عبدالحي: التقدم في خطط التطوير مرتبط بوضع التبادل التجاري عالميًا
عزز استحواذ “موانئ أبوظبي” على 70% من حصص الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المصرية، من آمال تطور الموانئ المصرية وتحولها لمركز إقليمي، حيث تعد الصفقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة بعد أشهر قليلة من الطرح العام الأولي الناجح لمجموعة موانئ أبو ظبي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث جمعت نحو 1.1 مليار دولار.
كما وقعت “موانئ أبوظبي” مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية في مارس الماضي، بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا، تمتلك شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية “صندوق أبوظبي السيادي” حصة أغلبية في مجموعة موانئ أبوظبي، واستحوذت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية على حصة 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن حزمة استثمارية ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية الشهر الماضي.
أرجعت سلمي عبدالحي، محلل قطاع النقل بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، طفرة الاستحواذات بالقطاع خلال الفترة الأخيرة إلى تحرير سعر الصرف، مما ساهم بنمو هائل في الإيرادات بالإضافة إلى تطوير وتعميق عدد من الموانئ والأرصفة، مما ساهم برفع القدرة الاستيعابية لأحجام الحاويات التي يمكن أن تستقبلها الموانئ.
وأوضحت أن محاولات الدولة المصرية للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي أصبحت تجذب العديد من المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذا التحول للموانئ المصرية، مثل بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» في ميناء دمياط، بالتعاون مع شركة محطة حاويات دمياط أليانس، وتحالف شركات «يوروجيت ألمانيا»، و«كونتشيب إيطاليا»، و«هاباج لويد» للخطوط الملاحية العالمية.
وأوضحت أن الشركات الجديدة التي تدخل السوق حاليًا ستنافس الحصة السوقية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات مما سيظهر مع نهاية العام الحالي.
أضافت أن حركة التجارة العالمية واستمرار أزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي ظهرت مع انتشار وباء كورونا، واشتراطات التصدير لمصر سيحدد مدى التحسن في قطاع النقل خلال الفترة المقبلة.
شفيع: تحسن حالة التجارة العالمية قد يتم بعد عام على أقصى تقدير
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ميناء الاسكندرية والدخيلة يستحوذان على ما يقارب 60% من حجم النقل البحري في مصر، مع استكمال مشاريع التطوير أصبح مستهدف لمزيد من الاستحواذات.
أضاف أن دولة الإمارات ترى أن الاقتصاد المصري يشكل فرص جاذبة للدخول بقوة وضخ سيولة كبيرة ستكون ذات عائد كبير خلال الفترة المقبلة.
توقع أن توقيت تحول مصر لمركز لوجستي للنقل يرتبط بوضع التجارة العالمية وانتعاشها، وهو متأثر سلبيًا حاليًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ونقص السلع وتوقف الصادرات من أكبر مصدرين للمواد الغذائية.
أضاف أن حالة التجارة العالمية تظل مبهمة إلى الآن، مما زاد من أزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي بدأت بعد إنتهاء الإغلاق الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار وباء كورونا عام 2020.
رجح أن تقل وطأة المشاكل الخاصة بالتجارة العالمية والنقل والشحن البحري خلال عام من الآن.
وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الأربعاء 30 مارس عن توقيع اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية، وهيئة النقل النهري لتطوير وإدارة وتشغيل موانئ ومرافق في مصر والتعاون لتعزيز القطاع البحري في البلاد.
وقالت المجموعة إن الاتفاقيات تشمل الإشراف على تطوير ميناء عين السخنة وإدارة عملياته وبحث سبل التعاون المشترك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في جمهورية مصر العربية.
كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية بغرض التعاون في مجموعة من المشاريع بما في ذلك إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
وقامت مجموعة موانئ أبوظبي بالاستحواذ على 70% من حصص “الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع” المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري “ترانسمار”، و”ترانسكارجو الدولية” “تي سي آي”.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 140 مليون دولار أميركي، وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وكانت الشركتان قد حققتا خلال الأشهر الـ12 الماضية عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم.
وفى السياق قامت الصندوق السيادى السعودى، عبر الشركة السعودية للاستثمار، بتنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 297.95 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3.020 مليار جنيه.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت السعيد، أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري؛ كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتأتي الصفقة تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وفى أبريل الماضى استحوذت شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ”القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بقيمة نحو 1.95 مليار دولار.
واستحوذت ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ”القابضة” ADQ، على حصة 32% مملوكة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بعدد 476.72 مليون سهم بقيمة 186.06 مليون دولار بمتوسط سعر 0.33 دولار.
وخلال العام الجارى تخطط هيئة قناة السويس بحسب تصريحات الفريق اسامة ربيع رئيس الهيئة لطرح 3 شركات تابعة في البورصة بنسب تتراوح بين 10 و15%.
ومن المخطط أن تكون شركتا (القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى) من بين الشركات المطروحة.
كما تعتزم وزارة النقل إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر، وطرحها في البورصة المصرية، وستضم عددًا من الشركات منها شركة إدارة عربات النوم، وشركة للأمن والنظافة، وشركة للصيانة، وشركة للبضائع.