العقد يشمل “عامى الضمان” وأعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة إجمالية 656 مليون دولار
مدبولى: توقيع العقد خطوة مهمة لتوطين الصناعات الثقيلة فى مصر
وقعت الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات “هيونداى روتيم الكورية الجنوبية / نيرك” عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا.
ويشمل عقد التوقيع “عامى الضمان”، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد 1 عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع هذا العقد يعتبر خطوة مهمة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو توطين الصناعات الثقيلة فى مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.
الوزير: خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائى
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارتى النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائى؛ بهدف تعزيز شبكة النقل فى جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضرورى لدعم النمو الاقتصادى والتوسع العمرانى الحالى.
وأشار إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة فى هيئة الأنفاق والصندوق السيادى المصرى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث فى تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية NERIC، بالإضافة إلى القطاع الخاص الدولى المتمثل فى شركة “هيونداى روتيم” الكورية الجنوبية، وهى إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال.
اقرأ أيضا: “الأوروبى لإعادة الإعمار” يمول مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة
وأوضح وزير النقل أن التعاون مع شركة هيونداى يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أن التعاقد يأتى فى إطار التوسع فى زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثانى وكذا الخط الثالث لمترو الأنفاق؛ من أجل استيعاب الزيادة فى أحجام النقل، حيث من المقرر أن ينقل الخطان الثانى والثالث بعد استكماله حوالى 3 ملايين راكب/يوم، كما أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الوزير: يمثل عقد الاتفاق الخطوة الأولى فى تحقيق الحُلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى فى هذا المجال، مضيفا أن التعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة أفريقيا، بجانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى، لتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيسهم فى توفير فرص العمل للشباب.
وأشار الوزير إلى أن هذا العقد يأتى استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية الجنوبية، التى سبق أن قامت بتوريد عدد كبير من القطارات لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث قامت بتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة، كما تم توريد 6 قطارات للخط الثانى للمترو دخلت الخدمة أيضًا، وتوريد 22 قطارا للخط الثالث من إجمالى 32 قطارا، مشيرا إلى أنه من المخطط استلام عدد من القطارات خلال العام الحالى بالتعاون مع “سيماف”.
وأوضح وزير النقل أنه فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر، فقد سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، وذلك بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تالجو” الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”؛ من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة “100 عربة درجة أولى مكيفة – 200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة” بتكنولوجيا “تالجو” العالمية كمرحلة أولى من إجمالى 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة “نيرك” يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية فى ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث يقع المشروع على مساحة حوالى 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعد التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء هو أحد الأسس الداعمة لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التى تستفيد من المنطقة الاقتصادية فى عمليات الاستيراد والتصدير من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع شركة “نيرك”، الذى يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية بمصر، يمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية، حيث تشهد منطقة شرق بورسعيد مجمعًا صناعيًا آخر لصناعة السيارات، تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع شركاء دوليين فى مجال صناعة السيارات.