عودة 90% من شركات الطيران لكامل طاقتها على مستوى عمليات الشحن الجوي
اللجنة تخطط لفتح أسواق وخطوط جديدة في دول أفريقيا لتسهيل حركة البضائع
توقع محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة «إن أى أس» انخفاض أسعار الشحن العام المقبل بنسبة تتراوح بين 25 ـ 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وسط تطلعات أن تستقر أوضاع الشحن الجوي بداية من عام 2024 مثلما كانت قبل كورونا.
وقال رئيس لجنة الشحن الجوى ، إن أثار فيروس كورونا تراجعت في الفترة الأخيرة علي مستوي الشحن الجوي من خلال عودة 90% من شركات الطيران بكامل طاقتها، والتي ارتدت آثارها على انخفاض أسعار الشحن.
وأضاف رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن زيادة أسعار الشحن الجوي في فترة كورونا أحدثت تخوفات للشركات من توجه المصدرين إلى الشحن البحري.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية من الحرب الروسية الأوكرانية، وتحريك سعر الصرف، وقرار الاعتمادات المستندية، أثرت علي المستوردين أكثر من المصدريين، حيث أن المستورد يجد صعوبة في الحصول علي العملة الصعبة في ظل تلك التغيرات والأزمات.
يجب توفير الأراضي للمستثمرين.. وإتاحة قروض بأقل فائدة.. وتيسيرات للمتعثرين
وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد 131 منتج قرار موفق وجيد، حيث نسعي جميعاً لتوطين الصناعة، ولكن عند تحويل مجتمع استهلاكي إلي مجتمع مصنع، يجب أن يكون هناك بديل للمنتجات، والعمل علي إنشاء مصانع تعمل علي الأقل بـ 60 % من طاقتها لاستيفاء متطلبات المجتمع المدني.
لفت إلى أن موازنة الدولة تعتمد بنسبة كبيرة علي الضرائب، وعند إيقاف انتاج المصانع ستقلل من طاقة الموازنة، ولتجنب ذلك يجب إنشاء مصانع، وتوفير الأراضي للمستثمرين، وإتاحة قروض بأقل فائدة، وتيسيرات للمتعثرين، وبناء قاعدة تصديرية قوية نوفر من خلالها عملة صعبة.
تابع: تسهيل الاستثمار الفعلي أمام المستثمر من أرض مرفقة، وقوانين ثابتة تحدد ماله وما عليه، وتوفير خامات ومستلزمات انتاجه، وآليه سعر الصرف، وتسهيل الأمور من اعفاءات ضريبة وجمارك وغيرها من القوانين التي تضعه علي أرض صلبة وتجعله يشعر بالأمان.
وأوضح أن أبرز الدول المستوردة لمنتجاتنا السودان وأفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا، والدول الجديدة، ومن المستهدف غزوها أفريقيا بالكامل لأنها أول قارة مستهلكة تعتمد علي الغير، وأكثر الشركات المصرية المتجه إلي أفريقيا بكل قوة “جسور” بدعم من الحكومة.
وأشار إلى أن آخر اجتماع للجنة مع شركات الطيران الأوروبية والمحلية الموجودة في مصر، تناول خطط لفتح أسواق وخطوط جديدة في دول أفريقيا لتسهيل حركة البضائع.
الشحن الجوى يتفوق على البحرى فى معدل اهلاك المنتجات المنقولة بفارق 14%
أوضح أن الشحن الجوي له طبيعة خاصة ينفرد بها عن الشحن البحري وسيظل منافساً له، حيث أن من يتعامل بالنقل الجوي تكون منتجاته حساسة لن تقبل البحر، وتحتاج إلي الأمان والسرعة، ويمتاز الشحن الجوي بفاقد أقل من 1% من المنتج، عكس ما يحدث في الشحن البحري تصل نسبة الفاقد إلى 15% من البضائع.
قال إن لجنة الشحن الجوي طالبت وزارة الطيران تعزيز أسطول مصر للطيران للشحن الجوي، وقامت الشركة بتحويل 3 طيارات لنقل البضائع بالفعل، واتجهوا لتحويل طائرتين 320 من ركاب إلي بضائع بنهاية العام الحالي 2022، لما تمتاز به من سرعة الانتقال بين الدول الأفريقية وتكلفتها أقل في نقل البضائع.
أوضح أن الدول العربية تعتمد بشكل كبير علي الحاصلات الزراعية المصرية لقرب مصر من الجو والبحر والخليج، وتتراوح نسبة التبادل التجاري بينهما بين 30 ـ 45% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.
