السعيد: تحسن ملحوظ فى كافة الأنشطة الاقتصادية خلال 2021-2022
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصرى نما بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالى 2021-2022، وهى مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالى الماضى 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال 2020-2021.
وعزت وزيرة التخطيط الزيادة فى معدل النمو خلال العام المالى الماضى إلى طفرة النمو المُحققة فى الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021-2022، ومؤشرات الأداء الاقتصادى عن الربع الأخير من العام.
وقالت السعيد: حدث تحسن ملحوظ فى كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالى 2021-2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التى شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالى الماضى.
وأضافت أن القطاعات الأكثر إسهاما فى الناتج المحلى خلال العام المالى 2021-2022 تمثلت فى: الصناعة التحويلية، والتجارة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، عرضت الوزيرة تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، موضحة أن القناة حققت أعلى إيراد لها فى شهر يوليو الماضى بمعدل 704 ملايين دولار.
وأشارت إلى تنامى الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها هيئة قناة السويس فى جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية فى العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهرى “على أساس سنوى” المتوسط العام 9.7%.
وعرضت الوزيرة مؤشرات أداء الميزان التجارى خلال الشهور التسعة الأولى “يوليو – مارس” من العام المالى 2021-2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية “غير البترولية” بنسبة 57.8% فيما زادت الواردات “غير البترولية” بمعدل 29%، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%، وزادت الواردات البترولية بنسبة 53.4%.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تطورات معدل النمو العالمى، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئى فى مؤشرات الاقتصاد العالمى خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثانى من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادى لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الصين وروسيا.
وأضافت الوزيرة: خفّض “صندوق النقد الدولى” توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى فى 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة فى شهر أبريل، كما تطرقت إلى أن معدل التضخم العالمى يواصل الارتفاع فى العديد من دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمى بسبب زيادات قياسية فى أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة “كورونا”.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمى 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% فى الاقتصادات المتقدمة و9.5% فى الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة “كورونا” خلال عام 2024، وذلك فى حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وقالت الوزيرة إن مخاطر دخول العالم فى ركود تضخمى تتصاعد، مشيرة إلى ما أعلنه “صندوق النقد الدولى” من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمى تشبه فترة السبعينيات التى شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية فى معدلات البطالة وانخفاضا فى مستوى الدخل والمعيشة.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو التجارة العالمية فى الربع الأول من العام الجارى لتسجل 7.7 تريليون دولار بزيادة 10% على أساس سنوى، موضحة أن البيانات تشير إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل كبير لارتفاع أسعار السلع حول العالم، حيث ارتفعت قيمة التجارة حوالى 30% مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة “كورونا”.