبالتالى لديها القدرة على الاتجاه إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء منها، وكذلك طاقة الرياح، ما سيسهم فى الدخول للعديد من مجالات تصنيع المنتجات قليلة الاستهلاك للطاقة واستخدام الطاقات البديلة لإنتاج العديد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر والبلاستيك العضوى».
وأشار إلى أن البلاستيك العضوى هو صناعة جديدة بآفاق واعدة تقوم على تصنيع المواد البلاستيكية المستخلصة من مواد أولية متجددة مثل حاويات المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية ولعب الأطفال، بجانب إيجاد منتجات بلاستيكية عضوية الصنع تستخلص من مخلفات المواد النباتية أيضاً، مثل قصب السكر والذرة والقمح أو البطاطا والزيت النباتى.
أضاف «أبوالمكارم»، أن الغرفة تشارك فى العديد من المبادرات التى تستهدف عملية تطوير العمليات الصناعية والإنتاجية والتحول إلى الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر مثل مبادرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومبادرات مراكز الابتكار.
وأشار إلى أن عملية التحول التصنيعية إلى الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى الحصول تمويل يغطى توفير الآلات والمعدات الابتكارية والتكنولوجية المستخدمة فى هذا التحول، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للبحوث والتطوير لخفض انبعاثات الوقود الأحفورى.
«السباعى»: 3 ملايين جنيه متوسط تكلفة التوافق مع الاشتراطات سنوياً
واعتبر العائد الإيجابى فى تحوّل مصر إلى مركز للطاقة الجديدة والمتجددة فى المنطقة، يتمثل فى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وغاز الميثان، إذ تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وتوطين صناعة السيارات وشبكات النقل الكهربائية، فضلاً عن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال مشروعات تبطين الترع وتفعيل آليات الإنذار المبكر.
وقال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ جميع مصانع الأسمنت تستخدم العديد من مصادر الطاقة، ولا تعتمد على مصدر واحد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن جميع المصانع تعمل بالفحم كمصدر أساسى للطاقة بنسب مختلفة، فى حين تتنوع المصادر الأخرى ما بين المازوت، والغاز الطبيعى، والوقود البديل الذى ينتج عن المخلفات الصناعية ومخلفات المنازل.
وأوضح «كريم»، أن الوقود البديل والغاز الطبيعى يحافظان على البيئة ولكن تكلفة توصيلهما للمصانع مرتفعة، حيث يكلف توصيل الغاز الطبيعى للأفران بالمصانع ما بين 150 و200 مليون جنيه، والوقود البديل نحو 80 مليون جنيه.
وأشار إلى أن 7 مصانع فقط من إجمالى 23 مصنع أسمنت فى مصر، تعمل بالوقود البديل كأحد مصادر الطاقة بجانب مصادر أخرى.
ولفت إلى أن تشغيل أفران مصانع الأسمنت بالوقود البديل يواجه العديد من التحديات، وهى صعوبة جمع المخلفات وفرزها وتجهيزها، بجانب إنشاء نظام تغذية للأفران يقبل هذا النوع من الوقود.
«بسادة»: مراجعة المداخن دورياً وتكرير وتنقية مياه الصرف الصناعى
وذكر رئيس شعبة الأسمنت، أن سعر الفحم ارتفع منذ هجوم جائحة كورونا بداية عام 2020 من 60 دولاراً للطن إلى نحو 350 دولاراً حالياً، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، فضلاً عن أن الفحم والمازوت ينتج عنهما ثانى أكسيد الكربون.
وقال إن الشعبة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج لتخفيض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن الأفران من خلال استخدام بعض الموارد الطبيعية.
أضاف «كريم»، أن ذلك سيتم من خلال طحن البازلت وخلطه بالمادة التى تخرج من الأفران وهى الكلينكر، ما سيؤدى إلى تقليل استخدام الأفران، وبالتالى خفض الانبعاثات الضارة التى تخرج من المصانع.
وأوضح أن الشعبة تعقد حالياً اجتماعات مع مركز بحوث الإسكان وهيئة المواصفات الجودة وبعض الجهات الأخرى؛ لكى يتم التوصل إلى المواصفة القياسية للأسمنت الذى يستخدم فيه البازلت ويتم استخدامه فى الإنشاءات، والذى يقارب فى مواصفاته «الأسمنت البوزولانى».