أشار إلى أن عدد شركات الشحن الجوي تتراوح بين 750 و800 شركة بالسوق المصري، وبتوجهاتنا خلال الفترة الأخيرة مع صوت الطيران المدني فتحنا لشركات الشحن التقديم في سلطة الطيران المدني بدون أي شروط وقيود أو بنود أو مجهود في الوقت.
وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء سامح فوزي نائب رئيس السلطة، واهتمامهم وتفهمهم بأن وكيل الشحن من ضمن منظومة التصدير ورفع العقبات من أمامهم، الأمر الذي جذب شركات كثيرة خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلي أن سوق الشحن المصري يمتاز بقدرته الفائقة في تصدير الحاصلات الزراعية، وتنافسه الكثير من الدول مثل المغرب والهند وإثيوبيا وإسرائيل وكينيا، وبعض الدول الأوربية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة علي مستوي أوروبا أخذوا قرار بوقف تدفئة المنتجات الزراعية خلال العام، الأمر الذي يدفع مصر في صدارة الحاصلات الزراعية خلال العام.
أوضح أن أبرز أنواع الحاصلات الزراعية التي يتم نقلها في الجو للمصدرين جميع المنتجات الزراعية الفريش مثل الفراولة وغيرها من المنتجات، بينما المستوردين يعتمدوا علي مستلزمات الإنتاج والخامات الخاصة لخطوط إنتاجهم.
لفت إلى أن معدل النمو علي مستوي الدول المجاورة والمنافسة ترتفع من 5 – 7% على مستوي قطاع الشحن الجوي.
أوضح أن سوق الشحن الجوي يحتاج إلى مناطق اقتصادية في المطارات تحت منظومة الجمارك، وتسهيل القوانين وتيسيرها، مثل السعودية قامت بعمل مطار الدمام وجدة مناطق اقتصادية.
وطالب بانفتاح يخضع لمظلة قانونية، وتوسعات اقتصادية داخل المطارات، مثل ما حدث في السعودية والإمارات والبحرين، حتي نغزو أفريقيا بشكل أقوي، وعمل مراكز توزيع للماركات العالمية داخل المطارات.
أوضح أن شركات النقل الكبري المنافسة للطيران في مصر مثل الامارات والقطرية.
لفت إلى أن الأزمات التي تقف أمام المستوردين قرارات الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار، ويجب وضع أولويات للاستيراد من خامات ومستلزمات انتاج لدفع عجلة التصنيع المحلى والتصدير لتوفير العملة الصعبة.
أشار إلى أن عدد رحلات الشحن الجوي نحو 250 رحلة سنوياً، بمعدل 20 رحلة شهرياً، معدل حمولة الرحلة يتراوح بين 50 و60 طنا.
أوضح أن نطام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، سهل الأمور علينا، وتعلمنا كمنظومة ومجتمع تجاري من أخطاء الشحن البحري.
وفى سياق متصل، قال إنه لاتزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من الترقب بعد مرور العام الثانى من جائحة كورونا فى ظل تراكم الخسائر البشرية والاقتصادية من جراء الجائحة والأزمات والتحديات الاقتصادية الأخرى، فى الوقت الذى نجحت فيه الدولة المصرية فى توفير اللقاحات ليس هذا فحسب، ولكن كذلك توفير سياسات الدعم والمساندة لجميع قطاعات الدولة مما يبعث بالأمل والتفاؤل إزاء تجاوز هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: “الخطوط الملاحية” تعود بقوة للسوق المصري للاستثمار والمشاركة في المحطات الجديدة
ولا تعتمد الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة فى خلق جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح وتطور الأوضاع العالمية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تشجع التصدير بكافة الطرق والوسائل وتعتبرها قضية قومية وحيوية لا يمكن التفريط فيها أو التوقف عن دعمها ومساندتها لأن التصدير يرفع اسم مصر خفاقا فى جميع البلاد والأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى أن التصدير يلعب دورا كبيرا فى خلق المزيد من فرص العمل وله تأثير إيجابى على قطاعات وأنشطة أخرى كثيرة مرتبطة به كما أنه يساهم فى رفع متوسط الأجور، والصادرات ترفع أيضاً من احتياطيات النقد الأجنبى مما يجعل التصدير أكبر داعم للاقتصاد المصرى.
وفى سياق متصل، قال إن النقل يتم عبر إحدى 3 طرق النقل البحرى والجوي والبري الدولي واذا ما حاولنا استعراض ومعرفة حجم السوق من حيث الكميات المنقولة سوف نكون امام 3 نقاط رئيسية تتمثل في الآتى:
إن عام 2019 قد شهد طفرة كبيرة في الصادرات المصرية سواء كانت عن طريق النقل الجوى او البحرى او البرى الدولى وهذا ناتج عن السياسة الناجحة التي اتبعتها الدولة المصرية نحو مساندة ودعم المصدريين المصريين مما انعكس وكان له أثر إيجابى كبير على الصادرات المصرية.
