“اتحاد المقاولين”: تأخر المستحقات المالية ونقص الخامات المستوردة أبرز تحديات القطاع

يوسف: تعديلات قانون التعويضات تعالج الآثار الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يواجه عدة تحديات فى الوقت الحالى أبرزها نقص السيولة وتأخر صرف المستحقات المالية للشركات ونقص الخامات المستوردة.

وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن اتحاد المقاولين يركز على عدة ملفات فى الوقت الحالى أبرزها قانون التعويضات، وقانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وملف أزمة شركات المقاولات مع الضرائب، بالإضافة الى ميكنة الخدمات المقدمة بالاتحاد.

وأوضح أنه يجرى تجهيز جداول قانون التعويضات الجديدة للشركات لحين انعقاد مجلس النواب وإقرار تعديلات القانون بصفة رسمية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن أبرز البنود تعديل المدى الزمنى للمشروعات التى تنفذها شركات المقاولات.

وقال يوسف إن اتحاد المقاولين تقدم بطلب لوزير الإسكان، والذى قام بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قام بمراجعته، ويتبقى فقط انعقاد مجلس النواب، حتى تتم الموافقة عليه، ويصبح القانون ساريا للعمل به.

وأضاف أن القانون الخاص بالتعويضات، كان قد صدر فى ظروف مماثلة فى ذلك الوقت، بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وحدوث فروق سعرية كبيرة، ولذلك صدر القانون، والذى كان محددا بنطاق زمنى معين.

وأوضح يوسف أن القانون سيعالج الخسائر المادية التى لحقت بشركات قطاع المقاولات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والأضرار الناتجة عن حالة التضخم العالمية وارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء.

ووافق مجلس الوزراء، خلال شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها فى القانون القائم، وهى الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتى تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها، أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات فى الأسعار، الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

وفيما يتعلق بملف ميكنة الخدمات التى يقدمها اتحاد المقاولين وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، قال إنه من المتوقع البدء فى تطبيق النظام الجديد مطلع عام 2023، حيث تم الانتهاء من تصميم “السيستم” الخاص بالمشروع.

وأضاف أن شركة “فودافون” تتولى عملية ميكنة الخدمات، بإجمالى تكلفة 7 ملايين جنيه تقريبا شاملة عمليات الصيانة الدورية، موضحا أن ميكنة الخدمات تهدف الى الربط الإلكترونى بين الاتحاد داخليا وخارجيا مع الجهات التى يتعامل معها، وتوفير وقت وجهد المقاول فى الإجراءات الروتينية القديمة.

وقال إن النظام الجديد سيعمل على وجود ربط مع الجهات الخارجية التى يتم التعامل معها ومنها التأمينات والضرائب والشهر العقارى، مشيرا إلى أنه تم الربط بشكل مبدئى مع التأمينات ونقابة المهندسين.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن ملف العمالة غير المنتظمة مازال قيد التنفيذ، وجارى الربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والتأمين الصحى والأحوال المدنية، موضحا أن شركات المقاولات جاهزة للتطبيق على الفور بمجرد الانتهاء من المراحل القانونية للربط مع الجهات الأخرى.

وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار فى دول الربيع العربى، قال إن الوضع الأمنى غير مستقر بعدد من تلك الدول، وجميع الأعمال معلقة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية جاهزة ومؤهلة للتوجه للخارج وتنفيذ عدد ضخم من مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى فضلا عن المشروعات السكنية.

وأضاف يوسف أنه بمجرد تحسن الأوضاع السياسية والأمنية بتلك البلاد سيتم البدء فى خطوات التوجه للخارج للعمل على تفعيل ملف تصدير المقاولات المصرية.

وأشار إلى وجود مشروعات تنفذها شركات المقاولات المصرية خارج مبادرة “النفط مقابل الإعمار”، موضحا أن شركة المقاولون العرب، وشركة أبناء حسن علام، والشركة القابضة للتشييد فازت بعدد من المشروعات بتلك الدول.