قال أحمد السباعى، المدير العام للشركة المصرية السويسرية، المتخصصة فى صناعة الدقيق والمكرونة والمركزات، إنَّ متوسط ما يتم إنفاقه سنوياً لتحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية يبلغ نحو 3 ملايين جنيه. وأضاف «السباعى» لـ«البورصة»، أن الشركة تنتدب سنوياً شركات متخصصة فى قياس الانبعاثات، وقياس مستوى الضوضاء داخل محطات الإنتاج، حتى تتوصل لأفضل النتائج الممكنة والوقوف على أى متغيرات سريعاً.
وأوضح أنه تتم متابعة أى ملوثات بشكل دورى وقياس درجة الانبعاثات فيها، مثل عوادم العملية الإنتاج، وبناءأً عليه يتم تجديد الفلاتر دورياً وتركيب منظمات للعوادم، وكذلك أجهزة قياس الضوضاء، وكلها عمليات دورية للحفاظ على أعلى قدر من الالتزام البيئى.
وأشار «السباعى»، إلى أن الالتزام البيئى يساعد المصانع على التصدير لبعض التكتلات الجغرافية التى تشترط مواصفات بيئية معينة للمصانع التى تستورد منها احتياجاتها، خاصة الدول الأوروبية وبعض دول منطقة شمال أفريقيا.
«عبدالمنعم»: صهر الألومنيوم فى الورش غير الرسمية يضر بالقطاع
ومن ضمن مساعى الشركة لتوفير الطاقة والوصول لأفضل درجات الالتزام البيئى، اعتزامها تدشين محطة طاقة شمسية متكاملة على مساحة 17.3 ألف متر مربع، تحتوى على ما يقرب من 8000 خلية.
كما تعتزم ضخ استثمارات بقيمة تزيد على 40 مليون جنيه، لتنفيذ المحطة، ومن المتوقع أن تحصل على دعم بنسبة %15 من البنك الأوروبى، ومن المقرر أن تخدم المحطة المصنع بشقيه الإدارى أو الإنتاجى، وتنتج المحطة طاقة كهربائية بما يقرب من 6 ملايين واط سنوياً.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إنَّ الشركة تُجرى اختبارات وقياسات دورية للمداخن الخاصة بالمصنع وكذلك الصرف الصناعى، للتأكد من التزام المصنع بالمعايير البيئية.
وأضاف أنه يتم تغيير الفلاتر الخاصة بالمداخن بشكل دورى مع المعايير الجديدة التى تطلقها وزارة البيئة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة، بالإضافة لإجراء تعديلات دورية فى المصنع مع كل تغيير جديد فى الاشتراطات. وأوضح «بسادة»، أنه فى مجال الصرف الصناعى يتم تكريره والتحلية والتنقية عدة مرات قبل أن يتم الصرف بالكامل، ويتم إجراء التعديلات على مياه الصرف الصناعى أو مداخن المصنع بشكل دورى وفور كل تغيير فى الاشتراطات البيئية تطلقه وزارة البيئة.
قال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف لإنتاج الأوانى المنزلية، إنَّ مصانع الألومنيوم غير الرسمية ملوثة للبيئة بشكل فائق يضر بكل قطاع الألومنيوم؛ لأنها غير ملتزمة بأى معايير سلامة بيئية، ويجب التصدى لها.
وأضاف «عبدالمنعم»، أن صهر الألومنيوم يُطلق انبعاثات ضارة تتطلب أنظمة بيئية صارمة داخل المصنع، وهو أمر غير متوفر لدى الورش غير الرسمية، موضحاً أن قطاعات الطلاء أو التشكيل لا تطلق مثل هذه الانبعاثات، بل ينتج عن العملية الإنتاجية وبر صناعى، يتم تجميعه والتخلص منه بالطرق المحددة للحفاظ على السلامة البيئية.
وأوضح أنه يعتمد على شركة مصر للألومنيوم لتدبير خاماته؛ لأنها تلتزم بالمعايير البيئية المطلوبة، خاصة أن صهر الألومنيوم لدى المصانع غير الرسمية أحياناً يتخلله خلط مادة الرصاص مع الألومنيوم وخامات أخرى، هى أحد أسباب التلوث الناجم عنها، كما أنها ضارة بصحة الإنسان عند استخدام تلك المنتجات فى الطهى.