كما أن عام 2022- 2021 والنصف الأول من عام 2022 قد شهدوا انخفاض في الصادرات نظرا للظروف والمستجدات العالمية والمتمثلة في ازمة كورونا وتوابعها من حدوث ركود اقتصادى في معظم بلدان العالم وانخفاض القوى الشرائية بالإضافة الى أزمات ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح ان النسبة الكبيرة من الصادرات تتم عن طريق النقل البحرى وذلك لما يمتلكه من إمكانيات هائلة سواء في الحمولات او المساحات المتاحة، والتي تفوق النقل الجوى بمراحل كبيرة لا تحصى ولا تقارن، بالإضافة إلى ميزة افضلية سعر الشحن المنخفض بالمقارنة بالنقل الجوى.
وقال إن سوق الشحن الجوى المصرى مازال يحتل مكانة وترتيب متقدم بين الأسواق المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وقد استطاع سوق الشحن الجوى المصرى التعامل مع تخطى أزمة كورونا بنجاح بفضل تضافر جميع جهود العاملين بهذا القطاع الحيوى.
بداية من شركات الطيران وعلى رأسها الشركة الوطنية (شركة مصر للطيران للشحن الجوى) ولجنة الشحن الجوى والمصرين وشركات ووكلاء الشحن الجوى ويأتي قبل كل هذا جهود الدولة المصرية التي لم تتوقف نحو دعم ومساندة التصدير المصرى.
وأشار إلى أن الدراسات والتوقعات مبشرة جدا ونتوقع نمو القطاع بنسبة 7 % عن السنة السابقة وذلك تأسيسا على ان معظم دول العالم وكذلك شركات قد قام برفع قيود السفر التي كانت مطبقة أثناء أزمة كورونا وعادت معدلات التشغيل الى سابق عهدها مما سيعطى قطاع التصدير فرصة للنمو، نظرا لتوافر الفراغات والحمولات المطلوبة للتصدير في ظل وجود طلب متنامى من معظم بلاد العالم على المنتج المصرى (خضار – فاكهة – وزهور… الخ).
ولفت إلى أن زيادة الطلب على الشحن الجوى ليس هو السبب المباشر الى ارتفاع أسعار التكلفة ولكن الأزمات التي يمر بها العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الغير مسبوق في أسعار الوقود هي السبب المباشر في ارتفاع أسعار الشحن بصفة عامة.
وقال إنه مازلنا في منتصف العام ومازالت أرقام وإحصائيات النصف الأول من عام 2022 الخاصة بالإيرادات قيد التحليل والدراسة وإن كانت المؤشرات تدل على زيادة ايرات الشحن الجوى المحققة في النصف الأول من عام 2022 عن مثيلة في الأعوام السابقة
ومما لا شك فيه أن عام 2021 كان مليئا بالعديد من التحديات التى واجهت قطاع الطيران المدنى وصناعة النقل الجوى ليس فى مصر وحدها ولكن فى جميع بلدان العالم ويأتى على رأس هذه التحديات جائحة كورونا والتى تمثل تهديدا وتحدى خطير يواجه جميع العاملين فى مجال الشحن الجوى ولم تكن جائحة كورونا وحدها.
ولكن كان هناك العديد من الأزمات والعقبات منها زيادة أسعار النفط نتيجة زيادة الطلب من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مثل الصين والهند وكوريا ودول الاتحاد الأوروبى بالتزامن مع أزمة إمدادات الطاقة لمصادر أخرى مثل الغاز الطبيعى مما كان له تأثير مباشر على تكلفة تشغيل الطائرات وبالتالى على أسعار وتكاليف النقل والشحن الجوى.
وكذلك تتضمن قائمة الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمى وبالتالى ينعكس أثرها على الاقتصاد المصرى، زيادة معدل التضخم والذى من المتوقع أن يكون له أثر سلبى على انخفاض الطلب على السلع وبالتالى سيتسبب فى انخفاض مستوى النمو الاقتصادى فى جميع بلدان العالم.
ومن الأمور الواضحة التى نعترف بها والتى لا يختلف عليها الجميع أننا فى قطاع الطيران المدنى والشحن الجوى قد تمكننا من مجابهة جميع هذه التحديات والعقبات والمشاكل التى واجهت صناعة النقل الجوى خلال العام المنصرم بفضل دعم ومساندة القيادة السياسية والتى منذ الوهلة الأولى كانت تمتلك رؤية وفكر وأعلنت وقوفها بجانب قطاع الطيران المدنى وجميع قطاعات الدولة الأخرى المتضررة من جائحة كورونا والأزمات الأخرى.
وذلك عن طريق إعطاء توجيهات واضحة للجميع بتقديم تسهيلات وقروض للمصدرين بالإضافة إلى الاستمرار فى برنامج مساندة ودعم الصادرات والمصدرين المصريين مما كان له أكبر الأثر فى اجتياز هذه العقبات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحقيق نتائج تفوق التوقعات وزيادة فى معدلات النشاط والأداء وتحقيق نتائج طيبة للاقتصاد المصرى.
ولقد أثبتت التجربة التى مر بها الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى حدثت على مدار العامين الماضيين أنه لولا الإجراءات والقرارات التى اتخذتها القيادة السياسية لما استطاعت جميع قطاعات الدولة تجاوز هذه الأزمات ولحدث ما لا يحمد عقباه وكانت ستكون النتائج كارثية على كل أطراف عملية الشحن الجوى.
سواء كان المصدرين أو وكلاء الشحن وقبل كل هولاء شركة الطيران وهنا لابد لنا أن نثمن ونفتخر بأن لنا قيادة سياسية على هذا المستوى من إدراك أبعاد الأزمات المختلفة ولديها رؤية وصاحبة قرار تستطيع أن تتدخل فى الوقت المناسب لإعادة الأمور إلى نصابها.
ولا ينكر أى من المتابعين لحركة التصدير دور الشركة الوطنية “مصر للطيران” فى دعم حركة الصادرات المصرية حيث تولى الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية هذا الملف اهتماما كبيرا من خلال تدعيم أسطول الطائرات وزيادة الحمولات والفراغات المتاحة على طائرات الشركة سواء كانت ركاب أو بضائع لما له من تأثير كبير وإيجابى فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
ولقد كان توجها محمودا من جانب قيادات شركة مصر للطيران للشحن الجوى أن سارت على نهج القيادة السياسية عندما قامت بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصدرين ووكلاء الشحن سواء عن طريق طرح أسعار تشجيعية أو زيادة فى عدد رحلات الركاب والبضائع وتقديم جميع أشكال التسهيلات والخدمات فى جميع مراحل عملية الشحن الجوى مما كان له أثر بالغ فى تفادى وتجنب جميع هذه الأزمات.
ولنا أن نفتخر بأن ما اتخذته شركة مصر للطيران للشحن الجوى من إجراءات وقرارات على مختلف الأصعدة قد كان له الأثر الأكبر فى زيادة الصادرات المصرية عن العام الماضى رغم كل العقبات والمشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى والعالمى مما يعد إنجازا يحسب فى سجل إنجازات شركة مصر للطيران للشحن الجوى، والتى أثبتت أنها أكبر داعم للمصدرين والاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه يأمل فى هذا العام الجاري فى ظل دعم قيادتنا السياسية الحكيمة بجانب فهم ووعى قيادات شركة مصر للطيران من مضاعفة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين المصريين والوصول إلى نقاط جديدة بما يضمن وجود المنتج المصرى فى جميع الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن لجنة الشحن الجوي طالبت مصلحة الجمارك بوزارة المالية بضرورة إدراج شركات الطرود السريعة بنظام الـ CN ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية التي تم تطبيقها تجريبيا منتصف مايو الماضي والتطبيق الفعلي أكتوبر المقبل.
وقال إنه لابد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة التجارية بين الجميع لتحقيق العدالة داخل المنظومة الجوية لأن هناك العديد من شركات الشحن الجوية التي رفضت الوضع الحالى بسبب أن هذه الشركات تعتبر معفاه من أى رسوم للشحنات وبالتالي تعد تكلفة نقلها منخفضة جدا.
وأضاف أحمد أن اللجنة بدأت بالفعل الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة ACI بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال للانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
بالإضافة لخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتشجيع الصادرات المصرية وتبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المحلي خلال المرحلة الحالية.
وفى سياق متصل، دعا أحمد الجهات التنفيذية والمعنية بضرورة التخلص من جميع المعوقات التي ظهرت في منظومة الشحن البحري قبل التطبيق الفعلي لمنظومة الشحنات الجوية اكتوبر المقبل حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين، خاصة أن الشحن الجوي له استراتيجية خاصة في نقل الشحنات.
وأوضح أن الدولة تتجه في الوقت الحالى لتقليل العمليات الاستيرادية والاتجاه لدولة منتجة تصديرية صناعية لتوفير العملة الأجنبية وبناء أكبر قاعدة تصديرية خلال الفترة المقبلة و القرار الصادر بوقف الاستيراد من نحو 131 شركة التي صدر من وزارة التجارة والصناعة ساهم في تقليص حجم الشحنات الجوية بنسبة 10%.
وبحسب تقرير للبنك الدولي انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات.
إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
